التونسية (تونس) أكد أمس عبد الحميد القراوي عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ في تصريح خص به «التونسية» انه اثر تعديل مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء من قبل مجلس الوزراء وإحالته على مجلس نواب الشعب سجلت الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ مزيدا من التمادي والإصرار على تجاهل دور عدل التنفيذ الجوهري في إقامة العدل والمكرس بالدستور حسب الفصل 111 من باب السلطة القضائية. وأضاف القراوي أن حسن سير القضاء لا يتحقق الا بإجراءات تبليغ تراعي قواعد المحاكمة العادلة وتمكين المتقاضي من الدفاع ومواجهة خصمه واجراءات تنفيذ تمكن فعلا من إيصال الحقوق مشيرا إلى أنّ كل هذه المهام هي مهام حصرية لعدل التنفيذ لا يباشرها غيره وأسندها له القانون قائلا «في اقصاء عدول التنفيذ من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء مخالفة صريحة للفصل 112 من الدستور». ودعا القراوي نواب الشعب الى عدم التصويت على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء في صيغته الحالية لمخالفته أحكام الدستور واقصائه لمكون اساسي من مكونات المرفق العام العدلي وهم عدول التنفيذ قائلا «نهيب بأعضاء مجلس نواب الشعب ومكونات المجتمع المدني وكافة مكونات الشعب للتصدي الى هذا المشروع الاقصائي وغير الدستوري». وشدد القراوي على ضرورة مواصلة النضال من اجل احترام الدستور وارساء قضاء مستقل وفعال يحقق السلم الاجتماعي قائلا «قررنا عقد اجتماعات عامة بعدول التنفيذ على المستوى الجهوي يومي 17 و18 مارس الجاري إلى جانب تنفيذ وقفة احتجاجية امام مقر مجلس نواب الشعب بباردو بعد غد على الساعة العاشرة صباحا كما سنعقد جلسة عامة خارقة للعادة لعدول التنفيذ في كامل انحاء الجمهورية وعددهم 1000 وذلك يوم السبت 28 مارس الجاري للنظر في خطورة هذا المشروع المودع أمام مجلس نواب الشعب على مستقبل المهنة وسيبقى مجلس الهيئة في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات الملائمة» واضاف عميد عدول التنفيذ ان الهيئة الوطنية ستتخذ كافة الاجراءات والاشكال النضالية المألوفة وغير المألوفة من اجل التصدي لمشروع القانون الاقصائي وغير الدستوري على حد قوله.
