شكوك حول مصداقية وشفافية مناظرات الشركة قيمة العائدات المالية الحقيقية للشركة تصل إلى 4 آلاف مليون دينار سنويا أعلن أمس أشرف العوادي رئيس منظمة «أنا يقظ» عن اعتزام المنظمة مقاضاة شركة «فسفاط قفصة» باللجوء الى المحكمة الادارية ورفع قضية في الغرض بتهمة عدم تطبيقها مبدأ حق النفاذ الى المعلومة الذي يضمنه القانون والدستور الجديد وذلك من اجل صدها لمشروع «وينو الفسفاط» الذي أطلقته المنظمة منذ شهر نوفمبر. كما أعلن العوادي ان منظمة «أنا يقظ» ستعمل على مراقبة اداء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد لمتابعة ما التزما به الاول في برنامجه الانتخابي والثاني في برنامج حكومته. وأكد العوادي في ندوة صحفية ان الدستور التونسي الجديد يكفل حق النفاذ الى المعلومة غير ان المنظمة ستجد نفسها مضطرة إلى حتمية اللجوء الى القضاء من اجل الولوج الى المعلومة الخاصة بالصناعات الاستخراجية ولا سيما قطاع الفسفاط. وأبرز ان مشروع «وينو الفسفاط» يرمي الى اعطاء صبغة شفافة للقطاع في تونس من خلال اضفاء مزيد من الشفافية حول واقع الفسفاط لا سيما من خلال المناظرات والمؤشرات الاحصائية حول النشاط. وفسر اختيار شركة «فسفاط قفصة» ضمن هذا المشروع لكونها مؤسسة عمومية ذات ثقل مالي كبير ومساهمتها الفعالة في الاقتصاد الوطني علاوة على ان هناك العديد من الاشكاليات التي تطرح حول شركة «فسفاط قفصة» في مجال المناظرات وما يرافقها من تواصل الاحتجاجات وتكررها بعد الاعلان عن المناظرات بما يحيل الى امكانية تواجد شبهة فساد في الغرض على حدّ قوله الى جانب تواصل التحركات الاجتماعية في منطقة الحوض المنجمي. ولفت اشرف العوادي الى ان القدرات الانتاجية لشركة «فسفاط قفصة» حاليا في حدود 30 بالمائة من امكانيتها موضحا انه في حال بلوغ هذه الطاقة 100 بالمائة فإن العائدات المالية للشركة ستكون في حدود 4 مليارات دينار سنويا وأن ذلك مبلغ ارفع بكثير من القرض الائتماني الذي تحصلت عليه تونس من صندوق النقد الدولي بنسبة فائدة مرتفعة نسبيا. وعبّر عن استغرابه وأسفه من عدم تفاعل وتجاوب مسؤولي شركة «فسفاط قفصة» مع مشروع «وينو الفسفاط» الذي اطلقته منظمة «أنا يقظ» من تعمد الصد والتكتم عن تقديم المعلومات والمعطيات. وأشار العوّادي من جهة أخرى الى أنّه رحب ببادرة رئاسة الحكومة في تشريك مكونات المجتمع المدني في المجالس الوزارية داعيا الى ان تنسج المؤسسات العمومية على هذا المنوال وان تكون هذه المؤسسات فضاء للتفاعل الايجابي خدمة للمصلحة العامة وتكريس مبدأ المساءلة تأسيسا للحوكمة الرشيدة. من جانبه بين منسق منظمة «أنا يقظ» فرع قفصة حمزة السبوعي ان مشروع «وينو الفسفاط» انطلق في نوفمبر 2014 وتواصل الى فيفري الجاري من اجل اضفاء اكثر شفافية على القطاعات الاستخراجية في تونس ومعرفة حقيقة كميات الانتاج وعائدات الفسفاط ومدى مساهمة الشركة في دفع التنمية بمنطقة الحوض المنجمي. وذكر ان منظمة «أنا يقظ» فرع قفصة وجدت العديد من الصعوبات في التواصل الى حد رفض تقديم المعلومات التي طلبتها فضلا عن عدم المشاركة في الندوات والموائد المستديرة الخاصة بالقطاع من اجل المصالحة بين الشركة ومحيطها الخارجي. وكشف أن منظمة «أنا يقظ» أطلقت موقع واب خاص بشركة «فسفاط قفصة» ليكون الرابط بين الشركة ومحيطها الخارجي للإطلاع على كل العائدات والاستثمارات ومصاريف الشركة. وشدد على أنه أمام هذا الرفض الذي وصفه ب«المتعمد» ستلتجئ المنظمة الى وزارة الصناعة لإيجاد أرضية للتفاهم من دون التغافل عن اللجوء الى القضاء للحصول على المعلومات.
