انعقد، اليوم الاربعاء 8 أفريل 2015، اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد. واستهل المجلس أشغاله بالترحم على أرواح شهداء الوطن من العسكريين في العملية الارهابية الغادرة التي استهدفتهم بمرتفعات جبل مغيلة متمنيا الشفاء العاجل للجرحى من العسكريين البواسل مكبرا فيهم روحهم الوطنية العالية في التصدي لهذا العمل الارهابي الجبان، كما عبر المجلس عن تضامنه الكامل مع عائلات الشهداء الأبرار واجرحى. ثم نظر المجلس في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق ب: أولا - مشروع قانون أساسي يتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الأمن الحاملة للسلاح. ويندرج هذا المشروح في اطار تعزيز الآليات القانونية لحماية قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية وأعوان الديوانة حاملي السلاح بما يساعدها على الاضطلاع بالدور الموكول لها في ضمان المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وانفاذ القانون. كما يأخذ هذا المشروع في الاعتبار المعايير الواردة ضمن المواثيق الدولية والمبادئ الأساسية المعتمدة من قبل منظمة الأممالمتحدة في مجال قوات الأمن الداخلي والقوات العسكرية المسلحة وأعوان الديوانة حاملي السلاح. وتجسيما لهذه التوجهات تضمن مشروع هذا القانون الأساسي خاصة ما يلي: - التاكيد على أن الحماية من التهديدات والاعتداءات تخص تلك التي يتعرض اليها الأعوان بسبب مباشرتهم لوظيفتهم أو بمناسبتها أو لمجرد صفتهم الأمنية أو العسكرية والديوانية. - التنصيص على أن الحماية تشمل، الى جانب عون قوات الأمن الداخلي أو العسكرية أو الديواني حامل للسلاح القرين والأصول والفروع والأشخاص الذين هم في كفالته قانونا. - تجريم الاعتداء على أسرار الأمن الوطني باعتباره اعتداء على المؤسسة الأمنية والمصالح العليا للدولة والوطن، وذلك باتلاف مستنداتها أو اختلاسها أو الاستيلاء عليها أو افشائها أو تغييرها بأية وسيلة كانت على غرار تجريم الاعتداء على أسرار الدفاع الوطني المنصوص عليه بالمجلة الجزائية. - تجريم الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي باعتبارها هيئة رسمية، بتحقير هذه القوات بهدف المس من كرامتها وسمعتها أو تحطيم معنواياتها قصد الاضرار بالأمن العام، على غرار تجريم تحقير الجيش الوطني والمس من كرامته المنصوص عليه بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. - تجريم تعطيل السيرالعادي للمصالح الأمنية أو العسكرية أو الديوانية بقصد الإضرار بالأمن العام. - تجريم حرق أو إتلاف أو هدم المقرات أو مخازن الأسلحة أو العربات، أو الآليات البرية أو البحرية أو الجوية أو الاستيلاء على التجهيزات أو الأسلحة أو الذخيرة أو على ملفات أو أشياء أخرى بعهدة قوات المن الداخلي بغرض الاضرار بالأمن العام، أو بالاعتداء على أماكن الاحتفاظ أو الايقاف أو السجن لتسهيل فرار محتفظ به أو موقوف أو سجين. - اعتماد التدرج في تشديد العقوبات بما يتناسب وخطورة نتائج الاعتداء. - إقرار تكفل الدولة بجبر الأضرار المادية اللاحقة بممتلكات عون قوات الأمن الداخلي أو العسكري او الديواني أو أحد ذويه نتيجة الاعتداء عليها من الغير قصد التأثير على سلوك العون أو العسكري في ممارسته لوظيفته أو في القيام بمهمته أو للتشفي منه مع حلول الدولة محله لاسترجاع هذه التعويضات من مرتكبي الاعتداء. ثانيا- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون التقني بعنوان سنة 2012 بين الحكومة الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية: ينص هذا الاتفاق على انجاز مشاريع وبرامج تبلغ قيمتها الجملية 13 مليون أورو وتتعلق بالنهوض بمجال التمويل الصغير ودعم اللامركزية والبيئة ودعم بعث المؤسسات والتجديد وتمويل الدراسات والخبراء. وتقرر تخصيص مجلس وزاري مضيق في خصوص التعاون التونسي الألماني وتسريع في نسق تنفيذ هذه الاتفاقيات. ثالثا - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية. ويتضمن هذا الاتفاق التنصيص على تمكين الحكومة التونسية من الحصول على قروض ومساهمات مالية بقيمة 86.9 مليون دينار من مؤسسة القروض من أجل إعادة الاعمار وذلك لانجاز مشاريع تتعلق بالمياه والطاقة والبيئة وحماية الشريط الساحلي في تونس. إثر ذلك نظر المجلس في مشروعي أمرين يتعلقان بالانتزاع للمصلحة العام لقطع أراض كائنة بولايتي قابسومدنين لإنجاز الطريق السيارة قابس - مدنين وتوابعها من النقطة الكيلومترية 0 إلى النقطة الكيلومترية 54.5 قسط ولاية قابس، والطريق السيارة مدنين - رأس جدير وتوابعها. وقد تمت المصادقة على المشروعين المذكورين مع التأكيد على استحثاث نسق تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية وضمان متابعتها وذلك بالنظر لأهميتها في تنشيط الدورة الاقتصادية ودفع الاستثمار والمساهمة في إحداث مواطن الشغل وتحسين ظروف عيش المواطنين. ثم استمع المجلس إلى عرض قدمه كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية حول الوضع الأمني العام بالبلاد، وتم التأكيد في هذا الإطار على العزم الراسخ لكافة أجهزة الدولة على مواصلة مجابهة الإرهاب وتسخير كل الإمكانيات والموارد اللازمة لدعم المجهودات الكبيرة ولقوات الأمن الداخلي ولقوات الجيش الوطني في سبيل كسب هذه الحرب للقضاء على دابر الإرهاب. وجدد المجلس إكباره لأبطال المؤسستين الأمنية والعسكرية لروحهم الوطنية العالية واستعدادهم للتضحية من أجل الدفاع على الوطني، فإنه يؤكد على أهمية الواجب المحمول على المواطن في معاضدة جهود قوات الأمن الداخلي والقوات العسكرية ومساندتها للانتصار في هذه الحرب. واستمع المجلس إلى بيان حول تزويد السوق والتحكم في الأسعار، وتم في هذا الأطار استعراض وضعية الإنتاج والتزويد بالنسبة إلى المواد الاستهلاكية كالخضر واللحوم، كما تم التأكيد في هذا الإطار على اتخاذ التدابير اللازمة قصد مزيد التحكم في الأسعار وتشديد المراقبة على مسالك التوزيع. وأقر المجلس جملة من الإجراءات الرامية إلى ضمان الاستعداد الأمثل للاستجابة إلى متطلبات الاستهلاك بالنسبة إلى شهر رمضان المعظم والموسم السياحي من جهة، وتوفير اللوازم المتعلقة بالعودة المدرسية للسنة الدراسية 2015/2016 من جهة أخرى. كما استمع مجلس الوزراء إلى بيان حول الجهود المبذولة للتصدي للتهريب والتجارة الموازية وما تم تحقيقه مؤخرا من عمليات حجز لبضائع مهربة والإطاحة بعدد من شبكات التهريب، وأكد رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة العمل وبذل مجهودات أكبر للتصدي لهذه الظواهر التي تنخر الاقتصاد الوطني. ثم استمع المجلس إلى بيان حول تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015 على مستوى نفقات ميزانية التصرف ونفقات ميزانية التنمية. وأكد رئيس الحكومة في هذا الإطار على ضرورة العمل على استحثاث نسق تنفيذ المشاريع والبرامج المدرجة بالميزانية وايلاء الأولوية للمتابعة الميدانية خاصة بالنسبة للمشاريع ذات العلاقة بمشاغل المواطنين وتحسين ظروف عيشهم. كما تم الاستماع إلى بيان قدمه وزير الشؤون الاجتماعية حول الاتفاقية الممضاة بين وزارتي التربية والشباب والرياضة من جهة والنقابة العامة للتعليم الثانوي من جهة أخرى والتي تضمنت بالخصوص تحسين الأوضاع المادية والمهنية للأساتذة وانخراط النقابة في إصلاح منظومة التربية والتعليم.
