التونسية (تونس) اصدرت المفكرة القانونية أول نسخها في تونس (عدد أفريل)، تحت عنوان «خطوات لتطبيق الدستور الجديد»، قبل الافتتاح الرسمي لمقر المفكرة في تونس، والتي تضم عددا هاما من رجال القانون، من اساتذة جامعيين ومحاميين وقضاة، وباحثين في القانون، برئاسة القاضي في المحكمة الابتدائية محمد عفيف الجعايدي. النسخة التونسية الاولى، جاءت ثرية بالمواضيع القانونية، التي تهم الباحث في القانون والمواطن التونسي، وتضمنت العديد من المواضيع التي تهم الشأن القضائي، وعلى رأسها استقلالية القضاء، والتي اعتبرها محمد عفيف الجعايدي في تصريحه ل«التونسية» ركيزة أساسية للدفاع عن الحقوق والحريات في اطار تصور ان القانون هو اداة تحرر اجتماعي واصلاح. كما تناولت المفكرة في نسختها التونسية المسائل الحقوقية والمواضيع الطارئة في الساحة القضائية التونسية، على غرار مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، وجرائم استهلاك المخدرات وموضوع الفساد وقانون العقوبات والثورة الدستورية في مجال القضاء الاداري والارهاب، والعديد من المسائل والمواضيع القانونية، التي طرحت جدلا كبيرا وواسعا في تونس. كما ضم العدد الاول من المفكرة القانونية (تونس) مقالات حول التجربة المغربية في مكافحة الارهاب، ومنهجية تطبيق الدستور في مصر وقراءات نقدية لسياسة مكافحة الاستعباد في موريتانيا، وسياسة تركيا الديمغرافية. وستصدر المفكرة القانونية (تونس)، بمعدل 4 مرات في السنة، أي بمعدل نشرية كل 3 أشهر، وتوزع بصورة مجانية. واكد السيد محمد عفيف الجعيدي رئيس فرع تونس، أن المفكرة القانونية (تونس)، هي جمعية حقوقية بحثية، غايتها تطوير القانون الاجتماعي، مما يستدعي بحث في القانون، من جهة، ومن جهة اخرى، وصول القانون الى المجتمع، مضيفا «يتم استعمال الاداة الاعلامية، غير الصحفية، وإنما بحثية، حيث ان الهدف الاساسي من المفكرة، هو تطوير القانون، وايصاله الى المواطن، دون ان يكون هناك اهداف تجارية، او ربح، ولذلك يتم توزيع المفكرة القانونية مجانا». المفكرة القانونية (تونس)، هي فرع من فروع المفكرة القانونية الموجودة في العالم، تعمل منذ سنة 2011، مقرها الاصلي في لبنان،تحت اشراف مديرها التنفيذي المحامي والناشط الحقوقي نزار صاغية، وبدعم مالي من مبادرة المساحة المشتركة، «هينرش بل»، مكتب شمال افريقيا تونس، ومؤسسة المجتمع المفتوح، المكتب الاقليمي العربي، وجريدة «السفير» اللبنانية، والتي تعد اكثر من 17 ألف نسخة شهريا في لبنان.