تطرق المجلس في بداية أشغاله لآخر تطورات الظرف الاقتصادي الدولي التي اتسمت عموما بشيء من التفاؤل لدى أغلب الملاحظين إزاء آفاق نمو الاقتصاد العالمي، بالعلاقة أساسا مع التراجع الهام لأسعار المواد الأساسية، رغم عودة سعر النفط مؤخرا إلى الصعود، إلى جانب السياسات النقدية عالية المرونة لكبرى البنوك المركزية. وعلى المستوى الوطني، اطلع المجلس على آخر إحصائيات النمو خلال الربع الأخير من سنة 2014 و الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، حيث تظهر استقرارا في نسبة النمو في مستوى 2,3٪، أي نفس النسبة المسجلة خلال الثلاثي السابق و بذلك بلغت نسبة النمو لكامل السنة 2,3٪ مقابل 2,4٪ في سنة 2013، حيث عكست الانخفاض المتواصل للنشاط في قطاع الصناعات غير المعملية (خاصة تراجع إنتاج الطاقة والفسفاط) علاوة على تباطؤ النمو الذي شمل بقية القطاعات، باستثناء قطاع الفلاحة و الصيد البحري، ولا سيما قطاعات الصناعات المعملية و الخدمات المسوقة. ولدى تحليله للتطورات الظرفية، لاحظ المجلس أن التطور الإيجابي في المسار السياسي لم ينعكس بعد بصفة ملموسة على الوضع الاقتصادي في بداية السنة الحالية التي اتسمت بظهور مؤشرات اقتصادية سلبية في مجملها، باستثناء التجارة الخارجية، حيث شملت بالخصوص القطاع الصناعي الذي سجل تراجعا للمؤشر العام للإنتاج في شهر أكتوبر 2014 ب0,9٪ بسبب خاصة تراجع الإنتاج في الصناعات غير المعملية لاسيما قطاعي المناجم والطاقة، كما تقلصت خلال شهر جانفي 2015 صادرات أهم القطاعات الموجهة للتصدير ولاسيما الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية، إلى جانب انخفاض واردات مواد التجهيز. وشمل هذا التطور السلبي قطاع الخدمات، خاصة السياحة والنقل الجوي حيث تراجعت مؤشرات النشاط حتى بالمقارنة مع المستويات المسجلة في سنتي 2012 و2013، التي غلب عليها عدم الاستقرار، وهو ما يعكس وجود إشكاليات وصعوبات هيكلية في عدد من القطاعات ومنها خاصة القطاع السياحي، إلى جانب الصعوبات الظرفية. وبخصوص القطاع الخارجي، سجل المجلس التحسن الذي شهده الميزان التجاري منذ بداية السنة و إلى غاية 20 فيفري الحالي (تراجع العجز ب 17,7٪) نتيجة تطور الصادرات، خصوصا بالنسبة للمواد الغذائية، بنسق أفضل مقارنة بالواردات الشيء الذي أدى إلى تحسن نسبة التغطية (+5 نقاط مائوية). غير أنه أكد في نفس الوقت، على تواصل الضغوط التي لازمت تطور المدفوعات الجارية طوال السنة المنقضية، حيث سجل العجز الجاري توسعا ب 6,14٪ مقارنة بمستواه المسجل خلال شهر جانفي 2014، ليبلغ 472 م.د، أي ما يمثل 5,0٪ من الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن ذلك العجز أمكن تغطيته بفضل التدعم الهام لصافي دخول رؤوس الأموال الخارجية على إثر تعبئة قرض رقاعي على السوق المالية الدولية بقيمة مليار دولار. وقد مكنت هذه العملية الهامة من تعزيز مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية حيث بلغت 14.974 م.د أو 128 يوم توريد بتاريخ 24 فيفري 2015 مقابل 13.097 م.د أو 112 يوم في موفى سنة 2014. وفيما يتعلق بتطور التضخم، لاحظ المجلس أن مؤشّر الأسعار قد عاد إلى الارتفاع بعد المنحى التنازلي الذي عرفه منذ شهر نوفمبر 2014 ليبلغ 55,٪ بحساب الانزلاق السنوي، في شهر جانفي 2015 ، مقابل 4,8٪ في ديسمبر2014 و5,1٪ في جانفي 2014 علما وأنه قد تم إدخال تعديلات على طريقة احتساب مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بتحيين سنة الأساس ) من2005 إلى 2010( وترجيح بعض مجموعات المواد في المؤشر العام. وقد شمل هذا الارتفاع خاصة نسق نمو الأسعار الحرّة (5,7٪ مقابل 4,7٪ و5,5٪ على التوالي)، في حين ساهم التباطؤ الطفيف للأسعار المؤطّرة (4,8٪ مقابل 5,1٪ قبل ذلك بشهر و3,6٪ في جانفي 2014) في تقليص نسبة تقدّم مؤشّر الأسعار. وفيما يخص التضخّم الأساسي، فقد عرف نسق ارتفاع أسعار المواد في ما عدا المؤطرّة والطازجة استقرارا خلال شهر جانفي 2015 في حدود 5,1٪، وهي نفس النسبة المسجلة قبل شهر. وبخصوص آخر تطورات نشاط القطاع المصرفي، وبعد التحسن المسجل خلال السنة المنقضية، سجل المجلس انخفاض قائم الايداعات، خلال شهر جانفي 2015 (-0,2٪ مقابل 1,3٪ في ديسمبر 2014)، مرده بالأساس إلى تراجع قائم الايداعات تحت الطلب وتباطؤ تطور الحسابات لأجل. وبالتوازي، تراجع نسق تطور التمويلات الممنوحة للاقتصاد، خلال نفس الشهر، (0,6٪ مقابل 1,5٪) نتيجة، أساسا، ركود القروض متوسطة وطويلة الأجل. وعلى المستوى النقدي، أشار المجلس إلى تراجع حاجيات البنوك للسيولة مع بداية سنة 2015 حيث بلغت عمليات السياسة النقدية للبنك المركزي 3.298 م.د بتاريخ 23 فيفري الحالي مقابل 4.196 م.د بالمعدل في الشهر السابق. وقد أدى هذا التحسن النسبي في السيولة المصرفية إلى تراجع نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية، لتبلغ 4,55 ٪ في نفس اليوم مقابل 4,89٪ في شهر جانفي. وبالنسبة لسعر الصرف، سجلت قيمة الدينار انخفاضا ب 0,2٪ إزاء الأورو و ب 0,3٪ إزاء الدولار، يوم 23 فيفري الحالي ومقارنة بموفى جانفي 2015، لتبلغ، على التوالي، 2,1942 دينار و1,9387 دينار. ومنذ بداية السنة، عرف سعر صرف الدينار ارتفاعا ب 3,1٪ مقابل الأورو وانخفاضا ب 4٪ إزاء الدولار. وعلى ضوء هذه التطورات، وإثر النقاش والمداولة، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير
