اوضح محمد الجراية الخبير الاقتصادي ل«التونسية» انّ الانخفاض في أسعار النفط ستتم ملاحظته في أسعار الصفقات الجديدة خلال السداسي الثاني من السنة الحالية في تعليق له على تصريحات «الشاذلي العياري» التي أكد فيها ان التراجع الكبير الذي شهده سعر برميل النفط لم يؤثّر إيجابيا على الاقتصاد التونسي لا من حيث الميزان التجاري ولا من حيث الميزان الطاقي. وأشار «محمد الجرّاية» الى أن امضاء العقود في أسواق النفط والغاز يتم سنويا من طرف الإيتاب(الشركة التونسية للأنشطة البترولية) وستير (الشركة التونسية لصناعات التكرير) على قاعدة الأسعار المعمول بها في السوق موضحا انّ العقود الجديدة فقط ستكون بالأسعار الجديدة. وأكد «الجراية» أنّ منظومة الدعم تفترض مراجعة عميقة و«راديكالية» حتى تكون حقا موجهة لخدمة الطبقات الضعيفة دون أن تُدخل الأغنياء في نطاقها، وهذا يتطلب مجهودات جبارة. وأضاف أنّ الاقتصاد في الطريق الصحيح فهناك مجهودات أمنية ورسائل إيجابية للمستثمرين ورؤوس الأموال مشيرا الى أنّ مجلة الاستثمار الجديدة يجب أن تقع الموافقة عليها من طرف مجلس نواب الشعب. مع ذلك فإن المشروع الحالي للمجلة يتطلّب تحسينات عديدة من طرف الأخصائيين. وكان الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي قد أكد ان البنك اذن بتكوين خلية بحث واستقصاء مع الشركات الموردة للنفط والغاز لمعرفة أين يتم توجيه الكميات الموردة وكيف يتم التصرف فيها خاصة وأن التراجع الكبير الذي شهده سعر برميل النفط لم نر له أثرا ايجابيا على الاقتصاد التونسي لا من حيث الميزان التجاري ولا من حيث الميزان الطاقي مشيرا الى انه سيتم خلال الايام القليلة القادمة البحث في المسألة مع المؤسسات المعنية مطالبا بالتثبت من الفواتير والتدقيق فيها معربا عن قلقه من عدم وضوح الفواتير .