أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح اعلامي أمس بالحمامات أن الاتحاد سيحاول من جهته انهاء السنة الدراسية في ظروف طيبة وملائمة لإنجاز الامتحانات مبرزا أن هذه المسألة ليست مسؤولية الاتحاد فحسب بل هي مسؤولية الدولة التي يجب أن تفي بوعودها وتنفذ الاتفاقات المبرمة. وبيّن الطبوبي، على هامش افتتاح اعمال المؤتمر 11 للنقابة العامة للشباب والطفولة، أن الهيئة الادارية للتعليم الاساسي التي ستنعقد خلال الساعات القادمة ستنظر في مختلف النقاط المرتبطة بتحركات المعلمين في الدفاع عن مطالبهم التي اعتبرها مطالبا مشروعة داعيا من اعتبره الطرف المقابل أي وزارة التربية الى الجلوس الى طاولة الحوار وإلى أن تكون له آذان صاغية لإيجاد الحلول للاستحقاقات المادية والاجتماعية للمربين على حد قوله. وأكد تمسك الاتحاد بالدفاع عن العمل اللائق مستغربا ما وصفه بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاقيات وقبول الدولة، التي هي المسؤول عن مراقبة تنفيذ التشريعات والقوانين، بان يتم تشغيل نواب في التعليم الاساسي والتعليم الثانوي بأجر أقل من الاجر الادنى ودون تغطية اجتماعية. وشدد الامين العام المساعد، بخصوص موقف الاتحاد من مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، على ان الاتحاد متمسك بديمومة المؤسسات العمومية ويرفض اعادة تجربة التسعينات ويعتبر أن التفويت في القطاع العام تحت أي غطاء هو خط أحمر يجب عدم تجاوزه. وبين أن مشروع الشراكة الذي يراد تمريره سيشمل فقط القطاعات العمومية الاستراتيجية والمربحة والتي يتم العمل على إضعافها ليسهل التفويت فيها على غرار المياه والتعليم العالي والصحة والطاقة.
