بعد الأسابيع «العصيبة» التي قضاها في الغليان والفوران على نيران وقودها الخلافات التي برزت حول انتخابات المكتب السياسي والتي كادت «أعمدة» البيت و«أركانه» تكون حطبا لها خبت نيران الخلاف في «نداء تونس» وزفّت لأنصار الحزب «بشرى» توصّل طرفي الأزمة في الحزب (أعضاء اللجنة التأسيسية من جهة و الشق الإصلاحي من جهة أخرى) خلال اجتماع الهيئة التأسيسية المنعقد يوم 16 مارس الماضي إلى جملة من التوافقات لعلّ أهمّها الترفيع في عدد النواب و أعضاء المكتب التنفيذي الذين التحقوا بالمكتب السياسي الذي تم انتخابه يوم 22 من ذات الشهر. يوم 16 مارس المنقضي ، تمكنت الهيئة التأسيسية ل«النداء» برئاسة محمد الناصر من وضع الأزمة على طريق الحلّ و تطويق نيران الخلاف المستعرة ، و تنفس الحزب الصعداء بعد أن نالت قرارات الهيئة القاضية بإحداث مكتب سياسي يوم 22 مارس يتشكل من كافة أعضاء الهيئة التأسيسية من جهة و رفع عدد الأعضاء المنتخبين من الكتلة النيابية والمكتب التنفيذي إلى 10 أعضاء من كل جانب ليكون العدد الجملي للمكتب السياسي 34 عضوا على ان يشكل التمثيل النسائي 4 نساء من كل جانب على الأقل...استحسان الجميع و حظيت برضا كل الأطراف. كما قررت الهيئة إحداث تغيير في الروزنامة التي أعدتها بانضمام الكتلة النيابية للمكتب التنفيذي حيث انضمّ النواب إلى المكتب التنفيذي بداية من يوم 22 مارس 2015 وشكلّوا جسما انتخابيا واحدا أثناء انتخاب المكتب السياسي مع ضرورة انتخاب 10 نواب و 10 أعضاء من المكتب التنفيذي في نهاية المطاف، مذكرة بقرارها إحداث مكتب سياسي موسع يضم إضافة للمكونات المذكورة المنسقين الجهويين للحزب. الظرفية الأمنية تستوجب التنازل و حسب متابعي الشأن السياسي، فقد لعبت الظرفية الأمنية التي شهدتها البلاد آنذاك و خاصة منها عملية باردو الإرهابية دورا كبيرا أيضا في إخماد نيران النزاع و فض خلافات التموقع التي كان يعاني منها الحزب ليتفرّغ إلى التنديد بعملية باردو و تباحث الحلول الكفيلة بالتصدي للظاهرة الإرهابية و اجتثاثها من عروقها خاصة و انه يتقلد مسؤولية حكم البلاد. و في ذات السياق، قرر القيادي خميس قسيلة و الذي كان من ابرز المطالبين بمقاطعة انتخابات الهيئة يوم 22 مارس 2015، الانضمام الى قائمة ساحبي ترشحاتهم لعضوية المكتب السياسي للحزب، مرجعا السبب في ذلك إلى الظرف الذي تشهده البلاد على اثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف باردو وراح ضحيته عشرون سائحا أجنبيا وتونسيان، مؤكدا ايلاء حزبه للعملية الإرهابية الأولوية القصوى ، و مشددا أن الاهتمام الأول يجب أن يتركز على الوضع العام بالبلاد وتغليب الشأن الوطني على الشأن الحزبي ، وفق تعبيره. الإعلان عن نهاية الأزمة و يوم 17 مارس المنقضي، عقدت كتلة الحركة بمجلس نواب الشعب ندوة صحفية أكدت خلالها أنه تم التوصل لاتفاق لحل الأزمة السياسية التي عاشها الحزب. وأوضح نائب رئيس الكتلة « صالح البرقاوي » أن الكتلة أطلقت مبادرة للم شمل الحزب وأن الهيئة التأسيسية استجابت لطلبها وأن ذلك أنهى الخلاف داخل الحزب،مشددا على أن الأزمة التي مر بها الحزب في الفترة الأخيرة لم تؤثر مطلقا على عمل الكتلة البرلمانية وأن هذه الأخيرة واصلت القيام بمهمتها في مراقبة الحكومة وسن القوانين التي تهم مصلحة الشعب،حسب قوله. بدورها،أكدت النائبة عن الحزب « ليلى الشتاوي » أن الخلاف في الحزب انتهى نهائيا خاصة بعد عقد اجتماع قيادات الحزب ، وإصدار بيان وصف ببيان التوافقات الذي يؤكد إنهاء الإشكاليات التي وقعت. انطفأت أم خبت؟ و رغم مساهمة الهيئة التأسيسية للحزب في تطويق أزمة التموقع داخله من خلال الترفيع في عدد النواب و أعضاء المكتب التنفيذي الذين التحقوا بالمكتب السياسي، يرى بعضهم ،على غرار النائب صالح البرقاوي، أن ما قدمته الهيئة ليس غير «مسكنات وقتية» و «انصاف حلول»، موضحين أن نزع أسباب الخلاف في الحزب نهائيا لا يمكن ان يتمّ إلّا بعقد المؤتمر الوطني للحزب في أجل لا يتعدى شهر جوان المقبل وعقد المجلس الوطني للحزب يومي 18 و 19 افريل الجاري لتحقيق التحول التنظيمي الديمقراطي و المؤسساتي اللازمين،حسب قرار الهيئة التأسيسية في بيانها الصادر بتاريخ 10 مارس المنقضي وهو ما يتناقض مع تصريح المدير التنفيذي لحركة «نداء تونس» بوجمعة الرميلي الذي أقرّ بأن إمكانية تأجيل مؤتمر «نداء تونس» المقرر خلال شهر جوان المقبل أصبحت مسألة مطروحة صلب المكتب السياسي للحزب. وبالنظر إلى ما أحدثه تصريح المدير التنفيذي ل«النداء» الاثنين الماضي بأن رئيس اللجنة الوطنية لإعداد المؤتمر لزهر القروي الشابي بين خلال اجتماع المكتب السياسي الموسع للحزب أن التأخير في حلّ المشاكل الداخلية للحزب وانتخاب المكتب السياسي الجديد اثرا على رزنامة إعداد المؤتمر يرى بعض متابعي الشأن السياسي ان «نداء تونس» مقدم على مطبات أخرى و تطورات قد تعمق الشرخ الحاصل داخله. و للإشارة ، سيتولّى المؤتمر التأسيسي القادم للحزب وضع القانون الداخلي للحزب واختيار قيادة أوسع إمّا بالتوافق أو الانتخاب لمختلف الهياكل الحزبية وإصدار لائحة توضح خيارات الحزب وسياساته وفق ما أعلن عنه الناطق الرسمي للحزب الذي قال إن مسألة تحالف الحزب فى الانتخابات التشريعية القادمة مازالت محل تفاوض.
