نفّذ القيّمون في كافة المدارس الإعداديّة و المعاهد الثانويّة إضرابا عامّا حضوريّا احتجاجا على تصريح وزير التربية ناجي جلول أمس لإحدى الإذاعات الخاصّة معتبرين حصره مهمة القيمين في إدخال وإخراج التلاميذ تشويها للسلك. وفي هذا الصدد قال جمال الهاني كاتب عام نقابة القيمين ل «التونسيّة» إنّ الفترة المقبلة ستشهد تصعيدا قد يصل إلى حدّ مقاطعة الامتحانات التربويّة، مضيفا أنّهم منحوا مهلة لوزارة التربية إلى غاية 30 أفريل للنظر في مطالبهم الماديّة و المتمثّلة أساسا في تمتيعهم بالمنحة الخصوصيّة و منحة العمل الليلي و الترفيع في منحة الإشراف إضافة إلى تمكينهم من الخطط الوظيفيّة و احتساب سنوات التعاقد و النظر في الترقيات المهنيّة المجمّدة منذ سنة 2012 . و كانت النقابة العامة للقيّمين و القيمين العامين قد أدانت في بيان لها ما ورد على لسان وزير التربية في إحدى الإذاعات الخاصّة صباح أول أمس واعتبرت كلامه «غير مسؤول صادر عن وزير كان يفترض أن يحترم قنوات الحوار الإجتماعي و آلياته المعمول بها و إقتراح بدائله التربوية و البيداغوجية على طاولة التفاوض بعد أن يكون قد إطلع على النصوص القانونيّة المنظّمة للقطاع قبل الدخول في مهاترات و حرب كلاميّة شعبويّة تمسّ من مكانة إطارات تربوية» على حدّ نصّ البيان معتبرة أنّ ما صرّح به وزير التربية «تشويه و تجاوز في حقّ القطاع». و قالت النقابة إنّه «كان على الوزير محاسبة مسؤوليه لعدم تفعيل نصوص ترتيبية كان من المفترض العمل عليها منذ 25 جوان 2013 » معتبرة أنّ تصريحه يتنزّل في خانة «الإعتداءات اللفظيّة التي يعانون منها يوميا في المؤسسات التربوية إضافة إلى كونه تفصّيا غير مبرّر من التزامات الوزارة في تعهداتها بمحضر جلسة 26 فيفري 2015 و القاضي بتشكيل لجنة مشتركة بين النقابة والوزارة لصياغة النصوص الترتيبيّة على ألاّ تتجاوز يوم 15 أفريل 2015». من جهة أخرى رفضت وزارة التربية التعليق على الموضوع باعتبار ان انّ تصريحات الوزير قد أخرجت من سياقها و أنّ القيّمين أخذوا فقط الفقرة التي رأوا فيها «إهانة» وهي اختصار وظيفة القيّم في إدخال و إخراج التلاميذ لا غير. و للإشارة فإنّ ناجي جلول كان قد قال في تصريحه أمس الأوّل على أمواج إذاعة «كاب آف آم» إنّ القيّم جزء من المنظومة البيداغوجيّة و كان له دور بيداغوجي لكن دوره اليوم بات يقتصر على إدخال و إخراج التلاميذ بما يعني أنّ وظيفته تراجعت مؤكّدا على ضرورة إعادة القيّم إلى دوره كأحد محاور المنظومة البيداغوجيّة وتحسين وضعه المادي بما يتناسب مع شهائده معتبرا أنّه لا وجود لتطوّر المنظومة التربويّة إلا بتحسين الوضع المادي للإطار التربوي.
