المتخرّجون هم أعضاء في الإتحاد الدولي للتحكيم ببروكسال
المستثمر الأجنبي يلجأ إلى التحكيم، بحثا عن الحياد حاورته: خولة الزتايقي التونسية (تونس) في إطار فعاليات دورة تونس الدولية لإعداد المحكّمين الدوليين في دورة ماي 2015، التقت «التونسية» بالأستاذ أيمن جلبي، المحكّم الدولي، والمحكم في وزارة العدل المصرية، ورئيس اللجنة الاستشارية للمركز الاستشاري لإعداد المحكمين الدوليين، cca. وأيمن جلبي الذي شغل سابقا خطة مدير المساعدات القضائية، وعضو المحكمة الدولية لتسوية النزاعات، وعضو الإتحاد الدولي للتحكيم، ومستشار التكامل الاقتصادي بالإتحاد الإفريقي، متحصل على ماجستير في العلوم السياسية من جامعة كولمبيا بالولايات المتحدة، وعلى الزمالة في الكلية البريطانية الدولية. وقد أكد في حوار «التونسية» معه على أهمية التحكيم ودوره في فض النزاعات، باعتباره آلية بديلة، شارحا طريقة عمل المركز الاستشاري لإعداد المحكّمين الدوليين، معلنا عن تخرج جيل جديد من المحكمين الدوليين، المتمتعين بالعضوية في مجلس المحكمين الدوليين، والعضوية في الإتحاد الدولي للتحكيم ببروكسال. وفي ما يلي نص الحوار. ما هي أهداف هذه الدورة التدريبية؟ - تهدف هذه الدورة التدريبية الدولية المنعقدة في تونس، إلى صقل مهارات الدارسين، والارتقاء بمسارهم المهني، وتعريفهم بإجراءات التحكيم وقواعده، وكيفية فض النّزاعات وإصدار حكم تحكيمي ينهي المنازعات بين الأفراد بطريقة صحيحة، نظرا لأهمية التحكيم، ولأنه يمثل الخط المتوازي مع القضاء الوطني في حل المنازعات والوساطة والتوفيق، وهو ما يعود بالفائدة على المجتمع ويساهم في تطور العدالة والسرعة في فض المنازعات، ويحافظ على سرية المعاملات بين الأطراف، خاصة أن تكلفة اللجوء للتحكيم ميسّرة. عندما نقول محكّم، نقول أحكام قضائية نافذة وواجبة الاحترام والتطبيق؟ - المحكم يقوم بعمل قضائي، نظرا لقيامه بالنظر والفصل أو البتّ في المنازعات المطروحة أمامه، بين الخصوم، حيث أن أحكامه نهائية وباتة، ولا يجوز الطعن فيها إلا بإبطالها، وحكم المحكم واجب التنفيذ والتطبيق، وهو ما أقرته لجنة القانون التجاري الدولي، بالأمم المتحدة بالمادة 35 و36 من قواعد «الأنوسترال» (هي قواعد غرفة القانون التجاري بالأمم المتحدة)، وغرف التجارة الدولية، وللمحكم سلطة في إصدار أحكامه، وعرض الصلح والتوفيق والوساطة بين الخصوم، إذا تمّ تكليفه بذلك من قبل الخصوم، وهو ما يسهل عملية العدالة وإثبات الحق وإنهاء المنازعة. ويتميّز التحكيم عن القضاء بسرعته في الفصل في النزاعات، وخاصة إذا كان النزاع في التجارة والاستثمار، حيث أن التحكيم يجنب تعرّض المستثمر أو مشروعه للتعطيل، والجميع يعلم أن الوقت ثمين جدا، بالنسبة للمستثمر أو رجل الأعمال، وبالتالي يكون من صالحه دائما فض النزاع في أسرع وقت ممكن، بعيدا عن طول إجراءات التقاضي، وطبعا هذه هي الميزة الثانية للتحكيم في المعاملات بين الخصوم، كما أن التحكيم يتميز بالحفاظ على سرية هذه المعاملات، إضافة إلى أنّه النزاع القائم بحكم نهائي وبات، واجب التنفيذ. ما هي أفاق المحكّم، بعد هذه الدورة؟ - تهدف الدورة إلى إعداد جيل قادر على القيادة والإدارة، والوصول بالدارس إلى مصاف المحكمين الدوليين، على مستوى العالم، مع خلق رؤية واضحة لعمل المحكم، حتى يمكن لنا أن نثبت أن للشرق الأوسط محكّمين أكفاء قادرين على التصدي والدفاع عن اقتصادات العالم العربي، خاصة أن الشرق الأوسط منبع التجارة الدولية، مع خطط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مما سيفتح آفاقا جديدة للحكومات العربية للاستفادة من مواردها، والحفاظ على مصادرها. هل سيقتصر عمل المحكّم على حضور الدورات التدريبية فقط؟ - المتخرّجون من هذه الدورة التدريبية الدولية المنعقدة هنا في تونس هم محكّمون دوليون من الفئة (ج)، وهي فئة الإعداد والتأهيل، ويحصلون على شهائد تثبت ذلك، وبطاقات عضوية، كما أنه تم منحهم العضوية في الإتحاد الدولي للتحكيم ببروكسال، وذلك بهدف مزيد تشجيعهم على استكمال المسار التدريبي، مما يؤهلهم للحصول بعد ذلك على ديبلوم مهني في العقود الدولية وماجستير مهني في التحكيم التجاري الدولي، وعمل ورشات عمل مكثفة للارتقاء بهذه الفئة من المحكمين، وذلك من خلال مشاركتهم في فعاليات الملتقى السادس لإعداد قادة الأعمال، والذي سيعقد بمدينة اسطنبول من 10 إلى 23 أوت القادم، حيث سيتم تسجيلهم في جداول المحكّمين المعتمدين لدى المحكمة الدولية، وهو ما يفتح لهم مجالات التطوير والتدريب المنهجي وإطلاعهم على معايير الجودة والتعلم لرفع الخبرات، والدفع بهم إلى سوق العمل الجدي. كما أنه سيكون على عاتق مجلس المحكمين تدعيم الدارسين لاستكمال دراستهم، وتأهيلهم بشكل منهجي بالاتفاق مع تنسيقية المجلس في تونس، بمنح أوائل دورة الإعداد الحالية، منحة تعليمية للملتقى السادس لدراسة الديبلوم المهني والماجستير المهني، كما سيعقد المجلس ورشات عمل مكثفة عن المرافعات وكتابة المذكرات وتفنيد الدفوع وصياغة العقود، دعما لدارسيه، من كل دول المغرب العربي، وذلك للاستفادة بهم في قضايا التحكيم بعد ذلك. وسيمنح مجلس المحكّمين الدوليين دعما قدره 50 بالمائة لأول دفعة من المتخرجين في هذه الدورة الإعدادية، و25 بالمائة لثاني وثالث دُفعة من المتخرجين من الدورة، كما وافق مجلس المحكمين على دعم الأعضاء القدامى (المتخرّجون من دورة مارس 2015)، وبناء على طلب من تنسيقية تونس، وذلك بنسبة 50 بالمائة. ما هي مراحل الدورة التدريبية، ومتى سيتم منح العضوية للدارسين؟ - هذه الدورة كانت على امتداد أربعة أيام، قام خلالها عميد جامعة قرطاج لطفي الشاذلي، بشرح ماهية التحكيم واتفاق التحكيم، وإجراءات التحكيم، للوصول بالدارس إلى أعلى درجة من الفهم والتأهيل، وذلك نظرا للدور الهام الذي تلعبه المرحلة الإعدادية في تكوين الدارس. كما تولى القاضي في المحكمة الإدارية زياد غومة تقديم شرح مفصل عن أنواع التحكيم، وإجراءات التحكيم الدولي، ليتولّى المجلس في مرحلة أخيرة الشرح المفصل عن كيفية إصدار حكم المحكمين، وتنفيذه، وذلك طبقا للمعايير الدولية وقواعد «اليونسيترال» (قواعد غرفة القانون التجاري بالأمم المتحدة)، خاصة أن القانون التونسي استوحى بعض قواعده القانونية من هذه القواعد الدولية، إضافة إلى استناده إلى قواعد القانون الفرنسي. وطبعا اليوم الاثنين 1 جوان هو يوم الاختتام ، حيث سيتم فيه توزيع الشهائد على المشاركين، وتقديم العضويات في المنظمات الدولية، باعتبارهم أصبحوا محكمين دوليين من الصنف (ج)، كما سيتم تكريم أعضاء ديبلوم وماجستير الملتقى الخامس، الذي عقد في مدينة اسطنبول في شهر ماي. كيف يتم التسجيل في الدورات التدريبية؟ - يقوم المجلس بإصدار نشرة دورية بأهم الدورات الدولية المعتمدة سواء في القانون أو في التحكيم أو في العقود، ويقوم بمخاطبة الجهات الحكومية في الشرق الأوسط لترشيح متدربين، للاستفادة من مثل هذه الدورات، والمشاركة فيها والتمتع بالتكوين التطبيقي في التحكيم، كما يعتمد مجلس المحكمين على معاملاته مع إدارات الشركات الدولية من أجل تأهيل الكوادر وصقل خبرتهم. أنتم تعملون ضمن مركز دولي للتحكيم، لو تقدّم لنا هذا المركز؟ تكوينه؟ أعضاءه؟ وطريقة عمله؟ - أنشئ المركز الاستشاري في 21 فيفري سنة 2004، ومركزه الرئيسي في القاهرة، وتم اعتماده بمصر، كما تم اعتماد منهجه في الكلية البريطانية، وهو عضو مسجل في الإتحاد الأوروبي، وعضو استشاري بمنظمات المجتمع المدني بالأمم المتحدة، وله عضوية بالمحكمة الدولية في لندن، والإتحاد الدولي للتحكيم، وله بروتوكولات موسعة مع جامعات إقليمية ودولية، واتحادات ومنظمات دولية. وتترأس مجلس المحكمين في دورته الحالية المستشارة إكرام عبد المسيح، ويساعدها في ذلك اللجنة الاستشارية الدولية برئاستي، ويتكون مجلس المحكمين الدوليين من إدارة دولية والجمعية العمومية العامة، المنتخبة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 13800 عضو على مستوى الشرق الأوسط، ويتشكل مكتب الرئيس من 11 عضوا، هم رؤساء الإدارات القانونية وإدارة التدريب والتكوين، وإدارة شؤون الأعضاء، وإدارة التحقيق والتأديب، وإدارة البروتوكولات والعقود الدولية، وإدارة الترجمة، وإدارة العلاقات العامة. وتستمر المدة النيابية لرئاسة مجلس المحكمين بالشرق الأوسط سنتين، وسيعقد مؤتمر المجلس في 5 و6 أوت لانتخاب أعضاء اللجنة الدولية لمباشرة أعمالهم لمدة السنتين القادمتين، ويتكوّن مجلس المحكمين من سبع دوائر لفض المنازعات والوساطة والتوفيق، وللمجلس لائحة معتمدة ، صدرت سنة 2007، ووافقت الجمعية العمومية العامة على تعديلها سنة 2014، بالمؤتمر الذي عقد في الغردقة بمصر. ما هي فروعكم، وما مدى انتشاركم في العالم، وما هو وزن المركز اليوم في المجتمع العالمي؟ - لمجلس المحكّمين الدوليين، عدة فروع بالشرق الأوسط، حيث يُمثّله بدولة الإمارات العربية المتحدة، مركز «الرواق الثقافي»، برئاسة المدربة «العنود غباشة»، وقد عقد آخر دوراته في أبو ظبي من 10 إلى 14 ماي، كما يمثل المجلس في دولة الكويت، المستشار الدكتور «بدر الياقوت»، وبالسعودية، للمجلس عدة مفوضين، منهم المستشار «بندر المجلاد»، و»حسين القحطاني» وكيل المجلس بالسعودية، كما يوجد فرع بتونس برئاسة المستشار زياد غومة القاضي في المحكمة الإدارية، ويساعده المتخرجون من الدورة الأولى في مارس، وسيتم اختيار مساعدين جدد من المتخرجين من هذه الدورة، لأن الهدف دائما هو التدريب والتشغيل. كما يمثل فرع المجلس بالجزائر، انطلاقة هامة، نظرا لكثرة القضايا التحكيمية في دولة الجزائر، ويمثل المجلس بالجزائر الدكتور، «الخضر زازة» أستاذ القانون الدولي بجامعة «عمار الثلجي»، ب«الأغواط»، ويرأس التنسيقية المحكم الدولي «بدر الدين قميتي»، كما أن المجلس له فرع في العراق، برئاسة الدكتورة «كفاح صابر رشيد»، الأستاذة بجامعة «صلاح الدين» ب«أربيل»، ويمثل المجلس في البحرين الدكتورة «سعاد ياسين» عضوة جمعية المحامين في البحرين. ما هو برنامج عملكم في المركز؟ - بعد التدريب المنهجي للمتدرب وصقل خبراته، يقوم المجلس باختيار العناصر المميزة لينضمّوا لفريق العمل ثم يقع تدريبهم على تلقي القضايا التحكيمية وإعدادهم للعمل كمحاضرين في التحكيم الدولي، ونحن نقوم بتوزيع القضايا عليهم، بعد عرض جدول المحكمين على الخصوم المتنازعين لاختيار محكميهم. لماذا وقع التوجه اليوم إلى تونس؟ وما هي المنظمة الممثلة لكم هنا في تونس؟ - في إطار خطة مجلس المحكمين الدوليين بنشر ثقافة التحكيم الدولي بالشرق الأوسط، كان لا بد لنا من تغطية كافة دول الشرق الأوسط ، والوصول إلى بلد الدارس لتسهيل تعليمه وتدريبه ووضعه في المناخ التدريبي الصحيح، لتلقي التعليم المنهجي. وتُمثّل المجلس الدولي للتحكيم في تونس تنسيقية، تقوم بأعماله في تونس، وذلك برئاسة المستشار زياد غومة، القاضي في المحكمة الإدارية. هناك محكّمون من وزارة العدل المصرية، هل يعني ذلك أن التحكيم في مصر يخضع لإشراف وزارة العدل؟ - التحكيم في مصر لا يخضع إلى وزارة العدل، إلا أن هذه الأخيرة لها محكّموها الخاصون والمكلفون بالدفاع عن حقوق الدولة، ومساعدة الغير في إيجاد محكمين موثوق بهم. طبعا التحكيم هو سلطة حيادية، وبالتالي يجب أن لا تخضع للدولة، لأنّه بخضوعها للدولة، تفقد هذه السلطة الحيادية الضرورية والواجبة، كما أنه في صورة ما إذا سيطرت الدولة على الأمور المالية للمحكمين، فإن ذلك بالضرورة سوف يفقد المحكّم استقلاليته. ما مدى نجاعة التحكيم في فض النزاعات ؟ - يلجأ كافة المستثمرين، خاصة الأجانب منهم إلى التحكيم، نظرا إلى رفضهم الخضوع إلى القانون الوطني للدولة التي يستثمرون فيها، وذلك لتخوفهم من عدم الحيادية، كما ذكرنا أن التحكيم ينهي المنازعات بسرعة، ولا يقوم بتعطيل الأموال أو الاستثمار، كما أن هناك منازعات لا يستوعبها القضاء المحلي، نظرا لأن تخصصه لا يشملها، مثل العقود الرياضية، وعقود البترول والغاز، والتي تتطلب خبرة واسعة وكبيرة في مثل هذه المجالات، وهو ما يتوفر في المحكّم. العالم اليوم يشتغل بكثرة، ويعتمد كثيرا على التحكيم في فض المنازعات، خاصة منها التجارية والمدنية، لما لها من دور فعال في إنهاء الخصومة، وإصدار أحكام واجبة التنفيذ. هل هناك مشروع لفتح مركز دولي للتحكيم في تونس ؟ - نعم هناك مشروع لإنجاز وفتح فرع للتحكيم الدولي بتونس، وسيعمل على تلقي القضايا التحكيمية وإعداد محكّمين على مستوى عال للدفع بهم في سوق العمل المحلية والدولية، وسيتم افتتاح المركز رسميا في الأيام القادمة، وسيترأسه المستشار زياد غومة مع مجموعة من المحكمين والمتخرجين من دورتيْ مارس وماي.
