قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في تصريح اعلامي اليوم أنه التقى صباح اليوم قبل اجتماع مكتب المجلس ممثل عن الجبهة الشعبية وممثل عن الكتلة الديمقراطية الاجتماعية وأنه تقرر فسح المجال أمامهما لمزيد التشاور والتحاور من اجل الوصول الى اتفاق او توافق حول رئاسة لجنة المالية، مضيفا أنه في النهاية "هذا خلاف يهم مكونات المعارضة". وقال الناصر "كما لاحظتم أن هذا الاشكال لم يؤثر على اعمال لجنة المالية التي عقدت 4 جلسات عمل الى حد الان برئاسة مقرر اللجنة، يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الاحد وكل ذلك حتى ساعة متأخرة من الليل وكان الاعلام والمجتمع المدني حاضرا على ذلك." وأوضح النصر أنه "اليوم تمكنت لجنة المالية كما تعهدنا من المصادقة على مشروعين، الاول المتعلق باتفاقية قرض مع الاتحاد الاوروبي بقيمة 300 مليون اورو لدعم اعتمادات ميزانية الدولة لسنة 2015 والثاني متعلق بالإعفاءات من معلوم 30 دينار عند مغادرة البلاد التونسية وذلك استجابة لطلب اهالينا في الجنوب التونسي اثر الاحتجاجات الاخيرة.. وقد قرر مكتب المجلس ان يقع المصادقة عليها في الجلسة العامة بعد غد الأربعاء". وأضاف الناصر أنه وقع اليوم تركيز جميع اللجان التشريعية القارة مضيفا أنه "ستنطلق فورا في العمل والنظر في مشاريع القوانين المستعجلة التي تهم العباد والبلاد وأذكر ان جميع اللجان ستعمل منذ الان بنسق مرتفع كامل أيام الاسبوع وان اضطر الامر يوم الاحد". وأكد الناصر أنه "بالنسبة لقانون مكافحة الارهاب والمجلس الاعلى للقضاء فان هذه القوانين تحظى بأولوية قصوى وهي محل متابعة خاصة نظرا لأهميتها وارتباطها بآجال وكنت اتصلت بالجهات المعنية في الحكومة وسيقع عرضها على مجلس وزاري يوم الاربعاء المقبل وبمجرد احالتها لمجلس نواب الشعب ستعمل اللجان المختصة على مناقشتها وستحظى بالأولوية القصوى".