علمت «التونسية» أن وزارة المالية وضعت تقريرا جديدا تم فيه تشخيص الصّعوبات والتحدّيات الهيكليّة الداخليّة والخارجيّة الحاليّة التي تعرفها البلاد مع ضبط هدف إستراتيجي ورؤية للمرحلة القادمة تقوم على مبادئ وأهداف وأولويات في الأمد المتوسّط والبعيد من شأنها أن تمكّن من تحقيق النقلة الاقتصاديّة للبلاد بعد نجاح الانتقال الدّيمقراطي وذلك من خلال وضع الاقتصاد التّونسي على طريق الإنعاش خلال استعادة نسق النشاط الاقتصادي سالف حيويته وتحقيق تعافي آلة الإنتاج ومزيد دفع النّمو عبر تكثيف الاستثمار وخاصّة الاستثمار الخاص مع التحكّم في التّوازنات الماليّة الداخليّة والخارجيّة. وسيتمّ في هذا الإطار اعتماد نموذج نموّ جديد يقوم على هيكلة متطورة للاقتصاد تستهدف القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية وترتكز على التجديد والإبتكار وعلى دفع الاستثمارات المجدّدة والتّطوير التّكنولوجي ودعم أنظمة الجودة وتعصير البنية الأساسيّة. وبينت مصادرنا أن هذه الرّؤية ستأتي لتكرس النهج التوافقي والتشاركي كمنهجية جديدة للتعاطي مع الشأن العام وأخذ القرار في شتى المجالات مع إرساء نمط حوكمة جديد ومقومات اقتصاد عصري يتماشى وأولويات المرحلة الجديدة وهي التشغيل والتوازن الجهوي ودعم السياسات الاجتماعية بهدف توفير نظام حماية وإدماج اجتماعي مع التأكيد على الأولويات والأسس الاستراتيجية التّاليّة : أولا الاسترجاع التّدريجي للتّوازنات الاقتصاديّة الكبرى والحد من العجز المتفاقم لميزانيّة الدّولة منذ سنة 2011 وإيجاد حلول جذريّة شاملة وهيكليّة لأزمة الماليّة العموميّة وتلافي مواصلة سياسة البحث عن التّوازن المالي الظرفي وذلك من خلال ترشيد النّفقات (دون أن يتحول هذا الترشيد إلى سياسة تقشفية) وخاصّة نفقات التأجير ونفقات الدّعم وترشيد الاستثمار العمومي ودعم الموارد وإصلاح منظومة التّصرّف في الماليّة العموميّة. ثانيا دفع الاستثمار والتّشغيل من خلال مزيد حوكمة التّدخلات العموميّة لتحسين مناخ الأعمال وتسريع نسق الاستثمار ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة في القطاع البنكي وتطبيق الاستراتيجية المستقبلية لتدخل الدّولة في تمويل الاقتصاد الوطني. ثالثا تحقيق تنمية جهويّة وإقليميّة متوازنة عبر دعم البنية التحتيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة بالمناطق الدّاخليّة وتنفيذ استراتيجية تنمية جديدة تقوم على دعم اللامركزية الحقيقية بتوسيع الصلاحيات الممنوحة للجماعات المحلية. رابعا إعطاء كلّ الأهميّة التي تستحقّها للعدالة الاجتماعيّة والإندماج والتّضامن من خلال التأكيد على حسن توزيع الثّروات الوطنيّة ودعم التشغيل ومساندة الأسر والحفاظ على المقدرة الشرائيّة والحفاظ والسّلم الاجتماعي. خامسا تسريع نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة والماليّة والمؤسّساتيّة الهيكليّة الجارية بهدف ضمان نسق نمو مرتفع ودائم. سادسا محافظة الدّولة على دورها الإستراتيجي في الاستثمار والتّدخل عند الإقتضاء للتعديل والتصحيح ولضمان العدالة والتّضامن الاجتماعيين وتوفير المناخ المؤسّساتي المناسب لاقتصاد منفتح يقوم على قواعد منافسة واضحة ونزيهة وعلى احترام دولة القانون. سابعا تركيز نظام جبائي ناجع وعادل وشفاف والتّصدي للتّجارة الموازية ومقاومة ظاهرة التّهريب. ثامنا اعتماد نموذج نمو جديد موجّه لاقتصاد المعرفة والتجديد مع تركيز نظام تعليم وتكوين حديثين يمكنّ من توفير الطاقات البشريّة ذات الكفاءة العالية وذات الاختصاص للاستجابة لحاجيات الاقتصاد. تاسعا تركيز نظام قضائي مستقل وناجع يكرّس المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون. عاشرا اعتماد سياسة حماية وإدماج اجتماعي رشيدة وصلبة توفّر العيش الكريم لكلّ المواطنين والمواطنات مع إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين لتأهيل الموارد البشرية وملاءمتها مع طموحات الشباب وحاجيات الاقتصاد وتصويب منظومة الدعم نحو مستحقيها واستعادة التوازنات المالية لأنظمة التقاعد والتأمين على المرض إضافة إلى تحسين الخدمات العمومية الصحية. وفي النقطة الحادية عشر سيتم انتهاج نظام حوكمة عموميّة واقتصاديّة تشاركيّة رشيدة تستند إلى مبادئ الشفافيّة والمسؤوليّة والنّزاهة وتمكّن من إستعادة الثقة في مؤسّسات الدّولة. وفي النقطة الثانية عشر ضبط إطار تشريعي وترتيبي ملائم للتشجيع على الاستثمار الخاص والتجديد خاصّة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وفي اقتصاد المعرفة ذي الطاقة التشغيليّة العالية المستوى. وفي النقطة الثالثة عشر اعتماد سبل عصريّة للتصرّف في الماليّة العموميّة تقوم على الشفافيّة وعلى إحكام إستغلال الموارد وحسن التّصرّف في النفقات وعلى إحترام التوازنات الكبرى التي تمكّن من ضمان ديمومة النّمو ومن الحفاظ على التّدخلات الاجتماعيّة للدّولة. ومن ثمة تهدف مخططات الدولة المستقبلية إلى تركيز مؤسّسات دولة عصرية تقوم على سبل التّصرّف الحديث في الموارد البشريّة وعلى تبسيط الإجراءات الإداريّة وعلى الخدمات عن بعد مع مراجعة دور وتدخّلات عديد الإدارات والمؤسّسات بهدف التخلّي تدريجيّا عن الخدمات الثانويّة التي تثقل كاهلها وتعيق مردوديتها على حساب مهامها الرئيسيّة. وسيتم تركيز تنظيم إداري واقتصادي لا مركزي حديث طبقا للأحكام الجديدة للدّستور وتوسيع الصلاحيات الممنوحة للجماعات المحلية مع تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية بهدف الحد من التفاوت الجهوي والاجتماعي وتدعيم حجم الاستثمارات العمومية في الجهات الأقل حظا والحرص على انتهاج معايير موضوعية وعلمية في توزيع الاستثمارات وايلاء العناية بالبنية التحتية وتعميم المرافق الجماعية بكل الجهات لتحسين ظروف العيش والاستجابة لحاجيات المتساكنين. وباعتبار أنّ إصلاح منظومة الأداءات هو رافد هام للتنمية ومصدر مستدام للموارد العمومية وفق منظور يزاوج بين الفعالية والعدالة والتنافسية، كان برنامج إصلاح المنظومة الجبائيّة من أوكد الأولويات التي تمّ التركيز عليها في إطار برامج الإصلاحات الاقتصاديّة الاستراتيجيّة سنة 2014 بالنّظر لتمفصل المنظومة الجبائيّة الأفقي والعمودي مع كلّ برامج الإصلاح الهيكلي الأخرى، سواء من حيث : أهميّة الإصلاح الجبائي في استرجاع التّوازنات الماليّة الكبرى وللماليّة العموميّة والحد من العجز المتفاقم لميزانيّة الدّولة ودعم وتطوير الموارد الذاتيّة للدّولة وللجماعات المحليّة وإصلاح منظومة التّصرّف في الماليّة العموميّة. وسيتم الاعتماد في إصلاح الاقتصاد التونسي على الدور الثابت للنظام الجبائي الناجع والشفاف والمحايد في دفع الاستثمار الداخلي والخارجي واسترجاع الثقة في سياسة الدّولة وهياكلها وتوفير مناخ ملائم للتعامل بين إدارة الجباية والمطالبين بالأداء وتحقيق الأمان الجبائي للمطالب بالأداء وبالتالي تحقيق النمو وتحفيز التشغيل والتّصدي للتّجارة الموازية ومقاومة ظاهرة التّهريب والتهرّب الجبائي. كذلك سيتم اعتبار الجباية وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعيّة والإندماج والتّضامن وفي حسن توزيع الثّروات الوطنيّة ومساندة الأسر والحفاظ على المقدرة الشرائيّة للمواطن والحفاظ على السّلم الاجتماعي وترشيد التحويلات الاجتماعيّة. واعتبرت الحكومة أن الاقتصاد التونسي عانى من التعطّل المتكرّر لآلة الإنتاج والتسّويق الخاصّة بالقطاعات المعمليّة وبقطاع الفسفاط والصّناعات الكميائيّة بالخصوص وتراجع النتائج الخاصّة بالصّناعات غير المعمليّة وخاصّة منها قطاع النّفط والغاز الطّبيعي كما تم تسجيل التراجع الملحوظ لإنتاجية العمل ورأس المال، مع إنزلاق مستوى نمو الاقتصاد الوطني منذ سنة 2011 من نسق 4 إلى 5 بالمائة سنويّا نحو 2 إلى 3بالمائة. وهو ما يؤكّد أهميّة الإستقرار السيّاسي والأمني ووضوح الرؤية والقيمة المضافة للعمل في تحقيق النّمو. وسجلت الحكومة تحوّل الإستهلاك الجملي إلى المحرّك الأساسي للنّمو منذ سنة 2011 مع تواصل تراجع دور الاستثمار كمصدر للنّمو ووجود نقائص وإشكاليات هامّة على مستوى مناخ الأعمال وضعف التّنسيق المؤسّساتي وتعقّد الإجراءات الإداريّة والإشكاليات العقاريّة والطّابع المركزي للإجراءات إضافة إلى غياب الشفافية والمساءلة وضعف نجاعة الجهاز الإداري ومحدودية جدوى التصرف في الموارد المالية علاوة عن غياب البعد التشاركي وتعقيد وعدم استقرار الإطار التشريعي للبلاد مع ضعف أسس الحوكمة الرّشيدة وتوسّع القطاع غير المنظّم، وتواصل حالة التردد والانتظار لدى المستثمرين الخواص منذ سنة 2011. حدّة التّفاوت الجهوي جهويا تم تسجيل غياب سياسة تنمويّة جهويّة واضحة المعالم مع وجود عدم توازن ملحوظ بين الجهات في ظل غياب اللامركزية الحقيقية والديمقراطية المحلية وضعف التنسيق بين الهياكل الجهويّة وتداخل الأدوار وضعف التكامل الجهوي وعدم استغلال الموارد المتاحة. كما تم التأكيد بالتوالي على ارتفاع نسب الفقر والبطالة وانخفاض مستويات المعيشة بالجهات الدّاخلية. هشاشة السياسات الاجتماعيّة والبشريّة القائمة في هذا الإطار تم تسجيل هشاشة أنظمة إعادة توزيع المداخيل بسبب التصويب غير المجدي للتحويلات الاجتماعية مع تزايد حجم نفقات الدعم في ميزانية الدولة ليتجاوز 5بالمائة من الناتج وهشاشة الوضعية المالية لصناديق التقاعد الاجتماعي وضعف ملاءمة نوعية الموارد البشرية مع مقتضيات التنمية بحكم تراجع أداء ومردودية المنظومات التعليمية وضعف التفاعل بين الأنظمة التربوية والمؤسسات الاقتصادية ومحدودية نجاعة منظومة البحث العلمي إضافة إلى تفاوت الخدمات الصحية وضعف التغطية الثقافية وعدم الاستجابة بالقدر الكافي لحاجيات الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية. واشتداد الضّغوطات على الماليّة العموميّة باعتمادها بالأساس على الموارد الجبائيّة وبندرة الموارد الذاتيّة غير الجبائيّة، وهي موارد جبائيّة شديدة الإرتباط بالتّفاوت السّنوي للإنتاج حسب القطاعات وبالقيمة المضافة وبالتوريد، إضافة إلى ارتفاع نسبة الضرائب المتأتية من الخصم من المورد والمرتبطة بالتّشغيل والأجور وبأهمّية حجم النّفقات المخصّصة للتأجير ولدعم المواد الأساسيّة والمحروقات. وقد أثبتت التغييرات التي عرفتها البلاد منذ سنة 2011 حسب الحكومة هشاشة هيكلة التوازنات الماليّة العموميّة، مع إشتداد الضغوطات عليها وذلك خاصّة من حيث : ارتفاع حجم ووزن الأجور في هيكلة الميزانية الناتجة عن سياسة الانتدابات والمطلبية المشطة. وارتفاع حجم الدّعم وخاصة دعم الطّاقة وانخفاض مناب الموارد الذاتية من 83 إلى 70بالمائة وارتفاع موارد الاقتراض من 17 إلى 30بالمائة مع تدنّي مؤشرات المديونية حيث تجاوز حجم الدّين العمومي من الناتج المحلي الإجمالي عتبة ال 50بالمائة وتراجع مناب المداخيل الذاتيّة غير الجبائيّة وارتفاع حصّة الموارد الجبائيّة من جملة الموارد الذاتيّة مع ارتفاع نسبة الضغط الجبائي إلى أرقام قياسيّة تجاوزت ال 22.5بالمائة وتدهور وضعية السّيولة بسبب عدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية وتدهور الوضع الأمني وتراجع التّرقيم السيادي الدّولي لتونس. كما تم تفاقم عجز الميزان التجاري والتّوسّع غير المسبوق للعجز الجاري لميزان المدفوعات الذي عرف نسقا تصاعديا ومستويات قياسيّة خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وأمام الصعوبات التي تشهدها المالية العمومية سيتم فتح أجل استثنائي لتسوية الوضعيات الخاصة بالمنضوين تحت النظام التقديري وكذلك الخاضعين للضريبة على أساس قاعدة تقديرية من خلال إعفاء الأشخاص الذين يقومون بإيداع التصاريح غير المودعة أو تصاريح تصحيحية للتصاريح المودعة من خطايا التأخير ومن المراقبة الجبائية بشأنها . وفي إطار التشجيع على مقاومة التهرب تقرر تحفيز لفائدة كل خاضع للنظام التقديري أو للقاعدة التقديرية ينضوي تحت النظام الحقيقي يتمثل في طرح تنازلي لجزء من الربح طيلة الثلاث سنوات الأولى (70بالمائة 50 بالمائة 25 بالمائة) ابتداء من تاريخ انضوائه تحت النظام الحقيقي . ومن المنتظر تمكين أصحاب المهن غير التجارية من مسك محاسبة مبسطة للتشريع المحاسبي للمؤسسات وذلك إذا لم يتجاوز رقم 150 ألف دينار على غرار مسديي الخدمات الآخرين. الترفيع في اجل التدارك من 4إلى 10 سنوات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل صناعية أو تجارية حسب النظام التقديري وأصحاب المهن غير التجارية الخاضعين للضريبة على الدخل حسب القاعدة التقديرية . وفي إطار التصدي للتجارة الموازية وحث الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير مصرح بها على تسوية وضعيتهم سيتمّ التسريع بإصدار الأمر المتعلق بقائمة الأنشطة المستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري . وفي إطار مزيد مراقبة الكراءات واقتناء العقارات والأصول التجارية وربط تقديم الخدمات الإدارية بتسوية الوضعية الجبائية سيتم ربط عملية تسجيل عقود نقل ملكية العقارات والأصول التجارية أو حراسها بتسوية الوضعية الجبائية للمقتني أو للمكتري. وسيشترط على كل عملية تسجيل الإدلاء لدى قابض المالية المختص بشهادة مسلّمة من قبل مصالح الأداءات المختصة تنص على تسوية الوضعية الجبائية للمقتني أو للمكتري وسحب هذا الإجراء على الاشتراكات بشبكة الهاتف ورخص البناء وشهائد تسجيل العربات عوضا عن مطالبتهم بوصل إيداع آخرتصريح . ولتدعيم الشفافية والعدالة الجبائية سيتم اتخاذ قرار تمكين مصالح الجباية من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك والبريد ولدى المتصرفين في محفظات الأوراق المالية . وبهدف دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وملاءمة التشريع الجبائي مع التشريع المحاسبي فيما يتعلق بضبط النتيجة الجبائية، تمّ اقتراح مراجعة النظام الجبائي للاستهلاكات وذلك خاصة بتحيين قائمة الأصول التي تقبل استهلاكاتها للطرح وبمراجعة النسب القصوى للاستهلاكات القابلة للطرح وكذلك توسيع مجال طرح المدخرات والترفيع في نسبة طرحها على مراحل.
