اوضح خالد قزمير استاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في تصريح ل«التونسية» ان دعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للمصالحة الوطنية ليست فقط من حقه بل من واجبه لأنه منتخب من قبل الشعب. واضاف ان تونس تعيش مأساة وحربا على الارهاب وتدهورا اقتصاديا وانقساما في ذاتيتها وفي نظرتها للاسلام واكد ان تونس تعيش انقسامات كثيرة لذلك لا بد من توحيد التونسيين وجمع الشمل واشار الى انه من الطبيعي ان يكون رئيس الجمهورية في مقدمة الدافعين نحو المصالحة الوطنية ونبذ العنف والكراهية والتشفي. واكد ان الدستور ينص على ان يكون رئيس الجمهورية مؤتمنا على سلامة الدولة وأن ذلك ما يعني ان رئيس الدولة مؤتمن على تواصل الدولة ومصالح الشعب ومؤتمن على حسن سير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واضاف ان رئيس الدولة ليس هو الذي يتخذ جزئيات القرار وآليات انجازه بل يعطي الصورة الشاملة والضرورية لتجسيم المصالحة. وافاد ان الوطن و مكتسبات الدولة في خطر مضيفا ان الدعوة للمصالحة الوطنية من الصلاحيات المؤكدة لرئيس الجمهورية الذي انطلق من الدستور ولم يخرق القانون. دعوة الرئيس لا تتعارض مع الهيئة واشار الاستاذ خالد قزمير الى ان دعوة الرئيس الباجي قائد السبسي للمصالحة الوطنية لا تتعارض مع عمل هيئة الحقيقة والكرامة بل تعمل على تصحيح مسار الهيئة التي انطلقت في غير موضعها مشيرا أنه وقع إقرار الهيئة بقانون مسيس لأقصى درجة، حسب تعبيره، حيث وقع اقرارها قبيل سويعات من انتهاء اعمال المجلس الوطني التأسيسي. واضاف ان رئيستها مسيسة كذلك وبالرغم من نضالاتها الا انها لا يمكن ان تكون الحاكم والحكم ولا يمكن ان تساعد على الاجماع بل تساهم في تكريس التفرقة والفتنة .واضاف ان بناء البلاد لا يكون بالرجوع الى الماضي قبل 60 سنة محاسبة البورقيبيين واليوسفيين وغيرهم . واضاف ان هذه السياسة لا تولد سوى العنف والكراهية. واوضح ان الهيئة تجاوزت حدودها ولم تصب في توجهاتها وان ما قامت به من محاولة لامتلاك الارشيف ووثائق الذاكرة التونسية يعد مناورة كبرى وتجاوز لصلاحياتها.