لم يتوصل الاجتماع الملتئم مؤخرا بتونس للّجنة التجارية المشتركة التونسيةالجزائرية بإشراف وزيري التجارة في البلدين إلى زحزحة ملف التبادل الحر قيد أُنملة. يذكر أن الاتفاق التفاضلي التجاري التونسيالجزائري الذي دخل حيّز النفاذ بداية 2014 لم يرتق إلى طموحات المؤسسات الاقتصادية في البلدين التي تعتقد أن التوصل إلى إرساء منطقة تبادل حر سيمكن من مضاعفة حجم المبادلات التجارية عدة مرات في ظرف وجيز كما سيتيح الاستفادة المثلى من فرص الشراكة القائمة في عدة قطاعات. تضييق خناق وفيما عرف اجتماع اللجنة التجارية أجواء جليدية عقب اكتفاء الجانب الجزائري بوعود «ديبلوماسية» بأنه سيدرس لاحقا إمكانية الارتقاء بالاتفاق التجاري التفاضلي إلى اتفاقية تبادل حر تزيل كل العراقيل الجمركية أمام تدفق السلع بين البلدين فقد شهدت الفترة الأخيرة تضييق الخناق على الصادرات التونسية باتجاه الجزائر. وعلمت «التونسية» في هذا الإطار أن عدة قطاعات أهمها الصناعات الغذائية أصبحت تلاقي عراقيل إدارية قلصت من حظوظ نفاذ السلع التونسية إلى السوق الجزائرية وهو ما يؤشر لإمكانية تراجع إجمالي النشاط التجاري المنظم بين تونسوالجزائر هذا العام مقارنة بالسنوات الأخيرة. إجراءات غريبة وذكرت مصادر مطلعة في هذا العدد أن بضائع تونسية مازالت عالقة على الحدود منذ أكثر من شهرين بفعل الشروط المشددة التي فرضها الجانب الجزائري منذ مارس الأخير لاستكمال إجراءات الرقابة الفنية للواردات بل إن عددا من المؤسسات التونسية باتت مهددة بالإفلاس عقب الإجراءات الجزائرية المفاجئة وذلك بفعل الوزن الثقيل للسوق الجزائرية التي تمثل نحو ٪70 من رقم المعاملات وفيما أعلن الجانب الجزائري أن الإجراءات المشددة على مستوى الرقابة الفنية تأتي بهدف حماية المستهلك الجزائري من مخاطر بعض السلع ولا سيما الآسيوية فإن أطرافا مطلعة ترجح أنها امتداد لقلق جزائري إزاء ما يحصل في تونس قد يكون بلغ مداه مع ظهور حملة «وينو البترول»
