رغم اعلان الحبيب الصيد عن حزمة اجراءات وصفت بالهامة لفائدة أهالي ولاية قفصة نفّذت أمس 7 معتمديات في الولاية تابعة خاصة لمدن الحوض المنجمي اضرابا عاما. ونظمت معتمديات «المتلوي»و«أم العرائس» و«الرديف»و«المظيلة» مسيرات سلمية للمطالبة بالتنمية كما رفع الاهالي بكل من «القصر» و«السند» و«سيدي عيش» شعارات تنادي بالتشغيل واقرار اجراءات تحقق التنمية وتحد من التهميش الذي تعاني منه هذه المناطق. كما أغلقت المؤسسات العمومية والبنوك والمتاجر أبوابها وتجمّع مئات المواطنين في مسيرات تحتج على اجراءات وقرارات الحكومة التي اعتبروها هزيلة ومخيبة للآمال للرقي بالمنطقة. ويرى المحتجون ان الإجراءات التي أعلنها الجمعة الماضي رئيس الحكومة الحبيب الصيد عقب الاجتماع الوزاري المخصص لدفع التنمية والتشغيل وللاستئناف الفوري لنشاط قطاع الفسفاط على غرار مشاريع بنية تحتية من طرق ومستشفيات ومسالك صرف صحي في مسعى لوقف الاحتجاجات التي عطلت انتاج الفسفاط غير كافية ولم تتضمن بوضوح مشاريع توفر فرص عمل لأبناء المنطقة. لابد من تنازل الطرفين من جهته أكد عدنان الحاجي النائب عن قائمة «رد الاعتبار» بمجلس نواب الشعب في تصريح ل«التونسية» أن الاضرابات بمدن الحوض المنجمي امس اضرابات عشوائية غير مؤطرة ووضعت تحت طائلة المزايدات السياسية وتداخلت فيها العديد من الأطراف معتبرا ان هذا الامر خطير جدا مؤكدا ان هناك من استغل الحراك الحاصل للمزايدة والفعل السياسي مضيفا أن هذه الاطراف تريد طرح نفسها كبديل لأبناء الجهة والتفاوض باسمهم وأن هناك دعوات مشبوهة ضد التفاوض تجاوزت النواب والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الانسان. وأضاف الحاجي أن وراء هذه الدعوات أناس يريدون موطن قدم لهم بعد أن فشلوا سياسيا ونقابيا مؤكدا أن دعاة الاضراب كانوا بالأمس ضد التحركات الاجتماعية داعيا الحكومة الى التسريع باتخاذ القرارات المناسبة وسحب البساط من تحت أقدام هؤلاء والانصات لأهالي الجهة. وتابع الحاجي قائلا « الاعتصامات هي تراكمات عشرات السنين من الحرمان والانتظار وواهم من يعتقد ان الحل يكمن في مجرد قرارات»، مشيرا الى ان الحلول التي اقترحتها الحكومة ليست قرارات جديدة وانما مشاريع معطلة بعضها كان موجودا منذ الترويكا معتبرا انها لا ترتقي الى الحد الأدنى من اجل التهدئة مؤكدا أن مفتاح الحل هو التشغيل مشيرا الى انه سبق ان اقترح برنامجا معقولا يتمثل في مزيد الانتدابات بشركة فسفاط قفصة وأنه أفضل من الخسائر التي يسببها غلق الشركة. وحول الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس والاضرابات التي قد تنهك الاقتصاد، أوضح عدنان قائلا « الجرانة مظلومة والحنش جيعان»، مؤكدا ان الوضع تدهور كثيرا وأنّ معالجته تقتضي تنازل الطرفين داعيا الحكومة إلى المسك بزمام الأمور والمسارعة بتقديم الحل المرضي. الاتحاد يوضح في المقابل، أكّد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل في تصريح اذاعي أنّ احزابا سياسية خسرت في الانتخابات تحاول تعطيل المؤسسات بمطالب نقابية وتحاول ضرب الاتحاد واضعافه، متابعا أنّه سيقع كشفها قريبا أمام الرأي لتتحمّل مسؤوليتها مضيفا أنّ هذه الأحزاب تحاول تحميل اتحاد الشغل مسؤولية فشلها في الانتخابات، متابعا أنّها تحاول الركوب على الاحتجاجات وتوظيفها سياسيا على حدّ تعبيره. وقال المباركي إنّ سبب تعدد الإضرابات في المدة الأخيرة وانفلات بعضها عن المركزية النقابية «مرور تونس بفترة زوابع خطيرة ممّا جعل الانفلاتات تقع في كل القطاعات». وأوضح المباركي أنّ تونس تمرّ بمرحلة ديمقراطية ناشئة وأنه يجب التعامل مع هذه الانفلاتات والاضرابات العشوائية بحكمة شريطة احترام القانون والتراتيب المعمول بها. كما اعتبر أنّ موقف اتحاد الشغل من الاضرابات العشوائية كان واضحا منذ البداية وأنه تم اتخاذ الاجراءت ضد بعض النقابيين الذين دعوا الى الاضراب دون العودة الى الهيئة والمؤسسات المخولة لها على غرار ما وقع مع نقابيين في «الستاغ» والسكك الحديدية. وأعلن بوعلي المباركي أنّه تمّ تجميد نقابيين من السكك الحديدية وأن التحقيقات مستمرة في الاضرابات العشوائية دون العودة الى الهياكل، مشدّدا على ضرورة عدم وضع المنظمة تحت قصف أجندات بعض الأطراف السياسية على حدّ تعبيره. اعتصامات متواصلة وتأتي هذه الاضرابات في وقت يستمر فيه تعطل نشاط قطاع الفسفاط ولا تلوح أية بودار لانفراجه حيث يواصل المحتجون المطالبة بفرص عمل في المنشآت الحيوية لشركة فسفاط قفصة من مناجم استخراج الفسفاط الخام ومن وحدات الانتاج ومن مسالك نقل الفسفاط عبر القطارات أو الشاحنات وأيضا من إدارات.
