تضررت الأراضي الفلاحية بمحيط مدن ولاية قفصة من الزحف العمراني والبناءات العشوائية التي تكاثرت بعد الثورة الشيء الذي أضحى يهدد مستقبل هذه الأراضي ما لم تتحرك الجهات المعنية. وقد أوضح السيد رئيس دائرة التربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة أن مساحة الأراضي الفلاحية بقفصة تعد بآلاف الهكتارات , وشهدت بعد الثورة زحفا عمرانيا خاصة بالمناطق الواقعة على أطراف المدن بسبب البناءات العشوائية وأضاف أن المندوبية ستقوم في الغرض بتحيين دراسة حماية الأراضي الفلاحية من خلال إعادة ترتيب الأراضي إلى أراض محجّرة وتتمثل في الغابات والمناطق السقوية العمومية وأراضي الصيانة وهي الأراضي المحترثة الخصبة وغابات الزيتون والمناطق الفلاحية الأخرى وهي الأراضي محدودة الخصوبة ,إضافة إلى المناطق العمرانية بهدف مزيد مراقبة الأراضي الفلاحية وحمايتها طبقا لقانون حماية الأراضي الفلاحية عدد 87 لسنة 1983. ومن جانب آخر أبرز السيد عمر برهومي مهندس أول بالاتحاد الجهوي للفلاحين أن سبب تضرر الأراضي الفلاحية يعود إلى عدم تطبيق مجلة التهيئة العمرانية,وقد أصبحت مساحات الأراضي الفلاحية مهددة بالتآكل مبرزا أن الحل يكمن في تطبيق قانون مجلة التهيئة العمرانية والتعاون بين الجهات الفلاحية و"الصوناد"و "الستاغ" في ما يتعلق بضرورة تقديم تراخيص قانونية عند الموافقة على تركيز عدادات الماء والكهرباء إضافة إلى تطبيق القانون من طرف الجهات القضائية على المخالفين . وبدوره أفاد المهندس الأول نور الدين عزازة أن الأمر يقتضي فتح حوار جدي عن طريق المجلس الجهوي لمناقشة ظاهرة التوسع العمراني وحماية الأراضي الفلاحية من هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل الأراضي والمقاسم الفلاحية، مؤكدا على ضرورة تفعيل قانون حماية الأراضي.