اكد حسان الفطحلي الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس نواب الشعب أنه من المفترض ان يصادق اليوم في القصبة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد على مشروع قانون احداث المجلس الاعلى للقضاء ومشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال وسيقع احالتهما غدا الى مجلس نواب الشعب وبالتالي ستنطلق لجنة التشريع العام في النظر اولا في قانون المجلس الاعلى للقضاء لارتباطه باجل دستوري ضاغط قبل 26 افريل القادم اي عمليا شهر فقط امام السادة نواب الشعب وهم على اتم الاستعداد لانجاز المهمة كما سبق وصرح رئيس المجلس ثم سيقع النظر في قانون مكافحة الارهاب الذي يعتبره رئيس المجلس اولوية قصوى وكل نواب الشعب يعتبرونه في صدراة اولوياتهم.