تمسح ولاية جندوبة 320 ألف هكتار منها حوالي 150 ألف هكتار مخصصة للنشاط الفلاحي لكنها اصبحت في تقلص بسبب الزحف المتواصل للبناءات مما يشكل خطورة كبيرة خاصة على الزراعات الكبرى. الزحف العمراني على المساحات والأراضي الفلاحية انتشر بجهة جندوبة بشكل كبير وفاق كل التوقعات بما يجعل المسألة تتطلب حلولا عاجلة للحد من هذه الظاهرة والتصدي لها حفاظا على الأراضي الفلاحية التي تحولت الى مناطق عمرانية والتي احتلت أراض وسهولا شاسعة كانت فيما مضى أراضي فلاحية بامتياز وتجود بمنتوج هام خاصة الحبوب .
أسباب متعددة والنتيجة واحدة
لمعرفة أسباب هذا المشكل والحلول الكفيلة بالتصدي للزحف العمراني على المساحات والأراضي الفلاحية والغابية اتصلت «الشروق» بالسيد الناصر الغزواني رئيس الدائرة الترابية بالمندوبية الجهوية للفلاحة الذي أكد في البداية أن الظاهرة انتشرت بصفة كبيرة مما جعل الجهة تخسر تقريبا 70 هكتارا كل 5 سنوات وهذا يعود إلى ارتفاع الكلفة الشرائية للمقاسم داخل مثال التهيئة العمرانية وهو ما يجبر المواطن على البناء بالمساحات والأراضي الفلاحية وهذا ما يظهر بوضوح من خلال عدة بنايات على جوانب الطرقات (بين جندوبة وبلاريجيا) وفي ذلك اعتداء على الأراضي الفلاحية .
ويضيف السيد الغزواني أن المشكل ليس في القطع الظاهرة والكبيرة و إنما في القطع المتفرقة والتي على ذمة الأشخاص سواء عن طريق الملكية بالوراثة أو بالشراء وهنا يظهر إشكال الرخص بالأراضي الفلاحية الذي يخول للمواطن البناء بمساحة فلاحية بشرط أن تكون المساحة في حدود الهكتار وهو ما تسبب في ظهور عدة بنايات تم الترخيص لها لتوفر هذا الشرط ونلاحظ هذا بوضوح عند الميسورين .
كما انتشرت عملية التوسع العمراني على حساب المساحات الغابية بسبب ارتفاع الكثافة السكانية بالمناطق الغابية .
هذا وحسب رئيس دائرة التربة بمندوبية الفلاحة فإنه تم اتخاذ عدة قرارات هدم ومحاضر من طرف مندوبية الفلاحة في الغرض لكن لم تفعل ونذكر هنا أنه تم تسجيل 61 محضر بناء بدون رخصة فوق أراض فلاحية.
مراجعة القوانين جزء من الحل
وحول الحلول الممكنة لتجاوز مثل هذه الاعتداءات أكد السيد الناصر الغزواني أنه يتعين تكثيف التدخل الميداني وذلك ببعث هيكل مختص في تراتيب تطبيق قانون حماية الأراضي الفلاحية عدد 87 سنة 1983 المؤرخ في 3 نوفمبر 1983 على أن يتمتع هذا الهيكل بالإمكانيات اللوجستية الضرورية إضافة إلى تنسيق الجهود أثناء التدخلات مع المصالح الأمنية ,كما يتعين كذلك مراجعة قانون حماية الأراضي الفلاحية من ناحية ضبط المساحات الدنيا للبناء فوق الأراضي الفلاحية والذي يشترط مساحة 01 هكتار للتمتع برخصة وفي ذلك إتلاف للأراضي الفلاحية هذا دون أن ننسى مراجعة مسألة الملكية الوراثية للمساحات دون الهكتار .
وعموما الاعتداءات على المساحات الفلاحية والغابية تتطلب حلولا وتدخلات تمزج بين ما هو ميداني رقابي وردعي وبين ما هو قانوني من خلال مراجعة القوانين .
