التونسية (تونس) ينتظر أن يشرع مجلس نواب الشعب بداية من يوم غد الإثنين في مناقشة جملة من مشاريع القوانين التي نظر فيها مكتب المجلس والتي تحمل طابعاً استعجاليا وفي مقدّمتها مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي ستنطلق لجنة التشريع العام في دراسته وفق رزنامة مضبوطة تمكّن من المصادقة عليه حسب الآجال الدستورية على أن تخصص نهاية هذا الأسبوع للاطلاع عليه من قبل النواب. كما ينتظر أن تشرع اللجان بداية من الإثنين في الاستماع إلى جميع الأطراف والهياكل ذات الصِّلة بهذا المشروع على أن تتم المصادقة بداية من يوم 20 أفريل باعتبار وأن تركيز المجلس الأعلى للقضاء يجب ألاّ يتجاوز 26 أفريل المقبل حسب الأجل الدستوري المحدد. وحسب ما أفاد به حسان الفطحلي الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس فإن محمد الناصر رفع توصية الى لجنة التشريع العام لاستحثاث النظر في المشروع المذكور والعمل على إتمام مناقشته في اقرب وقت ممكن بالعمل بنسق مرتفع كامل ايام الأسبوع. وأشار الفطحلي إلى أن مكتب المجلس نظر في جملة من مشاريع القوانين الأخرى المستعجلة منها مشروع قانون يتعلق بالقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية الأمريكية، ومشروع القانون المتعلق بالقرض الرقاعي المصدر بالسوق المالية اليابانية، ومشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المالية لسنة 2014. كما نظر المكتب في النص القانوني المتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج الذي سيتم مناقشته وإبداء الرأي فيه من قبل اللجنة الخاصة بشؤون التونسيين بالخارج قبل أن يصبح مشروعا. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنهاء الخلاف بين مكونات المعارضة وذلك بعد التوصل إلى توافق أرضى جميع الأطراف بخصوص رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية ومقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يقضى أن تتولّى كتلة الجبهة الشعبية مهمة رئاسة لجنة المالية ومهمة مقرر لجنة الحقوق والحريات خلال ما تبقّى من الدورة النيابية الحالية، على أن تؤول الخطّتان خلال السنة القادمة للكتلة الاجتماعية الديمقراطية أي دورة بدورة بين الكتلتين وهو ما سيمكن اللجنة من مباشرة أعمالها والشروع في مناقشة أبرز القوانين ذات الصبغة المالية والاقتصادية على رأسها مشروع قانون رسملة البنوك العمومية.