احيل مؤخرا على احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة شابان أحدهما موقوفا والثاني لا يزال بحالة فرار لمقاضاتهما من اجل جرائم الاستهلاك والمسك والتوسط والترويج والنقل لمادة مخدرة طبق الفصلين 4و5من قانون المخدرات وبعد المفاوضة قضت بسجن المتهم الموقوف مدة عامين وبسجن المتهم الهارب عشر سنوات. وقائع قضية الحال تفيد انه وخلال احد ايام شهر جوان 2012 بمنطقة (ام الاقصاب) الحدودية التابعة لمعتمدية ام العرائس القت دورية للحرس الوطني القبض على شاب كان على متن دراجة نارية رفقة شاب اخر تمكن من الهروب عبر جبال المنطقة وبتفتيش الدراجة النارية عثر الاعوان على كيس به 2كلغ من مادة (الزطلة) المخدرة وباستفساره عن مصدر ها انكر ان يكون له اي علم بها واضاف انها لمرافقه الذي نجح في الهروب بمجرد مشاهدته لسيارة الحرس الوطني ,فتم تحويله للتحقيق لدى الفرقة الامنية المختصة حيث وبانطلاق الابحاث تبين انه كان مزطولا واعترف باستهلاكه للمخدرات فيما نفى اي علم له بمحتوى الكيس الذي وجد بحوزته على متن الدراجة النارية وتمسك بأقواله واحيل على انظار النيابة العمومية التي اصدرت في شانه بطاقة ايداع بالسجن في انتظار مثوله امام القضاء. وقد مثل مؤخرا امام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بحيث ولئن اعترف بجريمة استهلاك المخدرات فقد تبين من خلال سجله العدلي انه من ذوي السوابق في جرائم المخدرات، وصرح انه بتاريخ الواقعة طلب منه الشخص الثاني المحال بحالة فرار نقله عبر دراجته النارية الى منطقة (ام الاقصاب) فاستجاب لطلبه ولم يكن يعلم بكون هذا الشخص يحمل مخدرات بالكيس الاسود الذي كان بحوزته وانه لما شاهد سيارة دورية الحرس الوطني فوجئ برفيقه يطلق ساقيه للريح وقد ترك الكيس على متن الدراجة النارية وتمسك بتصريحاته وقد قضت المحكمة بعد المفاوضة بسجن الشاب الموقوف مدة عامين اثنين وبسجن المتهم المحال بحالة فرار مدة عشر سنوات.
