الإعلان عن إنطلاق مفاوضات القطاع العام والوظيفة العمومية كشفت مصادر ل«التونسية» أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد تطرق أمام الولاة إلى ملف الإضرابات العديدة الموجودة حاليا في الجهات واعدا بايجاد الحلول لها في اللقاء الذي سيجمع حكومته بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم الاثنين والذي من المتوقع أن ينظر في الوضع الاجتماعي وايجاد الحلول للاتفاقيات المبرمة سابقا، كما علمنا أن الحكومة تريد النجاح فيما فشلت فيه الحكومات المتعاقبة وهو خلق اطار تعاقدي يتواصل عدة سنوات هدفه ارساء سلم اجتماعية أوهدنة اجتماعية لمدة معينة، تقدم إشارات ايجابية للمستثمرين في الداخل والخارج . وأكدت مصادرنا أن أكثر الملفات المطروحة على الحكومة هو الملف الاجتماعي وكيفية ارساء علاقات متطورة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومع كافة هياكله في الجهات والقطاعات وبعث حوار اجتماعي متطور . وسيتم تقديم تصور لهذه العلاقات عبر وثيقة رسمية ستقدم مقترح مفاوضات اجتماعية كل سنتين مع التخفيض في وتيرة الإضرابات والعمل الجماعي على اعادة وتيرة العمل في نسقها المرتفع داخل الحوض المنجمي وتوفير الأرضية الجيدة للمستثمرين في الجهات الداخلية . كما سيقدم الحبيب الصيد في لقائه بالمكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل الوضعية المالية الحقيقية لميزانية الدولة و ضرورة الرفع في نسق المشاريع بالجهات ، أمام البطء الكبير الذي يسجله تنفيذ تلك المشاريع حيث يوجد 14 الف مشروع معطل . وعلمت «التونسية» ان اتحاد الشغل سيؤكد ضرورة العمل على إنقاذ المؤسّسات الوطنيّة التي تشكو صعوبات اقتصادية والحرص على ضمان ديمومتها والحفاظ على مواطن الشّغل فيها ويكون ذلك بإحداث لجنة وطنية مشتركة لدراسة وضعية المنشآت والدواوين العمومية ومؤسسات القطاع البنكي واقتراح سبل اصلاحها بعد انجاز تدقيق محاسبي مستقل لكل مؤسسة وذلك في إطار الحفاظ على الصيغة العموميّة لهذه المؤسسات باعتبارها مكسبا وطنيا. كما سيتم التأكيد أمام رئيس الحكومة على التصدّي للتفشّي الرّهيب لظاهرة الانتصاب الفوضوي التي تهدّد مستقبل المؤسّسات الوطنيّة ومواطن الشّغل فيها زيادة على تهديدها لصحة المواطنين و التّهيئة لصياغة استراتيجيّة وطنيّة تشاركيّة للنّهوض بالقطاعات الاقتصاديّة الحيويّة على غرار قطاع الفلاحة والسّياحة والنقل والنّسيج وكل القطاعات المصدرّة وحثّ المجامع الكبرى على إحداث مشاريع داخل الجمهورية ذات طاقة تشغيلية عليا والإسراع بفض اشكاليات تراخيص الاستكشاف والتنقيب على البترول. وفي المجال الاجتماعي ستتم الدعوة إلى بعث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتفعيل لجان العمل صلبه على أن يترأس كل لجنة الوزير المعني بالأمر لإضفاء الجدوى المطلوبة و تطبيق جميع الاتفاقيّات الممضاة مع الاتحاد العام التّونسي للشّغل لتنقية المناخ الاجتماعي وإيقاف تدهور القدرة الشرائية والعمل على تحسينها بالتحكم في أسعار المواد الاستهلاكيّة الأساسيّة والماء والطّاقة والمحروقات والتصدّي الحازم لظاهرة التّهريب والاحتكار وتكثيف المراقبة حول مسالك التّوزيع ومحاربة المضاربين والمهربين و البدء في تركيز لجنة وطنية عليا لإصلاح المنظومة التربوية بمشاركة الاطراف الممضية على العقد الاجتماعي. كما ستتم الدعوة إلى البدء في تركيز لجنة وطنية عليا لإصلاح المنظومة الصحية وتحسين خدماتها وتوفير الادوية في المستشفيات خاصة في المناطق الداخلية بمشاركة الاطراف الممضية على العقد الاجتماعي والتعجيل بعقد جلسات التفاوض. والاعلان رسميا عن انطلاق المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول الزيادة في أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية. كما سيقترح اتحاد الشغل الاسراع بعرض مشروع تنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية على أنظار مجلس نواب الشعب والايفاء بالتعهدات الخاصة بتسوية وضعية 6000 عون بعنوان 2014 وإتمام التعهدات المتعلقة بتسوية وضعية 4000 عون بعنوان 2015 وتسوية وضعيّة الدفعة الأخيرة من حضائر ما قبل الثورة والمقدّر عددهم ب3000 بعنوان سنة 2015، ثمّ تسوية وضعية حضائر ما بعد الثورة بعد انتهاء اللجنة الوطنية من عملية التدقيق على أن يقع، في انتظار ذلك، تمكينهم من التغطية الاجتماعية أو على الأقل الصحية. وسيبين المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد أهمية مراجعة الجانب الترتيبي في القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية وإصدارها والتعجيل بوضع الصيغ الكفيلة بإدماج النواب في سلك التعليم الاساسي والاسراع بنشر مشروع الأمر الخاص بالتفرغات. كما سيطلب اتحاد الشغل من الحكومة إصدار ما تبقّى من الأوامر الخاصة بالأنظمة الاساسية القطاعية وصرف المستحقات المالية الناجمة عن :الترقيات،تعديل المنح الخصوصية، وإحداث منح خصوصية. وفي ملف الصناديق الاجتماعية والتقاعد سيتم التأكيد على الزيادة في نسبة المساهمات بعنوان نظام التقاعد بمقدار 2 بالمائة على كاهل المؤجر و تحويل مداخيل المساهمات الممولة بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بقانون المالية التكميلي والمحدث لتمويل الاجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد والأمر عدد 932 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جويلية 2011 لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مع إحداث لجنة للنظر في تنويع مصادر تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي التي كانت قد أوصت بها منذ عدة اشهر اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية وسحب القانون المنظّم لعمل المراقبين المحلفين على بعض أعوان الصندوق الوطني للتامين على المرض قصد إضفاء مزيد من النجاعة على عملية استخلاص ديون الصندوق. وستكون الجلسة الممتازة التي ستنعقد يوم الاثنين بداية العلاقات الرسمية بين الحكومة واتحاد الشغل فهل يتم خلالها الإعلان عن ارساء حوار متواصل للوصول الى ارضية عمل متواصلة بين حكومة الصيد واتحاد الشغل مبنية على الحوار وحل الأزمات الاجتماعية قبل وقوعها . ومن المتوقع الإعلان عن انطلاق المفاوضات الاجتماعية وحل عدة ملفات اجتماعية حارقة .
