كشفت مصادر من داخل وزارة المالية ل«التونسية» عن الاستراتيجية القادمة للحكومة حول المنهجية الاقتصادية التي سيتم اعتمادها في المرحلة القادمة وأفادت مصادرنا أن الرّؤية القادمة للحكومة ستعتمد على النهج التوافقي والتشاركي كمنهجية جديدة للتعاطي مع الشأن العام واتخاذ القرار في شتى المجالات مع إرساء نمط حوكمة جديد ومقومات اقتصاد عصري يتماشى وأولويات المرحلة الجديدة وهي التشغيل والتوازن الجهوي ودعم السياسات الاجتماعية بهدف توفير نظام حماية وإدماج اجتماعي مع التأكيد على الأولويات والأسس الاستراتيجيّة للاسترجاع التّدريجي للتّوازنات الاقتصاديّة الكبرى والحد من العجز المتفاقم لميزانيّة الدّولة منذ سنة 2011 وإيجاد حلول جذريّة شاملة وهيكليّة لأزمة الماليّة العموميّة وتلافي مواصلة سياسة البحث عن التّوازن المالي الظرفي وذلك من خلال ترشيد النّفقات (دون أن يتحول هذا الترشيد إلى سياسة تقشفية) وخاصّة نفقات التأجير ونفقات الدّعم وترشيد الإستثمار العمومي ودعم الموارد وإصلاح منظومة التّصرّف في الماليّة العموميّة. وستعمل الحكومة في المرحلة القادمة على دفع الإستثمار والتّشغيل من خلال مزيد حوكمة التّدخلات العموميّة لتحسين مناخ الأعمال وتسريع نسق الإستثمار ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة في القطاع البنكي وتطبيق الاستراتيجية المستقبلية لتدخل الدّولة في تمويل الاقتصاد الوطني. مع القطع مع التّمشي الغالب منذ سنة 2011 والمتمثّل في الإتكال الكلّي على الماليّة العموميّة والتّدخل المباشر للدّولة لتحقيق النمو وجعل الإستثمار هو الدّافع الرئيسي للنّمو. وسيتم اعتماد خطة لتحقيق تنمية جهويّة وإقليميّة متوازنة عبر دعم البنية التحتيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة بالمناطق الدّاخليّة وتنفيذ إستراتيجيّة تنمية جديدة تقوم على دعم اللامركزية الحقيقية بتوسيع الصلاحيات الممنوحة للجماعات المحلية طبقا للأحكام الجديدة للدستور وتدعيم نجاعة الحوكمة المحليّة وتوفير مناخ جهوي ومحلّي يشجّع على الإستثمار والتشغيل. كما سيتم إعطاء كلّ الأهميّة التي تستحقّها العدالة الاجتماعيّة والإندماج والتّضامن من خلال التأكيد على حسن توزيع الثّروات الوطنيّة ودعم التشغيل ومساندة الأسر والحفاظ على المقدرة الشرائيّة والسّلم الاجتماعي وترشيد التحويلات الاجتماعيّة وإحكام توجيه المرافق والخدمات العموميّة، مع ضرورة عدم تهميش المكاسب الاجتماعيّة في ظل الأزمة والضغوطات الاقتصاديّة والماليّة الحاليّة. وتقرر تسريع نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة والماليّة والمؤسّساتيّة الهيكليّة الجارية بهدف ضمان نسق نمو مرتفع ودائم. وقد تمّ التأكيد بخصوص برامج الإصلاحات الهيكليّة المقدّمة على إحترام الخيرات والمبادئ المتمثلة بمحافظة الدّولة على دورها الإستراتيجي في الإستثمار والتّدخل عند الإقتضاء للتعديل والتصحيح ولضمان العدالة والتّضامن الاجتماعيين وتوفير المناخ المؤسّساتي المناسب لاقتصاد منفتح يقوم على قواعد منافسة واضحة ونزيهة وعلى احترام دولة القانون. كما سيتم تركيز نظام جبائي ناجع وعادل وشفاف مع التأكيد على دعم القيام بالواجب الجبائي والتّصدي للتّجارة الموازية ومقاومة ظاهرة التّهريب التي أصبحت من الإشكاليات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الوطني لما لها من تداعيات سلبية وخطيرة على تنافسية المؤسسة وموارد الدولة والمقدرة الشرائية للمواطن وصحة المستهلك وتطور هياكل الاقتصاد. كما سيتم إعتماد نموذج نمو جديد موجّه لاقتصاد المعرفة والتجديد مع تركيز نظام تعليم وتكوين حديث يمكنّ من توفير الطاقات البشريّة ذات الكفاءة العالية وذات الإختصاص للاستجابة لحاجيات الاقتصاد كما سيتم العمل على تركيز نظام قضائي مستقل وناجع يكرّس المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون مع إعتماد سياسة حماية وإدماج اجتماعي رشيدة وصلبة توفّر العيش الكريم لكلّ المواطنين والمواطنات مع إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين لتأهيل الموارد البشرية وملاءمتها مع طموحات الشباب وحاجات الاقتصاد وتصويب منظومة الدعم نحو مستحقيها واستعادة التوازنات المالية لأنظمة التقاعد والتأمين على المرض إضافة إلى تحسين الخدمات العمومية الصحية وإصلاح آليات رصد التحويلات الاجتماعية وإعادة صياغة السياسة النشيطة للتشغيل ومساعدة العائلات المعوزة والشرائح الاجتماعية ذات الحاجات الخصوصية والحد من الفقر والتهميش الاجتماعي والعناية بالجوانب الثقافية ومشاكل الشباب والمرأة كما سيتم إنتهاج نظام حوكمة عموميّة واقتصاديّة تشاركيّة رشيدة تستند إلى مبادئ الشفافيّة والمسؤوليّة والنّزاهة وتمكّن من إستعادة الثقة في مؤسّسات الدّولة مع ضبط إطار تشريعي وترتيبي ملائم للتشجيع على الإستثمار الخاص والتجديد خاصّة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وفي اقتصاد المعرفة ذي الطاقة التشغيليّة عالية المستوى. وتقرر إعتماد سبل عصريّة للتصرّف في الماليّة العموميّة تقوم على الشفافيّة وعلى إحكام إستغلال الموارد وحسن التّصرّف في النفقات وعلى إحترام التوازنات الكبرى التي تمكّن من ضمان ديمومة النّمو ومن الحفاظ على التّدخلات الاجتماعيّة للدّولة. كما سيتم تركيز مؤسّسات دولة عصرية تقوم على سبل التّصرّف الحديث في الموارد البشريّة وعلى تبسيط الإجراءات الإداريّة وعلى الخدمات عن بعد مع مراجعة دور وتدخّلات عديد الإدارات والمؤسّسات بهدف التخلّي تدريجيّا عن الخدمات الثانويّة التي تثقل كاهلها وتعيق مردوديتها على حساب مهامها الرئيسيّة. وسيتم تركيز تنظيم إداري واقتصادي لا مركزي حديث طبقا للأحكام الجديدة للدّستور وتوسيع الصلاحيات الممنوحة للجماعات المحلية مع تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية بهدف الحد من التفاوت الجهوي والاجتماعيوتدعيم حجم الاستثمارات العمومية في الجهات الأقل حظا والحرص على إنتهاج معايير موضوعية وعلمية في توزيع الاستثمارات وايلاء العناية بالبنية التحتية وتعميم المرافق الجماعية بكل الجهات لتحسين ظروف العيش والاستجابة لحاجات المتساكنين.