تونس 5 نوفمبر 2010 (وات)- بين السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان ان المجلة التونسية للتحكيم الصادرة في 26 افريل 1993 تميزت بالاعتدال والمرونة وتقليص التدخل القضائي حيث كرست مجمل المبادىء التي جاء بها القانون النموذجي لسنة 1985 بالنسبة للتحكيم الدولي كما وضعت قواعد خاصة بالتحكيم الداخلي واوضح الوزير في افتتاح الملتقى الاورومتوسطي الرابع / بدائل التقاضي امام محاكم الدولة/ الذي انتظم صباح الجمعة ببادرة من المحكمة الاوروبية للتحكيم وحضره عدد هام من القضاة والمحامين والمحكمين وممثلي الموءسسات الاقتصادية ان التحكيم في تونس لقي سندا كبيرا من المحاكم خصوصا محكمتي الاستئناف والتعقيب بتونس. وبين ان المحاكم التونسية لا تتوانى عن تقديم المعونة والمساندة للمحكمين والاطراف في مختلف مراحل التحكيم بدءا من تعيين المحكمين الى سير الاجراءات واستصدار القرارات الوقتية والتحفظية فضلا عن تصديها بكل حزم للطلبات الرامية الى التعطيل والمماطلة مشيرا الى ان فقه القضاء اضحى من مواطن القوة في المنظومة التونسية المتعلقة بالتحكيم. وافاد وزير العدل وحقوق الانسان ان بدائل التقاضي لا تقتصر على التحكيم رغم انه يحتل مركز الصدارة ضمن هذه البدائل موءكدا على تطور اليات اخرى لفض النزاعات خارج اطر التقاضي التقليدي خاصة منها التوفيق والمصالحة اللذين اصبحا الاداتين الرئيسيتين لضمان فض النزاعات بسرعة وفاعلية مع ضمان السرية. وذكر بمشاركة تونس في اعمال لجنة تابعة لجامعة الدول العربية تم تكليفها باعداد قانون استرشادي ( نموذجي) يتعلق بالتوفيق والمصالحة وقد تمت المصادقة على هذا القانون من قبل مجلس وزراء العدل العرب سنة 2009 وهو قانون قريب من القانون النموذجي الدولي ويمكن الاقتداء به في اعداد تشريع وطني في الغرض. واكد السيد الازهر بوعوني اهمية تنظيم مثل هذه التظاهرات العلمية للتعريف بتونس كوجهة عالمية للتحكيم الدولي خاصة لما تتوفر بها من ظروف وامكانيات توءهلها لان تكون مركزا اقليميا للتحكيم اضافة الى ما بلغته من جودة للخدمات السياحية والنقل والاتصالات وما تزحر به من كفاءات سيما المترجمين والمهندسين ورجال القانون وغيرهم وتتركز اعمال هذا الملتقى الذي تتواصل اعماله على مدى يومين على بحث مختلف الجوانب القانونية للتحكيم من ذلك طرق واجراءات التحكيم وصلاحيات المحكم وواقع التحكيم الدولي .
