تحسن الأسعار سيتواصل رفعنا 10 آلاف مخالفة اقتصادية في 3 أشهر تقليص العجز التجاري في صدارة الأولويات
تعهد رضا لحول وزير التجارة بعدم الترفيع في أسعار المواد الأساسية المدعمة خلال الأشهر المتبقية من 2015 مع تحمل الصندوق العام للتعويض للانعكاس المالي المرتقب في حال حصول زيادة في نفقات الدعم. كان ذلك خلال ندوة صحفية عقدها صباح الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة وسلط خلالها الأضواء على الملفات ذات الأولوية في أجندا وزارة التجارة خلال الأيام المائة الأولى من عمل الحكومة . واختزل الوزير أولويات الوزارة في مواصلة جهود التحكم في الأسعار وتقليص العجز التجاري عبر إنعاش التصدير وتسهيل تموقع المؤسسات التونسية بالمنصات العالمية للتجارة الإلكترونية وتحسين الوضعية المالية لشركة اللحوم الى جانب ملاءمة التشاريع التجارية التونسية مع التزامات تونس الدولية. وشدد وزير التجارة على تواصل الجهود من اجل مزيد التحكم فى الأسعار ومحاربة كل مظاهر الاحتكار وهو ما تجسم من خلال تراجع مؤشر الأسعار خلال شهري جانفي وفيفري 2015 ومرجحا أن يواصل هذا المنحى خلال شهر مارس. كما أكّد حرص الوزارة على تكثيف الاتصالات مع كافة المتدخلين ولا سيما المهن والغرف الوطنية النقابية القطاعية التابعة لمنظمة الاعراف واتحاد الفلاحين لتحقيق انخراط واسع في الجهود الرامية الى التحكم في الأسعار. أشار في ذات الإطار الى دور جهاز المراقبة الاقتصادية في الحفاظ على شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها مشيرا الى ان الفرق الاقتصادية قامت بنحو 71 الف عملية تفقد أسفرت عن رفع نحو 10 آلاف مخالفة اقتصادية في الثلاثي الاول من سنة 2015 . تحسن وضعية ديوان التجارة وفي ما يخص وضعية شركة اللحوم التى تعاني عجزا ماليا اوضح رضا لحول ان البنك الوطني الفلاحي ابدى استعدادا للنظر في اسناد قرض لهذه الشركة بقيمة 9 ملايين دينار بما من شانه ان يغطي مديونيتها البالغة 9 م د شرط تقديمها لرهن عقاري خاصة بعد التقدم في اجراءات ترسيم ممتلكات الشركة. كما ابرز الوزير ان الوضعية المالية للديوان التونسي للتجارة شهدت رغم الصعوبات تحسنا نسبيا خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة بعد رفع الدعم عن مادة السكر الموجه للموسسات المختصة فى تصنيع الحلويات بما مكنه من تحقيق ربح بقيمة 9 م د. من جانب آخر وفي ما يخص استعدادات الوزارة لشهر رمضان المعظم ابرز الوزير أنه سيتم الشروع مع بداية شهر افريل الجاري في تكوين المخزونات التعديلية لعدة منتوجات ومن ضمنها الحليب والبيض. وذلك لتأمين انتظام التزويد والتحكم في الأسعار التي رجح أن تتحسن هذه الصائفة مقارنة بسنة 2014.
