بعد الثورة برزت قوى وتنظيمات سياسية ومدنية ومجتمعية اثر سقوط رموز قوى المنظومة القديمة فأحدثت شرخا جعل البلاد في مأزق تمثل في التجاذبات الحادة والصراعات خاصة في ظل وجود عدد كبير من رجال الأعمال المكبّلين بعد اتهامهم بالاستفادة من المنظومة القديمة وبالاثراء بطرق مشبوهة والذين وقع منعهم من السفر فجمدت أموالهم بما أربك عجلة الاقتصاد وساهم في الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد هذا ما جعل عديد الاطراف تدعو الى المصالحة الوطنية ومن ابرزهم دعوة الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية في خطابه اول امس إلى السير قدمًا نحو المصالحة الوطنية التي تفتح الطريق للإسهام الجدي في بناء الوطن وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال الممنوعين من السفر حتى يتمكنوا من استعادة نشاطهم بعد إبرام اتفاقيات في هذا الغرض. وصدور أحكام القضاء في شأنهم. «التونسية» رصدت مواقف عدد من السياسيين حول المصالحة وملف رجال الأعمال المعنيين. محمد الطرودي «نداء تونس»: «الوضع الاقتصادي يفرض مساهمة الجميع» اوضح محمد الطرودي نائب عن حركة نداء تونس ان دعوة الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية الى المصالحة الوطنية لا تعني الافلات من العقاب، واضاف ان من اقترف ذنبا أو جريمة أو مؤاخذة سيتكفل بها القضاء. وأشار الى ان هناك رجال اعمال بمنطق الشبهة فقط محجر عليهم السفر وان الوضع الاقتصادي يفرض بان يساهم هؤلاء في دوران العجلة الاقتصادية واضاف ان الارضية الحالية تفرض على رؤوس الاموال الوطنية ان يقوموا بدعم مسيرة التنمية وتحقيق نمو اقتصادي جيد .و افاد ان الهدف من العدالة الانتقالية هو ارساء مفهوم المصالحة الوطنية مؤكدا ان البلاد تمر بمرحلة صعبة وهذه المرحلة تستوجب ارساء جبهة وطنية واسعة لمقاومة الارهاب ومعالجة الوضع الاقتصادي المنذر بخطر. وأشار الى ان المصالحة الوطنية ستكون في اطار قانوني ومن اقترف ذنبا يتكفل القضاء بمعاقبته . أحمد المشرقي «القيادي في حركة النهضة»: «المصالحة جزء من الواجب الوطني» اعتبر أحمد المشرقي عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة المصالحة الوطنية جزءا من الواجب الوطني خاصة في خضم الأوضاع الراهنة. وبين بخصوص ملف رجال الأعمال أنه من الطبيعي أن تحتاج البلاد الى رأس المال الوطني والمستثمر الأجنبي والمحلي الذي يكتسي الأولوية لكنه توجب عديد التجارب على الصعيد العالمي منها تقديم اعتذار مشفوع بدفع الأداءات المستوجبة الى جانب اللجوء إلى القضاء في بعض الحالات التي تتطلب ذلك. ودعا المشرقي الى حوار وطني حول المصالحة تشارك فيه المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية لصياغة تصور شامل يتأسس على وعي مشترك بأن تونس تحتاج الى المضي قدما الى الأمام وعدم الالتفاتة الى الوراء إلا لاستخلاص العبرة. حامد القروي «الحركة الدستورية»: «هيئة الحقيقة والكرامة لا تحترم القانون» من جهته أكد حامد القروي رئيس الحركة الدستورية أن جميع المواطنين يطالبون بالمصالحة وحكومة وحدة وطنية لان تونس في حاجة الى نسائها ورجالها في الوقت الراهن . كما اكد مساندته للمصالحة الوطنية التي دعا اليها الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية في خطابه أول أمس وعبر عن أمله في إنهاء العدالة الانتقالية عملها بسرعة ووضع اليد في اليد من اجل خدمة تونس .وأكد أن هيئة الحقيقة والكرامة لا تحترم القانون ولا الدستور وان الفريق المكون لهذه الهيئة منتخب من طرف احزاب سياسية لا تؤمن بالمصالحة الوطنية. واعتبر ان المصالحة الوطنية هي الطريقة الوحيدة التي يمكن ان تخرج البلاد من هذا المأزق الذي تعيشه. وأشار الى ان المصالحة هي المسلك الذي سيخرجنا من الازمة الداخلية والارهاب والافلاس. أحلام الكامرجي: «الاتحاد الوطني الحر»: «الإقلاع الاقتصادي يتطلّب مصالحة وطنية» من جهتها اكدت احلام الكامرجي القيادية بحزب «الاتحاد الوطني الحر» انها مع المصالحة الوطنية من حيث المبدإ وانها مؤشر هام لنجاح المرحلة الانتقالية. وأضافت ان الاشكال الكبير هو ان الهيئة الدستورية التي ستقوم بالمصالحة هي هيئة الحقيقة والكرامة التي مازالت تطرح جدلا واسعا على مستوى تركيبتها والتي تضم اعضاء مسيسين. وأوضحت ان الوضع الاقتصادي الحالي يحتاج إلى هؤلاء (رجال الاعمال) لانهم يستطيعون انقاذ البلاد . واضافت انه يجب تقديم تنازلات ولو مؤلمة ولا يجب المعاملة بسياسة المكيالين مشيرة الى انه ليس امامنا اي خيار الا ان نتصالح معهم ولا نستطيع تحميلهم كل قضايا الفساد مضيفة ان رجال الاعمال ليسوا مطالبين باصلاح الاوضاع .و دعت الى ضرورة ارساء المصالحة الوطنية من اجل الاقلاع الاقتصادي والامن الاجتماعي ومحاربة الارهاب . فتحي الشامخي «الجبهة الشعبية»: «الشعب يجب أن يكون على بيّنة بآليات المصالحة» من جانبه اكد فتحي الشامخي النائب عن الجبهة الشعبية ان رئيس الجمهورية ليس من مشمولاته اعطاء صك الغفران لهؤلاء (رجال الاعمال) لانه موضوع خاص بالعدالة الانتقالية والقضاء. وأفاد ان المصالحة هي استرجاع سيادة الاقتصاد وليس تبييض رجال الاعمال الفاسدين. وأوضح انه في عهد الترويكا تمت مصالحة حوالي 400 رجل اعمال مشددا على ضرورة معرفة كيف تمت المصالحة وفي أية ظروف وذلك من اجل انارة الرأي العام . واشار الى ان 60 رجل اعمال فقط هم الذين لم يقع الاعفاء عنهم .و اضاف ان الشعب يجب ان يكون على اطلاع على اليات المصالحة التي لا بد ان تكون على اسس صحيحة وليست بامور مشبوهة . رياض المؤخر «آفاق تونس»: «مصالحة حسب معايير واضحة بعيدا عن الانتقام» من جهته اوضح رياض المؤخر القيادي بحزب « افاق تونس» ان المصالحة الوطنية يجب ان تتخذ معايير واضحة في تطبيقها مؤكدا ان المحاسبة يجب ان تكون قبل المصالحة .و اضاف ان العديد من رجال الاعمال كانوا مجبرين على العمل مع النظام السابق .و شدد على ضرورة وضع مقاييس محددة كي تكون المصالحة حسب اسس صحيحة وليس على اسس التشفي والانتقام .و عبر عن دعمه لمبادرة المصالحة الوطنية التي من شانها بناء البلاد .و اكد ان المصالحة لا تعني الافلات من العقاب.
