رفع الاتحاد العام التونسي للشغل من وتيرة مطالبته بايجاد حل عاجل وسريع لملف فسفاط قفصة. فبعد التصريح الواضح لحسين العباسي وتأكيده بوجود لوبيات تريد اغراق المؤسسة أكد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن للمنظمة رؤية واضحة لمشكل الحوض المنجمي و ذلك من خلال حوار وطني ينعقد بالجهة ويحضره ممثلو كل الوزارات التي تمسها هذه المشكلة ودعا بوعلي المباركي عقلاء قفصة الى التدخل من أجل ايجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف. وكان حسين العباسي قد بيّن أن ما تتعرض له فسفاط قفصة خطير وأن وضعيتها مطابقة تقريبا لوضعية المجمع الكيميائي، حتى ان امكانية توريد الفسفاط تبقى واردة لان العمل لم يعد يصبح ممكنا. أما أنور بن قدور الإمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات في اتحاد الشغل فقد أعرب عن عدم امكانية مساندة الاعتصامات العشوائية والمعطلة لنشاط المؤسسات داعيا الحكومة الى الإسراع بايجاد الحلول لملف فسفاط قفصة . وأكد حسن العيساوي الكاتب العام للجامعة العامة للمناجم أن تواصل الاحتجاجات عطل عمل فسفاط قفصة ووصل حد تعطل مصالح الانتاج بنسبة مائة بالمائة وأنه في ظل تواصل تعطل شركة فسفاط قفصة ستصل المضرة الى اربع مؤسسات عمومية وهي المجمع الكيميائي التونسي و شركة السكك الحديدية ومعمل المفرقعات و شركة الاسمدة . كما أطلق العيساوي صرخة فزع من الحوض المنجمي بالرديف والمتلوي وأم العرائس والمظيلة بعد أن أصبح الوضع كارثيا، وهو ما أثار عدة تساؤلات للعاملين بهذه الشركات التي انخفضت أجورهم إلى أدنى مستوياتها بعد انخفاض الانتاج مضيفا ان النقابيين بالجهة اكدوا على حق العاملين في الاحتجاج و حق الجهة في تنمية مستديمة محملين الحكومات المتعاقبة مسؤوليتها في تردي الاوضاع و اعتماد سياسة التهميش واللامبالاة وتعويلها على شركة فسفاط قفصة فقط لتصبح مهددة بالخصصة . واستغرب العيساوي صمت السلطات معبرا عن خشيته من أن تكون هناك مؤامرة للإطاحة بأكبر شركة اقتصادية بالبلاد و تهميش الجهة التي مهدت للثورة خلال انتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008 موجها دعوة لقيادة الاتحاد لإنقاذ الجهة و الحفاظ على مورد رزق اكثر من 4 ألاف عاملا. في نفس الاتجاه أكد محمد الصغير ميراوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة دعم الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة للتنمية والتشغيل ومحاربة الأزمة الاقتصادية واقترح ان يكون الاتحاد شريكا فعليا في تقديم المقترحات والضغط على السلط المعنية لدعم التشغيل على اساس الكفاءات وبيّن ان جهة قفصة تدعم الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتشغيل وفي الوقت نفسه يرفض الاتحاد الجهوي تعطيل الانتاج في مؤسسات الجهة وعلى رأسها شركة فسفاط قفصة . واشترطت النقابات في الحوض المنجمي التابعة لشركة فسفاط قفصة استئناف العمل بالمقر الاجتماعي بالتزامن مع عودة العمل بجميع المراكز المنجمية وكامل الوحدات التابعة للشركة وأهابت بكافة قواعدها الوقوف صفا واحدا في جميع التحركات القادمة التي ستتم برمجتها قريبا سواء على الصعيدين المحلي والجهوي او على الصعيد المركزي مع جميع السلط المعنية بالملف . و كانت نقابات إطارات فسفاط قفصة بمكاتب تونس وبمناجم الشمال قد قررت تعليق كل العمليات المالية المتعلقة بخلاص الأجانب والمحليين والمناولين وتعليق جميع الإجراءات المتعلقة بالشراءات والعروض وتعليق صرف كل أشكال دعم المنشآت العمومية والمساهمات الاجتماعية والجمعياتية مطالبة بفك الحصار الخانق عن فسفاط قفصة داعية الأحزاب السياسية والمجتمع المدني للخروج عن صمتها والتحرك العاجل لاتخاذ إجراءات شجاعة لإرساء مناخ اجتماعي سليم بالحوض المنجمي يضمن عودة شركة فسفاط قفصة الى سالف نشاطها. ومن المتوقع ان ينجر عن هذا القرار شللا تاما على مستوى اجور العاملين في فسفاط قفصة مما سيخلق توترا اجتماعيا صلب المؤسسة وقد تتم المطالبة بمعالجة أمنية ضد الاحتجاجات . وجاء القرار على اثر انعدام الإيرادات المالية بسبب توقف الانتاج بكامل شركة فسفاط قفصة مقابل تواصل التزام الشركة بتعهداتها المالية تجاه جميع الأطراف من مزودين ومناولين وإعانات اجتماعية وجمعياتية في ظل تجاهل الحكومة والاطراف المسؤولة وعدم وجود بوادر حلول حقيقية . فهل تسارع الحكومة بفتح ملف فسفاط قفصة وتعلن عن حوار وطني حول فسفاط قفصة ؟!
