سؤالي للمطالبين بالإقصاء: كيف نعوّض لمن تثبت براءته؟ ننزّه القضاء من كل شبهة والمناداة بمحاكم استثنائية خرق للدستور حاورته: صباح توجاني في وقت أخفى الكثيرون رؤوسهم في التراب، وتواروا عن الأنظار، كان صوت الأستاذ محمد كريم كريفة المحامي وعضو المكتب الوطني لحزب «المبادرة الوطنية الدستورية» وعضو المجلس التأسيسي، عاليا تحت قبة المجلس، مطالبا بتساوي الحظوظ بين نواب المجلس، ومقدما مقترحات حزبه من أجل احكام المرحلة الإنتقالية وتصفية المسائل العالقة التي هي محل تجاذبات وصراعات حزبية ضيقة. في حواره مع «التونسية»، أكد كريفة أن الدعوة الى احداث دوائر قضائية مختصة يعهد اليها بالبت في قضايا شهداء الثورة وجرحاها، لا تستند الى مرجعية قانونية وانها تتعارض مع بنود الدستور الجديد، مشيرا الى أن احداث هذه الدوائر المقترحة هي رسالة سلبية الى ابعد الحدود نوجهها كمجلس تأسيسي وكبلد في فترة انتقالية حرجة، الى المستثمرين العرب والأجانب من شأنها ان تؤدي الى اهتزاز ثقتهم في القضاء التونسي الذي هو أحد الركائز الأساسية لإشاعة جو الثقة والأمان والإطمئنان في بلد ليس بلدهم وفيه مصالح لهم يحرصون على صونها. واستغرب ضيفنا سلوك البعض من النواب الذين عانوا من ويلات الإقصاء في العهد السابق وانبروا اليوم يشددون على ضرورة تمرير قانون العزل السياسي في مرحلة بناء ديمقراطية ترتكز على دولة القانون والمؤسسات والحريات العامة والخاصة. قال السيد محمد كريم كريفة توضيحا لموقفه من الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية مؤخرا بحق رجالات بن علي من الأمنيين السامين، بانه يجب احترام المؤسسات القضائية، واضاف قائلا: « قضايا عائلات شهداء الثورة وجرحاها تعهد بها في البداية القضاء العدلي ثم تم التخلي عنها لتصبح من انظار القضاء العسكري، واذا تمعنا في الحكمين الإبتدائي والإستئنافي، نجد ان الحكم الاستثنائي خفف في العقوبات المسلطة على المعنيين بالأمر وزاد في نسبة التعويضات...ولذا فان موقفنا واضح في حزب «المبادرة» وشديد الصراحة بحيث نحن على قناعة بانه لا يمكننا إبداء الرأي أو القول بانها أحكام جائرة طالما اننا لم نطلع على دقائق الملف برمته. عموما بمقدوري التاكيد على ان القاضي في المطلق، يصدر أحكامه بما توفرت لديه من قرائن وأدلة وبراهين يتضمنها كل ملف يعرض عليه، ونحن عندئذ ننزه القضاء من كل شبهة طالما لم تكن هناك براهين قاطعة. ماهو موقف حزب «المبادرة الوطنية الدستورية» من الدعوة الى احداث دوائر مختصة تتولى النظر في هذا الملف المثير للجدل؟ لابد ان يعلم الجميع ان الحكم الإستئنافي هو اليوم محل طعن على مستوى محكمة التعقيب، ثم نحن نتساءل ما هي الرسالة التي نود نحن كنواب بالمجلس التاسيسي توجيهها من خلال دعوتنا لإحداث دوائر متخصصة للنظر في قضايا اسر الشهداء والجرحى؟؟؟؟ هي قطعا رسالة على درجة كبيرة من الخطورة على مستويين اثنين: اولا نعتبرها رسالة سلبية جدا للقضاة الجدد الذين سيتم تعيينهم على رأس هذه الدوائر المختصة بحيث يجدون انفسهم حبيسي رغبات البعض وبالتالي عليهم اصدار احكام على مقاس الأطراف التي تطالب بهذه الإحداثات القضائية الجديدة، بما نراه تدخلا صارخا في السلطة القضائية وكانها توصية لتستجيب السلطة القضائية لرغبات بعض السياسيين. ثانيا، هذه الإحداثات المقترحة من شانها ان تفتح الباب على مصراعيه في المستقبل، في حال لم تستجب السلطة القضائية للسلطة السياسية فانه سيتم في كل مرة احداث دوائر متخصصة تستولي على صلاحيات المحاكم الموجودة ....وهذا ما نسميه اصطلاحا « تفصيل على القياس»... وهو ما لا نريده لتونس ما بعد الثورة. فنحن نؤمن اعمق الإيمان بان السلطة القضائية يجب ان تنأى عن كل التجاذبات السياسية وهو ما لن تراعيه هذه المقترحات التي نرفضها جملة وتفصيلا. ثم اعتقد ان استحداث هذه الدوائر المقترحة هي رسالة سلبية الى ابعد الحدود نوجهها كمجلس تأسيسي وكبلد في فترة انتقالية حرجة، الى المستثمرين العرب والأجانب من شانها ان تدفعهم الى عدم منح ثقتهم في القضاء التونسي الذي هو أحد الركائز الأساسية لإشاعة جو الثقة والأمان والإطمئنان في بلد ليس بلدهم وفيه مصالح لهم يحرص القضاء على صونها...تماما كالأمن.. اقولها صراحة واتحمل فيها المسؤولية كاملة، لقد أصبح ملف شهداء الثورة وجرحاها ورقة انتخابية تتزايد بها الأحزاب السياسية التي لا تملك برامج انتخابية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية واضحة. فمن العار ونحن النواب المؤسسين بعد الثورة والذين صاغوا الدستور الجديد التوافقي، ان نكون الأوائل في خرقه في فصليه 110 الذي ينص على انه يمنع احداث محاكم استثنائية وفي فصله 109 الذي يحرم التدخل في السلطة القضائية.... لكن ما راعنا الاّ ورئيس الجمهورية السيد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر يدعمان الدعوة الى احداث الدوائر القضائية المختصة بما يتعارض وفصول الدستور وبالتالي التسبب في ورطة بالنسبة الى زملائي النواب الكرام وللمجلس عامة . اذن ما هو الحل برأيك ؟ اقترح ان تتم معالجة ملف شهداء الثورة وجرحاها باعتباره ملفا اجتماعيا بالدرجة الأولى، وقد كنا صلب حزب «المبادرة الوطنية الدستورية» تقدمنا من خلال رئيس الحزب السيد كمال مرجان باقتراح يتمثل في ان تكوين منظومة حكومية تعتني بشهداء الثورة وجرحاها على غرار ما وقع احداثه في فرنسا وهو هيكل يسمى «ابناء الوطن» «Les pupilles de la nation» الا ان هذا المقترح قوبل بالتجاهل من طرف رئاسة الجمهورية التي، للأسف الشديد، لم تأخذه مأخذ الجد، ونحن نتمسك به ونطالب ببعث منظومة حكومية للعناية بشهدائنا وجرحانا وكل من فقد السند جراء الثورة الى جانب تمسكنا بضرورة تعهد ابناء شهداء الجيش والأمن الوطنيين من مأكل وملبس وإقامة ودراسة الى ان يشتد عودهم بتغير وضعيتهم الإجتماعية بعمل أو بزواج بالنسبة للفتيات وبعمل بالنسبة للفتيان. انت تحمل موقفا مخالفا لأغلبية النواب تقريبا، لماذا لم نسمع صدى لصوتك يوم «تعنتر» أغلب النواب وتخمروا، وانت المعروف بجرأتك الغريبة ؟ لأنني باختصار لا احب العويل ولا التباكي ...انا احتكم الى عقلي والى مرجعيتي الدستورية لتحديد مواقفي بكل موضوعية...ثم الحقيقة اننا تابعنا يوم الثلاثاء الماضي مسرحية سيئة الإخراج لأحزاب لا هم لها سوى توظيف الملف واستغلاله في حملتها الإنتخابية السابقة لأوانها لخواء برنامجها الأصلي. لا يمكن التحاور مع مسؤول بحزب ذي مرجعية دستورية، دون ان نتحدث عن الفصل 15 المتعلق بتحصين الثورة، كيف تواجه دعوات زملائك الى تمريره؟ نحن في حزب «المبادرة الوطنية الدستورية»، من ثوابتنا المبدئية رفضنا التام للإقصاء الذي اتخذ تسميات عديدة من عزل وتحصين ...ولكن المعنى واحد، فالهدف منه بدا في ظاهره، إبعاد فئة من الناس تدعي فئة اخرى انها افسدت الا انه في باطنه له غايات انتخابية بالأساس.. ومن غرائب الأمور ان الذين كانوا يتشدقون في الماضي بالحرية والديمقراطية ويعلنون بالصوت العالي انهم حرموا في العهد السابق من المشاركة في ادارة الشأن العام وبالتالي كانوا مقصيين من المشهد السياسي انذاك، نجدهم اليوم من أشد المطالبين باقصاء فئة بعينها،،، وهو ما اسميه «السكيزوفريني السياسية» التي لا نجد لها مبررا سوى قرب المواعيد الإنتخابية وعدم امتلاكهم لبرامج انتخابية متماسكة على كافة المستويات، التنموية والمالية والسياسية والإجتماعية والثقافية....فوجدوا ضالتهم في الإقصاء جاعلين من أنفسهم اوصياء على إرادة الشعب ...وهو ما يتنافى مع صريح اللفظ من الدستور الذي ينص على ان السيادة للشعب بمعناها انه يمارسها بواسطة ناخبيه اي عبر صناديق الإقتراع. الغريب ان احزابا صغيرة غضة هي التي تتمسك بتمرير الفصل 15 فيما تعارض احزاب كبرى على غرار «النهضة» و«نداء تونس» هذا المقترح بما يعني انه استنادا الى احكام الأغلبية لن تقع المصادقة عليه ... المتمسكون بالإقصاء هم بالأساس المنتمون الى حزب «التكتل» وحزب «المؤتمر» وما تفرع عنه من حزبين هما «التيار الديمقراطي» وحركة «وفاء»، وهي احزاب تريد، حسب وجهة نظري، تبرير فشلها في إدارة الشأن العام بعد الثورة بتبني الفصل 15، الى جانب «التحالف الديمقراطي» الذي التحق ب«الجوقة» حديثا. ولكنها النقطة الوحيدة تقريبا التي يلتقي فيها حزب «المبادرة الوطنية الدستورية» بحركة «النهضة»، بالرغم من اختلاف المرجعيتين اختلافا اصليا... حركة «النهضة» بصدد مراجعة مواقفها جذريا وحسب ما تقتضيه الأحداث التي تمر بها البلاد، ومراجعة موقفها الذي عبرت عنه في كثير من الأحيان بانه لا يمكن لتونس ان تتقدم الا بالتوافق وليس بالإقصاء....وهي من النقاط التي تحسب لحركة «النهضة» مثلها مثل بقية الأحزاب التي ترفض مبدأ الإقصاء. ولا تنسي انه في السياق الدستوري، فإن حق الترشح هو حق يحميه القانون وان ضوابطه بقانون لا يمكن ان تمس بجوهره...وقد سمعنا من بعض المنادين بالإقصاء بأن حق الملكية مضمون بالدستور، الا ان الإنتزاع يمس بجوهر الملكية. عندئذ اجيبهم بأن الإنتزاع يكون بالتعويض بمقابل عادل يتم الإتفاق بشأنه او تتولى تحديده المحاكم المختصة، وبان الإنتزاع يكون من أجل المصلحة العامة، وفي هذا السياق اوجه اليهم سؤالين اثنين : 1 ماهي المصلحة العامة من الإقصاء؟ 2 كيف ستعوضون لمن يتم اقصاؤه على معنى الفصل 15 ثم تثبت براءته من الجرائم المنصوص عليها صلب قانون العدالة الإنتقالية؟ والرأي عندي بأن الوضع في تونس لم يعد يحتمل الإقصاء والفكر الإقصائي...فالوضع يحتمل تفعيل منظومة العدالة الإنتقالية ومنح الثقة العمياء للشعب التونسي لإختيار ممثليه عبر صناديق الإقتراع. زيدي على كل ما تقدم، ان المنادين بتمرير قانون الإقصاء، لا يمكنهم حسب رأيي إدارة الشأن العام او تقلد مناصب سياسية حتى يتخلصوا من فكرهم الإقصائي...فرئيس الجمهورية هو وفق الدستور، رئيس كل التونسيين ولا يمكنه ان يحمل فكرا اقصائيا ...(يضحك ثم يواصل) والا فسيكون رئيسا لجميع التونسيين باستثناء من شملهم الفصل 15 ... لنكن جديين ولنترك منظومة العدالة الإنتقالية تقوم بعملها لكشف الحقائق ومحاسبة المخطئين ومن ثمة المصالحة والتعويض لمن ظلموا..... تريد ان تقول إنكم في حزب «المبادرة» تطالبون بالمحاسبة؟؟؟ غريب... وما الغريب في ذلك، لتعلمي باننا كنا اول من بادر بالدعوة الى المحاسبة...ولم لا ؟؟؟ فاذا كان البعض على قناعة ببراءتهم مما ينسب لهم من أخطاء، فلماذا الخوف من المحاسبة؟؟؟ ثم ان الفصل 15 يجد تبريره ايضا في سعي بعض الأطراف الى تعطيل احداث منظومة العدالة الإنتقالية، اي أن القانون الخاص بها استغرق سنة ونصف لصياغته، ثم بقي ما يقارب السنة على رفوف المجلس التأسيسي دون تمريره للمصادقة. عندئذ اتساءل ما ذنب المشمولين بالإقصاء في تعطل ارساء منظومة العدالة الإنتقالية الذين كانوا من أوائل المطالبين بها ؟؟؟ من المسؤول عن تعطيل ارساء العدالة الإنتقالية حسب رأيك ؟؟ استغرق قانون العدالة الإنتقالية وقتا طويلا في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية لتتم صياغته وفق المعايير الضرورية، ولكنه لما وصل إلى المجلس التأسيسي بقي سنة كاملة بالرغم من انه كان يحمل ملحوظة من الحكومة فيها تنصيص على طلب استعجال النظر. هل يستعد حزب «المبادرة الوطنية الدستورية» مثل سائر الأحزاب للإستحقاقات الإنتخابية القادمة بالرغم من التهديد بالفصل 15؟ حزبنا مثل بقية الأحزاب الأخرى بصدد احكام استعداداته الداخلية من اجل المشاركة في الإنتخابات القادمة التي نرجو ان يتم تنظيمها قبل موفى العام الجاري احتراما لما ينص عيه الدستور. فقد بعثنا لجان تفكير متعددة لكل واحدة اختصاصها، اجتماعي او ثقافي او تنموي او اقتصادي ...، وذلك بغاية الإعداد للبرنامج الإنتخابي للحزب الذي لا يعير ادنى اهمية للفصل 15 نظرا لعدم تناسقه مع فحوى الدستور اولا ومع المنطق ثانيا ومع مقتضيات المرحلة الحالية بالدرجة الثالثة. من البديهي انكم في حزب «المبادرة» معنيون بالإنتخابات التشريعية، ولكني اسأل هل انتم معنيون ايضا بالرئاسية؟ بطبيعة الحال نحن معنيون بالإنتخابات التشريعية، اما الرئاسية فنحن بصدد التداول بشأنها صلب المكتب الوطني للحزب، وفي حال تقرر خوضها، سيكون لنا مرشحنا الذي سنعلن عنه في الإبان. هل يكون السيد كمال مرجان رئيس الحزب هو مرشح «المبادرة» ؟ الى حد هذه اللحظة، لم يعلن رئيس الحزب السيد كمال مرجان نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، وفي حال قرر هو شخصيا الترشح، فإن المكتب الوطني للحزب وبعد استشارة هياكله الوطنية والجهوية والمحلية سوف ينظر في هذا المطلب... اني اعلن هاهنا اني سأكون الى جانبه وسأعمل على دعم ترشحه والإسهام في نجاحه. بدأت طبول التحالف تقرع منذ مدة، الى اين تتجه أنظار «المبادرة» في هذا الباب؟ كان رئيس الحزب السيد كمال مرجان قد اعلن ان اللجنة المكلفة بالبحث في التحالفات في اتجاه الإنضمام الى «الإتحاد من اجل تونس» وبقي القرار الأخير في يد المكتب الوطني....... صدقا، هل تتصور، وردود الفعل على ما هي عليه من اعادة ظهور التجمعيين على الساحة السياسية، ان تكون لحزب «المبادرة» حظوظ في الإنتخابات القادمة ؟؟؟ نرجو الا تكون الإنتخابات على الأشخاص مثلما حدث في انتخابات 23 اكتوبر 2011 مع اننا نتفهم المسار التأسيسي ومتطلباته في تلك المرحلة. نرجو ان يكون الإختيار في الإنتخابات القادمة على أساس برامج ونمط مجتمعي معين باعتبار اننا امام تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة...كما ارجو من الأحزاب والقائمات ان تتقدم ببرامج متماسكة قابلة للتنفيذ على ارض الواقع، والا تتضمن وعودا انتخابية واهية حتى لا يصاب الشعب بخيبة أمل. شدت « البايدة بنت النظام البايد» اهتمام التونسيين اكثر من اهتمامهم باحتفال حزب «المبادرة» بأحداث 9 افريل ، هل ترى معي ان القصيدة في حد ذاتها أضرت بصورة الحزب ؟؟؟ لا اظن ذلك ، فالسيدة التي ألقت القصيدة لا تنتمي الى حزب «المبادرة» ، بل انها لم تكن مبرمجة لإلقاء قصيدتها يومها ..ثم للعلم ما القته من شعر او نثر يلزمها هي دون غيرها ولا يلزم الحزب بالتالي في شيء... عموما كنا صلب الحزب، اصدرنا بيانا في الغرض باعتبار ان «المبادرة الوطنية الدستورية» يضم كل من يتبنى برنامجه ومرجعيته وأفكاره....وعلى كل حال، وبحكم كل من احتك بنا يعرف مواقف نواب «المبادرة» والدور الذي لعبه الحزب في الحوار الوطني سواء في دار الضيافة بإشراف رئيس الجمهورية او في مقر اتحاد الشغل المغاربي بإشراف الرباعي الراعي للحوار. والجميع يعلم ان مواقفنا كانت تتسم دوما بالنقد والبناء ... هذا هو حزب «المبادرة الوطنية الدستورية» في اجلّ معانيه وتلك هي قناعاته ومبادئه. لدي سؤال يتبادر الى ذهني كلما رايتك تتدخل في احدى المسائل وتكون ضد التيار السائد، من اين لك هذه الجرأة في تأكيد الحضور وتسجيل المواقف ؟؟؟ هذا ما تعلمته من القياديين داخل حزبي ...اننا لا نتوانى عن قول كلمة الحق لمصلحة تونس التي نعتبرها حقا فوق الجميع. فمواقفي وان كانت غير مقبولة لدى البعض، فإنّها تعبر عن التوجهات الرئيسية لحزب المبادرة الذي انتمي اليه خاصة أن المواقف الحساسة والكبيرة يتم التداول بشانها صلب الحزب ولا تتخذ القرارات الا بالإجماع والتوافق. وان كان البعض يرى فيها جرأة مبالغ فيها، فاننا في حزب «المبادرة الوطنية الدستورية»، نعتبر انها أقل ما يمكن تقديمه لبلادنا». كيف يتراءى لك المستقبل السياسي لتونس؟ اقصد هل ستعتلي حكومة سياسية سدة الحكم ام سنجدد العهد مع حكومة تكنوقراط غير متحزبة بعد الإنتخابات القادمة على مهل؟ نحن في حزب «المبادرة» اكدنا على انه لإنجاح المرحلة القادمة لا بد من ان يكون هناك برنامج حكومي تتفق عليه أغلبية الأحزاب من كافة توجهاتها و مرجعياتها السياسية و ان يكون البرنامج على المدى المتوسط او الطويل لماذا؟ لأننا في حاجة إلى تدعيم الاستثمار الوطني والأجنبي وكنت قد ذكرت في الاول ان التحديات المقبلة هي تحديات اجتماعية و اقتصادية صعبة و ان رجل الاعمال التونسي والأجنبي يريد ان يستثمر على المدى الطويل وانه لكي نشجعه يجب توفير المناخ الملائم. لذلك على جميع المستويات لا بدّ من برنامج يحظى بموافقة أغلبية الأحزاب و تزكية المنظمات الوطنية حتى تتمكن الحكومات المقبلة من العمل بكل أريحية و تجد المساندة من كافة الأحزاب. يجب ان نكون واعين بالتحديات المقبلة ويجب ان نتحمل مسؤولياتنا في ذلك لهذا نطالب بان تكون المرحلة القادمة قائمة على برامج و ليس على أشخاص. و الاتفاق على برنامج مشترك ليس من الأمور المستحيلة اذا وضعنا نصب أعيننا مصلحة تونس. أتمنّى ان يكون احسن ما اصابنا في الايام الفارطة أسوأ ما يكون في قادم الايام.
