التونسية (مكتب صفاقس) رغم برودة الطقس والامطار المنهمرة على امتداد النهار ورغم ان مقر البلدية كان مغلقا بالسلاسل فقد نظّمت أمس النيابة الخصوصية لبلدية ساقية الداير ندوة صحفية لتسليط الاضواء على ما تصفه ب«مظلمة وإخلالات» تعلقت بقرار الوالي مهدي شلبي انهاء مهامها استنادا الى حكم استعجالي صدر عن المحكمة الادارية بتاريخ جوان 2013. وخلال الندوة الصحفية كانت هناك وقفة مساندة من عدد من ابناء ساقية الداير رفعوا خلالها عددا من اللافتات والشعارات. وثائق كثيرة وضعتها النيابة الخصوصية على ذمة الاعلاميين ومنها قرار الوالي مهدي شلبي بإنهاء مهام النيابة والذي حمل تاريخ 19 فيفري 2015 وجاء فيه حرفيا على اثر صدور حكم عن المحكمة الادارية تحت عدد 415890 المتعلق بإيقاف تنفيذ الامر عدد 2366 لسنة 2012 المؤرخ في 11 اكتوبر 2012 المتعلق بتنقيح الامر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 والمتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية نعلمكم انه تقرر انهاء مهام النيابة الخصوصية الحالية لبلدية ساقية الداير بداية من تاريخ هذا اليوم. وقد اصدر اعضاء النيابة الخصوصية عقب ذلك بيانا الى الرأي العام اعتبروا فيه ان المراسلة الموجهة من والي صفاقس لا تكتسي أيّة صبغة قانونية ولا ترتقي لأي شكل من اشكال القرارات الادارية القانونية وان تفعيل قرار المحكمة الادارية عدد 415890 ليس من صلاحيات الوالي الحالي خاصة مع وجود مراسلة سابقة من والي صفاقس بتاريخ 7 اكتوبر 2013 تقضي بضرورة مواصلة مهام النيابة الحالية الى حين صدور الحكم في الدعوى الاصلية وذلك ضمانا لاستمرار المرفق العام وأشار أعضاء النيابة الخصوصية أيضا الى ان والي صفاقس الحالي لم يحرك ساكنا على حدّ تعبيرهم في خصوص المراسلات الموجهة اليه في شأن التجاوزات الادارية لكاتب عام بلدية ساقية الداير والتأديبية المتعددة والمتكررة المتعلقة بالموظف محمد اليانقي وآخرها الاعتداء بالعنف الشديد على رئيس النيابة الخصوصية الى جانب ان والي صفاقس الحالي - دائما حسب أقوالهم - لم يتفاعل بالسرعة والنجاعة المطلوبتين في ايجاد حلول للمشكلة البيئية التي ضربت منطقة ساقية الداير والمتمثلة في ارتفاع المائدة المائية ومن ذلك امتداد مدة الدراسة للمشروع أكثر من 8 اشهر في حين انها لا تتطلب 4 اشهر والتي كللت مجهودات النيابة الخصوصية فيها بالنجاح من خلال انطلاق الاشغال الفعلية للقسط الاول خلال الاسابيع القادمة وبانطلاق دراسة القسط الثاني للمنطقة المتاخمة للاولى ومن هنا يقول أعضاء النيابة الخصوصية إنّ قرار إنهاء مهام النيابة الخصوصية متسرع وغير مدروس ومن شأنه تعطيل المشروعين وارباكهما وهو ما يمكن ان يؤدي الى اغراق المنطقة من جديد. وأضاف أعضاء النيابة الخصوصية انه رغم ان النيابة الحالية متكونة من كفاءات المنطقة بصفة تطوعية ورغم التسيير الاداري الهزيل الذي يرتقي الى حد تعطيل المشاريع والسير العادي فإنّهم لم يدخروا جهدا في انجاز المشاريع البلدية وحل الاشكالات واتخاذ القرارات الملائمة بصفة تشاركية مع المجتمع المدني. من ناحية اخرى تم توجيه مراسلة الى رئاسة الحكومة لإحاطتها علما بالموضوع. كما تم تمكين الاعلاميين من عدد من المذكرات التي وجهتها النيابة الخصوصية لوالي صفاقس في فترات سابقة بخصوص اشكاليات ومواضيع لم تتحصل فيها على ردّ من الوالي.
