700 مليار حجم الخسائر المتوقعة إثر هجوم متحف باردو قدر أمس وزير المالية سليم شاكر خسائر تونس من العملية الإرهابية التي استهدفت متحف باردو بأكثر من 700 مليون دينار، مؤكدا أن هذه العملية ستكون لها انعكاسات سلبية على المستوى الإقتصادي والسياحي، وأيضا مستوى الإستثمار الخارجي. من جهة أخرى كانت ردة فعل بورصة تونس سريعة حيث أكد الخبير في البورصة فؤاد بودبوس ل«التونسية» أن بورصة تونس خسرت مباشرة إثر هذه العملية قرابة 411 مليون دينار. قال المسؤول بالبورصة أن ردة فعل السوق المالية كانت سريعة حيث نزل مؤشر الأسعار نزولا حادا بلغ 2,4 ٪ ، وهي نتيجة لم تبلغها البورصة التونسية منذ سنوات. وأرجع بودبوس الضربة التي تلقتها البورصة إلى نوعية العملية الارهابية التي مست مركزا سياديا معتبرا أن النزول الحاد لأسعار أسهم أغلب الشركات كان بسبب خوف المتعاملين الإقتصاديين من المستقبل مشيرا إلى أن نزول الأسهم شمل 55 شركة مقابل ارتفاع أسهم 5 شركات فقط. وأوضح الخبير في البورصة أن السوق المالية عادت أمس باحتشام حيث سجل مؤشر الأسعار في بداية الحصة ارتفاعا ب1,1 بالمائة هو ما مكن من امتصاص نصف الخسارة التي سجلت أول أمس ، مشيرا إلى أن هذه الخسارة يمكن تدراكها ببعث رسائل طمأنة من قبل الحكومة واعتبر بودبوس أن إعلان المديرة العامة ومديرة عمليات البنك الدولي، «سري مولياني اندرواتي» عقب لقائها برئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أن البنك الدولي سيمنح تونس نحو 4 مليارات دولار مؤشرا إيجابيا خاصة وأن هذه الاعتمادات ستوجه لفائدة الاصلاحات التي أطلقتها الحكومة على المدى الطويل، على غرار إصلاح نظام البنوك و تحسين مناخ الأعمال من اجل استعادة ثقة المستثمرين. في المقابل يرى الخبير الإقتصادي محمد الجراية أن الشركاء الماليينلتونس سواء المقرضين أو المستثمرين يتأثرون عموما بالوضعية الأمنية في البلاد لأنهم مدفوعون في الغالب إما بتحقيق أرباح عبر الاستثمار أو بضمان القروض التي قدموها معتبرا أن هذين العاملين لا يمكن تحقيقهما في غياب الأمن . ويرى الباحث في الشأن الاقتصادي أن الضربات الإرهابية تبعث برسائل سلبية للمستثمرين والمقرضين وهو ما سيجعل الحكومة في إحراج في صورة عدم تمكنها من حشد الموارد اللازمة لميزانية السنة الجارية وخاصة منها الاعتمادات المتعلقة بالتنمية والاستثمار المتأتية من القروض الأجنبية على حد تعبيره . كما توقع محمد الجراية أن تواجه الحكومة صعوبات في إقناع المانحين وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لتمكينها من القروض التي تم الإتفاق حولها في السابق لتمويل الموازنة وتسديد الديون التي تحل آجالها في شهر أفريل المقبل . ولم يستبعد الخبير الاقتصادي أن تؤثر هذه العملية الإرهابية على التصنيف السيادي لتونس في اتجاه التخفيض بعد أن أعلنت وكالة «موديس» مؤخرا نيتها مراجعة تصنيف تونس إيجابيا في الفترة المتراوحة بين 2015 و2016 . وأعرب الجراية عن استغرابه من تخوف بعض الأطراف الإجتماعية والسياسية من الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي معتبرا أن هذه الإصلاحات ضرورية للإقتصاد التونسي ولدعم الميزانية مشيرا إلى أن تهرب الحكومات المتعاقبة من الشروع في هذه الإصلاحات عمق من الأزمة الإقتصادية التي تتخبط فيها تونس ويقلص من فرصتها في الحصول على أي دعم مالي في المستقبل .
