التونسية (تونس) من المنتظر ان تنظر احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة في 16 افريل الجاري في جريمة تحيّل تورطت فيها امرأة عمدت إلى التحيل على المشتكي ووعدته بتحويل ديونه المتخلدة في ذمة الشركة -60الف دينار -والتي اصبحت وكيلة عليها إلى حصص في رأسمالها بعد فرار زوجها خارج التراب التونسي الا انها لم تنفذ التزامها نحوه وأنكرت الدين بصفة قاطعة . وحسب ما ورد في ملف القضية فانه في شهر اكتوبر 2014 تقدم المتضرر بشكاية الى السلط الامنية افاد ضمنها انه زوّد شركة تصرف وادارة مطاعم بسلع متنوعة ولديه في ذمتها اكثر من 60 ألف دينار تلكأ وكيل الشركة المذكورة في تسديدها اليه بحجج مختلفة الى ان فوجئ في تلك الفترة بتورط هذا الاخير في قضايا جزائية اضطرته للفرار خارج التراب التونسي تفصيا من الاحكام المسلطة عليه فتوجه الى زوجته المدعى عليها في قضية الحال وطلب منها باعتبارها أصبحت تدير الشركة بموجب توكيل من زوجها تسديد الديون المتخلدة في ذمة الشركة نحوه فأعلمته انها تمر بصعوبات مالية كبيرة وانها حتى تنقذ الشركة من الافلاس اضطرت للتداين من عدة اطراف مقابل عدة ضمانات وطلبت منه تفهم الوضعية وإمهالها بعض الوقت الى حين تجاوز الازمة فاستجاب لطلبها وأمهلها 3 أشهر. وأضاف الشاكي أنه بانتهاء الأجل عاود الاتصال بها غير انها لم تف بالتزامها واكدت له انها تتخبط في نفس الازمة وان وضعية الشركة معقدة لانعدام السيولة وأنها قدمت له عرضا آخر تمثل في تعويض ديونه بحصص في رأسمال الشركة. وقال الشاكي أنه نظرا لخوفه من ألّا يحصل على امواله اطلاقا قبل العرض دون تردد وأضاف أن وكيلة الشركة مكنته من بعض الوثائق من اجل تعميرها وطلبت منه ان يحضر لها الوثائق المطلوبة مع كتب اسقاط للديون فيما ستتولى هي الاتصال بالشركاء الاخرين لعقد جلسة عامة استثنائية يتم خلالها التصويت على قبوله مساهما في الشركة. وفعلا مكنها في اليوم الموالي من الوثائق المطلوبة وكتب التنازل عن الديون ووعدته بالاتصال به حالما يجتمع الشركاء ويصوتون على قبوله شريكا لكن مرّ اكثر من شهر ولم تتصل به الوكيلة فتوجه لمقر الشركة غير انه لم يجدها فبقي في انتظارها على مدار ساعات الى ان حلت بالمكان وعندما استفسرها عن سر التأخر في قبوله شريكا اعلمته انه شريك بالشركة وان هناك تعطيلا ناجما عن مجرد اجراءات ادارية لا غير لكنه لم يقتنع بكلامها، واتصل بأحد الشركاء في الشركة الذي تربطه به صداقة متينة منذ سنوات واستفسره عن الامر فاعلمه انه فعلا تم عقد جلسة عامة بحضور كل الشركاء للتداول في الحلول الممكنة من اجل انقاذ الشركة منها الترفيع في راس المال وان مسألة انضمام شركاء لم تكن مطروحة اطلاقاوأنه تأكد جينها انه كان ضحية عملية تحيل من قبل المشتكى بها. وعلى ضوء هذه الشكاية تم استدعاء المشتكى بها لسماع اقوالها. وباستنطاقها ابدت استغرابا من التهمة الموجهة اليها وافادت انها لم تعرض على المتضرر تعويض ديونه بما يعادل قيمتها حصص وأنه تسلم كل امواله بدليل شهادة الخلاص التي بحوزتها والتي تتضمن امضاءه غير ان الشاكي استظهر بتسجيل صوتي يبين زيف اقوال المشتكى بها ويؤكد ان شهادة الخلاص هي نتيجة وعد بتحويل ديونه الى حصص في راس مال الشركة. ورغم هذا التسجيل حاولت الوكيلة انكار التهمة الموجهة اليها وتمسكت بان الصوت الموجود في التسجيل ليس صوتها. وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيها من اجل ما نسب اليها في انتظار احالتها على أنظار القضاء .
