مع نهاية سنة 2014 بلغ العجز التجاري التونسي 13.6 مليار دينار مخلفا وراءه العديد من التساؤلات لا سيما لدى اهل الاختصاص والخبراء الاقتصاديين الذين اطلقوا صيحة فزع وتحذيرا للحكومة الحالية لتدارك الوضع واتخاذ التدابير الضرورية من اجل وقف النزيف وعدم السقوط في سيناريوهات كارثية قد تعصف بالاقتصاد التونسي الذي يعاني من عديد الاشكاليات الهيكلية والظرفية جعلته حبيس العديد من المشاكل ولم يحقق الى حد الآن الانطلاقة المطلوبة. ومع بداية السنة وخاصة منذ شهر فيفري بدأ الوضع يشهد انفراجا ملحوظا وفي هذا الاطار تقلص العجز التجاري بقيمة 836.1 مليون خلال الثلاثي الاول من سنة 2015 ليمر من 3280.3 م د في الثلاثي الاول من السنة الماضية الى 2444.1 م د في الفترة ذاتها من هذه السنة. و قد اتسمت النتائج الأولية للمبادلات التجارية الخارجية خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية بتراجع العجز التجاري ب25.4بالمائة أو 836.1 م د مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وهو أعلى تراجع للعجز من حيث القيمة خلال الثلاثية الأولى من الفترة 1993 /2014 مقابل توسع العجز التجاري بنسبة بالمائة36 أو 871.4 م د خلال الثلاثية الأولى من سنة 2014. كما اتسمت النتائج الأولية للمبادلات التجارية الخارجية بتحسن نسبة تغطية الصادرات للواردات ب7 نقاط مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية لتصل إلى بالمائة74.6 مع موفى شهر مارس 2015 مقابل بالمائة67.6 مع موفى شهر مارس 2014. ويعزى التراجع في العجز التجاري ب بالمائة25.4 والتحسن في نسبة تغطية الصادرات للواردات ب7 نقاط إلى نمو الصادرات ب بالمائة5.1 لتبلغ 7206.9 م د مقابل 6855.2 م د خلال الثلاثية الأولى من سنة 2014 من ناحية وتراجع الواردات ب بالمائة4.8 لتصل إلى 9661.1 م د مقابل 10145.5 م د من ناحية أخرى. ومقارنة بالشهرين الأولين من السنة الحالية، تبرز النتائج الأولية للمبادلات التجارية الخارجية تحسنا في نسبة نمو الصادرات نتيجة ارتفاع صادرات شهر مارس 2015 بنسبة بالمائة7 وتواصل في نسبة تراجع الواردات نتيجة انخفاض واردات نفس الشهر ب بالمائة8.5. وبحساب القطاعات، يعزى نمو الصادرات التونسية بدرجة أولى إلى قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية (+ بالمائة143.8) وخصوصا إلى زيت الزيتون ليتضاعف الفائض التجاري لمجموع المواد الغذائية مقارنة بإنجازات الشهرين الأولين من السنة الحالية (فائض ب297 م د مع موفى شهر مارس 2015 مقابل فائض ب 134.6 م د مع موفى شهر فيفري 2015) وبدرجة ثانية إلى قطاع الميكانيك والكهرباء (+ بالمائة2.5). وما يلاحظ أن تراجع إجمالي الواردات خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية ب بالمائة4.8 لم يتم على حساب المواد الأولية والمواد نصف المصنعة باعتبار زيادة واردات مجموع هذه المواد ب بالمائة4.8 مقارنة بالثلاثية الأولى من سنة 2014.
