أثار مشروع القانون الأساسي المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح والذي صادق عليه مجلس الوزراء في إنتظار إحالته على مجلس نواب الشعب عديد الردود بين مؤيد لهذا المشروع الذي يحمي الأمنيين وعائلاتهم في ظل تنامي الظاهرة الإرهابية والمخاطر المحدقة بهم ،وبين متحفظ على بعض الفصول باعتبارها قد تكون مدخلا للتجاوزات وقد تشرّع إلى أن يكون الأمني فوق القانون مما يسهل خرق القانون. وللتذكير فقد أشار المشروع إلى توفير الحماية من التهديدات والاعتداءات للأعوان عند مباشرتهم لوظيفتهم أو بمناسبتها أو لمجرد صفتهم الأمنية أو العسكرية أو الديوانية. كما نص على أن الحماية تشمل الى جانب العون القرين والأصول والفروع والأشخاص الذين هم في كفالته قانونا. وجرّم مشروع القانون الاعتداء على أسرار الأمن الوطني باعتباره اعتداء على المؤسسة الأمنية والمصالح العليا للدولة والوطن وذلك باتلاف مستنداتها أو اختلاسها أو الاستيلاء عليها أو إفشائها أو تغييرها بأية وسيلة كانت. في هذا الإطار أكدَ مهدي الشاوش الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل ل«التونسية» أن الأمنيين سبق وأن طالبوا بهذا القانون منذ الثورة خاصة أمام الأحداث التي جدت آنذاك حيث تم حرق أكثر من 250 مركزا أمنيا وكانت جلّ الإحتجاجات تقع أمام المقرات الأمنية ،هذا بالإضافة إلى الإعتداءات التي طالت عديد الأمنيين ...وقال ان مختلف هذه الاعتداءات قادتهم آنذاك إلى تنظيم وقفة إحتجاجية في 2011 في القصبة ،وكان أهم مطلب هو سن قانون لحماية الأمنيين. وقال الشاوش إنّ الحاجة الى هذا القانون ازدادت بعد تنامي الظاهرة الإرهابية والتي استهدفت أمنيين وعسكريين ومنها حادثة المرحوم محمد علي الشرعبي في زغوان الذي تعرّض إلى القتل من قبل عناصر تكفيرية . هيبة الدولة وأكدّ الشاوش انّ الهدف من قانون حماية الأمنيين هو الحدّ من ظاهرة الإعتداءات وتقليصها من خلال تجريمها والتنصيص على عقوبات صارمة لمرتكبي الإعتداءات. وقال إنّ الهدف الثاني هو إستعادة هيبة الدولة والمؤسسة الأمنية ،واعتبر محدثنا ان هذا القانون من شأنه أن يعيد الثقة إلى الأمنيين والى قوات الأمن الداخلي ومن شأنه ان يرفع من المعنويات مما ينعكس إيجابيا على أدائهم ويطوّر العمل . وا عتبر انّ الفصول التي أثارت الجدل مؤخرا هي التي تضمنتها النسخة القديمة أي تلك التي تم تقديمها مباشرة إبان الثورة التونسية معبرا عن أمله في ان تكون النسخة الجديدة منقحة ،ملاحظا أنهم لم يطلعوا بعد على النسخة الجديدة والتي كان قد صادق عليها مجلس نواب الشعب ،مؤكدا ان لديهم تحفظات على بعض الفصول القديمة ومن ذلك السجن في عقوبة الثلب ،وقال «ان بعض الفصول صادمة للأمنيين أنفسهم وغير واضحة فما بالنا بالرأي العام» . وأكد انّ هذه الفصول من شأنها أن تساهم في حصول تجاوزات من قبل بعض الأمنيين وتساهم في مزيد فقدان الثقة بين الأمني والمواطن ولا تكرس الأمن الجمهوري. ووّضح الشاوش ان ملاسنة بسيطة بين امني وشخص تجاوز الإشارات الضوئية قد تتصاعد إلى خلاف ومشادة كلامية وقد تنجم عنها عقوبات للمواطن ،وهو ما لا يرضاه الأمني لأن لديهم أيضا عائلات وقد يقع احد أفراد عائلاتهم في هذا المأزق . وطالب الشاوش بضرورة تشريكهم في جلسات الإستماع صلب لجان مجلس نواب الشعب لأنّ لديهم وجهات نظر ومقترحات ،مبينا ان هذا القانون يجب أن يتلاءم مع المستجدات ويستجيب إلى تطلعات الجميع. تحفظات من جهته ،اعتبر المحامي والحقوقي غازي مرابط ان هذا المشروع يتضمن عديد النقاط الإيجابية ولكن هناك سلبيات في بعض الفصول ، وقال انه يكرس حماية الأمنيين لكن بعض النقاط الواردة فيه تعتبر فضفاضة وغامضة ،على غرار «الاعتداء على أسرار الأمن الوطني باعتباره اعتداء على المؤسسة الأمنية والمصالح العليا للدولة والوطن وذلك بإتلاف مستنداتها أو اختلاسها أو الاستيلاء عليها أو إفشائها أو تغييرها بأية وسيلة كانت».. .متسائلا عن الكلام المقصود بإفشائها؟ مضيفا ان هذه النقطة قد تتعارض مع حرية الصحافة الإستقصائية ،مبينا أنّ عديد القضايا ظهرت بعد كشف الصحافة الإستقصائية لخباياها من ذلك مثلا قضية الأمن الموازي ... وقال إن الفصل الخاص بتحقير قوات الأمن والمس من سمعتها أو تحطيم معنوياتها يذكره أيضا بالفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية . وأكدّ انّ النقطة الثالثة التي تتعلق بتجريم تعطيل السير العادي للمصالح الأمنية والعسكرية قد تتعارض مع حرية التنظم والإحتجاجات بدعوى تعطيل المصالح . وأشار مرابط ان النقطة الإيجابية ضمن هذا المشروع هي جبر الأضرار المادية لقوات الأمن والحلول محل الشخص المتضرر في التعويضات ،مبينا انّ من يتهجم على ممتلكات عون أمن بحرق منزله او سيارته ...فالدولة تحل محل العون المتضرر في إجراءات التعويض .
