أصدرت وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة التنمية والاستثمار الدولي مؤخرا تحليلا مشتركا حول منحى أسعار المنتوجات الطازجة في شهر فيفري مقابل شهر جانفي 2015 وتوقعات تطور الأسعار خلال شهر مارس من هذه السنة. وأظهرت المعطيات المتحصل عليها أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي سجل خلال شهر فيفري انخفاضا بنسبة ٪0.1 بحساب التغييرات الشهرية مقابل ارتفاع بحوالي ٪0.8 خلال شهر جانفي. ويعزى هذا الانخفاض بالخصوص إلى انخفاض أسعار المواد الحرة بنسبة ٪0.3 خلال شهر فيفري وخاصة المواد الحرة غير الغذائية (٪0.6-). وعلى مستوى المجموعات، يعود هذا الانخفاض الملحوظ بالخصوص إلى انخفاض أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة ٪4.5 خلال شهر فيفري مقارنة بشهر جانفي تزامنا مع فترة التخفيضات الشتوية، علما أن هذه المجموعة تمثل حوالي ٪8.5 من مجموع سلة الاستهلاك. كما انخفضت أسعار الاتصالات بنسبة ٪1.7 خلال شهر فيفري مقارنة بشهر جانفي. وشمل التراجع أيضا على حد سواء التجهيزات (٪2.4-) وخدمات الاتصال (-٪1.6) فيما سجلت أسعار مواد التغذية والمشروبات التي تمثل قرابة ٪28 من مجموع السلة تراجعا طفيفا بحوالي ٪0.2 خلال شهر فيفري بحساب التغيرات الشهرية ويفسر ذلك أساسا بانخفاض أسعار اللحوم بنسبة ٪1.7 حيث انخفضت أسعار الدواجن بنسبة ٪2 خلال شهر فيفري مقابل ارتفاع بنحو ٪4.6 خلال شهر جانفي، كما انخفضت أسعار لحم الضأن بنسبة ٪2.1 مقابل شبه استقرار خلال شهر جانفي الفارط (٪0.2) وفي سياق متصل تراجعت أسعار لحم البقر بنسبة ٪0.6 مقابل ارتفاع بنسبة ٪0.8 خلال شهر جانفي الفارط. إلى جانب ذلك تراجع نسق تطور أسعار الخضر الطازجة ( +0.7% مقابل +8.3% ) والأسماك الطازجة (+0.5% مقابل +1.7%) خلال الفترة المذكورة. وترجح مصادر عليمة من وزارة التجارة أن تعرف الأسعار في الفترة القادمة منحى تنازليا بفعل الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الوزارة من خلال تحديد هوامش ربح بعض المنتوجات الطازجة وتحديد التصدير لبعض المواد علاوة على تأثير التخفيضات الاختيارية التي قامت بها بعض القطاعات المهنية وخاصة التخفيضات التي أعلنت عنها المساحات والفضاءات التجارية الكبرى التي شملت حوالي 20 منتوجا استهلاكيا. هذا بالإضافة إلى الإجراءات العاجلة وبرنامج عمل وزارة التجارة خلال المائة يوم الأولى والتي سيقع الإعلان عنها يوم الأربعاء غرة افريل 2015 خلال عقد وزير التجارة لندوة صحفية بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة.