أثار قرار المحكمة الإدارية إلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة والخاص أيضا بمصادرة أملاك بن علي وعائلته ردود فعل مستنكرة لما لهذا القرار من تداعيات قانونية سلبية فيما عللت المحكمة قرارها بأن هذه الوثيقة لم تخضع لمصادقة المجلس الوطني التأسيسي ولا مجلس النواب وفق ما يقتضيه المرسوم عدد 5. وفي هذ الشأن، قال قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري ل«التونسية» سبق للرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية إن رفضت مطلبين بإيقاف مرسومين آخرين نظرا إلى طبيعتهما التشريعية وخروجهما، ترتيبا على ذلك، عن ولاية القاضي الإداري. واعتبر سعيّد أن المجلس التأسيسي تعامل مع هذه المراسيم سواء تلك التي تم اتخاذها قبل التنظيم المؤقت للسلط العمومية المؤرخ في 23 مارس 2011 أو بعده على أساس أنها نصوص تشريعية تخرج على اختصاص القضاء الإداري، مضيفا «لينظر من أراد أن ينظر في الفصل 126 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الحالي الذي يحدد الأغلبية المطلوبة للنظر في المراسيم التي تم اتخاذها منذ 14 جانفي دون تفريق بين تلك التي تم اتخاذها بناء على قانون التفويض أو تلك التي تم اتخاذها بعد وضع التنظيم المؤقت للسلط العمومية في مارس2011.» مشيرا إلى أن الجدل حول الطبيعة القانونية للمراسيم القانونية قبل المصادقة عليها يقتضي أن يكون النظام الدستوري هو ذاته. واكد سعيد انه في صورة إقرار هذا الحكم فعلى المشرع آنذاك إن يتحمل مسؤوليته، متابعا بالقول « هذا من الناحية القانونية المحضة، أما من الناحية السياسية فمثل هذه المواقف ومثل هذه القرارات تعني عموما أن «الشرعية» التي كانت قائمة مازالت عند البعض قائمة ومعنى ذلك إن المجلس التأسيسي وان الدستور الجديد وان الانتخابات التي تم تنظيمها على أساسها كلها غير شرعية ...للأسف لم ينظروا إلى مطالب الشباب وللأسف تناسوا الشهداء وللأسف تم تناسي الجرحى وصرخاتهم وللأسف نسي الكثيرون بسرعة الدستور الحقيقي لتونس الذي خطه الشباب على الجدران يوم انتفض وانفجر بداية من 17 ديسمبر 2010 ووصولا إلى مارس 2011. فعلى أيّة قدم ترقص الدولة التونسية؟». وكان حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، قد أكد أول أمس في تصريح إعلامي، أن قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء مرسوم المصادرة يعتبر قرارا خطيرا وصادما، وأضاف قائلا «الثورة طاحت في الماء»، مضيفا أنه لو اتجه الاستئناف إلى تأييد الحكم الابتدائي فذلك كارثة ، مشيرا إلى أن كل المراسيم التي لم تتم المصادقة عليها من طرف المجلس التأسيسي المنحل ومجلس نواب الشعب أصبحت قابلة بدورها إلى الإلغاء. وبيّن الوزير انه بإلغاء المرسوم أصبح بإمكان بن علي وعائلته المطالبة باسترجاع أملاكهم وبتعويضات مشيرا إلى أن القرار قابل للاستئناف وعند الاستئناف يتم إيقافه، معتبرا انه كان على المحكمة الإدارية متابعة ملفات الأشخاص الذين تمت مصادرة أملاكهم كل على حدة لا إلغاء مرسوم برمته.وتابع في السياق ذاته انه في حال تأييد القرار من طرف محكمة الاستئناف سيتم الالتجاء إلى محكمة التعقيب، داعيا قضاة محكمة الاستئناف إلى اتخاذ القرار المناسب باعتبار أن لهم خبرة، على حد تعبيره. وأكد أن الوزارة كانت بصدد مراجعة مرسوم المصادرة ودعت إلى ربطه بالمصالحة. وللتذكير فقد أصدرت الحكومة، عقب ثورة 2011 ، قرارا صادرت بموجبه أملاك 114 شخصا هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي ورجال أعمال مقربين منه إضافة إلى عدد من كبار معاوني نظام الرئيس السابق وبلغت قيمة الأملاك المصادرة، التي تشمل شركات ويخوتا وعقارات وسيارات فاخرة وغيرها وهي تساوي مليارات الدنانير. من جهته، أكد وسام السعيدي رجل القانون في تصريح ل«التونسية»، حول المؤسسات المصادرة التي تم التفويت فيها لفائدة بعض المجموعات الاقتصادية التونسية، أن الدولة مطالبة وملزمة بالتعويض للمالكين الحقيقيين لهذه المؤسسات. أما بخصوص الأملاك التي لا تزال تحت تصرف الدولة ولم يتم التفويت فيها فقد أشار السعيدي إلى أن الحكومة مجبرة على إعادتها لأصحابها معتبرا أن هذه المسألة ليست بدعة قانونية . وفي ما يتعلق بالمؤسسات المصادرة والتي عرفت تراجعا في رقم معاملاتها أكد السعيدي انه من حق أصحاب المؤسسات المطالبة بالتعويض من الدولة على أساس الخطأ والتقصير. يذكر أن أحمد صواب القاضي بالمحكمة الإدارية كان قد قال في تصريح سابق إنه في حالة تقرر قضائيا وبصفة نهائية إلغاء المرسوم عدد 13 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية لبن علي وعدد من أفراد عائلته فان بإمكان جميع من تضرروا من هذا الأمر المطالبة باسترجاع أملاكهم في الحالة التي كانت عليها فضلا عن كل ما فاتهم من مداخيل مضيفا أن التبعات الاقتصادية والمالية لإلغاء مرسوم المصادرة ستكلّف تونس آلاف المليارات التي قد تفوق ميزانية الدولة. يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد اعتبرت المرسوم المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة لبن علي وعدد من أفراد عائلته غير سليم من الناحية القانونية نظرا لعدم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 2011 ومجلس نواب الشعب المنبثق عن انتخابات 2014 .
