اعتبرت أمس «الجبهة الشعبية» اختيار إياد الدهماني على رأس لجنة المالية إقصاء واستبعادا لها واصفة ذلك ب «انقلاب» على الدستور وعلى النظام الداخلي للمجلس». واتهم أحمد الصديق رئيس كتلة «الجبهة الشعبية» بمجلس نواب الشعب في مؤتمر صحفي،كتل الأحزاب المشاركة في الحكومة بالاستيلاء على هياكل المجلس والعمل على ابقاء «الجبهة» خارج مؤسساته مشيرا الى ان قرار مكتب المجلس اختيار اياد الدهماني من الكتلة الديمقراطية الاجتماعية لرئاسة لجنة المالية يعد تجاوزا لما نص عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلس . من جهته قال الجيلاني الهمامي، ان «الجبهة» التقت رئيس مكتب المجلس ونائبيه وعبرت عن رفضها لما اعتبرته نوعا من «السطو والاستيلاء» على اللجان ومكاتبها و«اصرارا واضحا على الغاء المكون الاساسي للمعارضة وهو الجبهة». واضاف الهمامي ان مكتب المجلس والكتل الحكومية اعتمدت منطقا مغايرا لقاعدة التمثيل النسبي في تحديد تركيبة اللجان ومكاتبها عندما تعلق الامر بتمكين «الجبهة» من حقها في رئاسة لجنة المالية بالاعتماد على ورقة «ليس لها اية مصداقية تفيد بوجود عدد اكبر من نواب المعارضة» لتسند رئاسة اللجنة الى كتلة هي ضمن الائتلاف الحكومي على حدّ تعبيره. واكد ان «الجبهة» لن تزكي هذا الاختيار ولن تقبل ان تكون ديكورا في المجلس وانها لن تصمت وستتوجه للشعب في فضاءات ارحب من المجلس للدفاع عن الحقوق والحريات مضيفا ان «الجبهة» ستتخذ خطوات اخرى في الابان اذا ما لم يتم التراجع عن هذا التوجه . من جهته، اعتبر منجي الرحوي ان قرار مكتب المجلس امس يعد «انقلابا على الدستور والنظام الداخلي وسعيا لتحويله الى الة منتجة للقرارات التي تتخذها الاحزاب المشاركة في الحكومة». واتهم منجي الرحوي كتل الاحزاب المشاركة فى الحكومة ب «الاستيلاء على هياكل المجلس» بعد اختيار اياد الدهماني ممثل الكتلة الديمقراطية الاجتماعية لرئاسة لجنة المالية محملا اياها مسؤولية تعطيل عمل المجلس ومناقشته لقوانين مهمة كان على المجلس النظر فيها منذ انطلاق اولى جلساته قبل 3 اشهر والعمل دون مراعاة الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية لعامة الشعب. ووصف الرحوي ما حصل ب «الانقلاب» على الدستور والنظام الداخلي بقيادة الكتل المشكلة للحكومة معتبرا ما وقع «دوسا على الديمقراطية والحرية»... لكن زهير المغزاوي الامين العام ل «حركة الشعب » أكد ان الجبهة الشعبية أساءت التعاطي مع المسألة وأنه تم تهويلها مضيفا أنه تم اختيار إياد الدهماني لأنه مناضل وله مواقف واضحة وصريحة. وقال المغزاوي إن الدهماني اتصل بالكتلة الاجتماعية الديمقراطية التي لم تر مانعا في أن يكون رئيس اللجنة، معتبرا ان الجبهة أساءت التعاطي مع بقية مكونات المعارضة» معتبرة أنها المكون الأساسي والوحيد لها وأن الحصول على رئاسة لجنة المالية من تحصيل الحاصل. وأضاف المغزاوي إن نواب المعارضة المتواجدين في المجلس وغير المنتمين لأية كتلة لا يصطفون وراء أحد من المعارضة قائلا «كلنا معارضة والجبهة ليست الوحيدة المعارضة في المجلس والمطلوب أن نحترم بعضنا البعض كمعارضة داخل المجلس». يذكر أنه تم اول أمس تحديد رئاسات اللجان القارة والتي اسندت على النحو التالي: لجنة التشريع العام (حركة نداء تونس) لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية (حركة نداء تونس) لجنة المالية والتخطيط والتنمية (اسندت الى المعارضة) ، لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة (حركة النهضة) لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة (حركة النهضة) لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية (حركة نداء تونس) لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي (الاتحاد الوطني الحر).
