قال وزير أملاك الدولة حاتم العشي أن قرار المحكمة الإدارية بإسقاط مرسوم المصادر الذي صدر أمس قرار خطير جدا، وأنه يمكنه أن يسقط كامل ما جاءت به الثورة بالإضافة لمسار المصالحة الوطنية، مضيفا أن إلغاءه يعني أن كل المراسيم التي لم تعرض على المجلس التأسيسي أو مجلس النواب قابلة للإلغاء. وأشار العشي إلى أنه في منذ شهر صدر قرار بعدم أهلية المحكمة الإدارية للنظر في ملف المصادرة. واعتبر العشي الذي تحدث عبر اذاعة موزاييك بالهاتف وكان يبدو عليه اضطراب واضح أن 114 شخصا من عائلة بن علي يمكنهم، بفعل هذا القرار، المطالبة بتعويضات إضافة لاسترجاع أملاكهم، مشيرا أن المكلف بنزاعات الدولة سيقوم باستئناف هذا القرار لدى المحكمة الإدارية الذي يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي. وأضاف العشي أن هناك مرحلة تعقيب للحكم إذا لم يلغ الاستئناف القرار الابتدائي وأن التعقيب موجب بإيقاف التنفيذ. وأشار العشي إلى أن المحكمة الادارية كانت تنظر في كل الحالات حالة بحالة واذا كان هناك ظلم توقف التنفيذ لكن حسمها في عدم قانونية مرسوم المصادرة قرار صادم لأن كل المراسيم بعد الثورة قابلة للإلغاء وكل ما جاءت به الدولة بعد الثورة سيسقط في الماء. واعترف العشي بأن مرسوم المصادرة فيه الكثير من الهنات وأن الحكومة تسعى لإصلاحه، وأضاف قائلا في هذا السياق "نحن منتبهون جدا لهذا الموضوع ونحن نشتغل على هذا المرسوم بالعلاقة مع المصالحة الوطنية وخصوصا بالفقرة الثانية من المرسوم ".واعتبر الوزير ان امتداد الفقرة الثانية من شأنه أن يعطل الحركة الاقتصادية ويدفع من له اموال بالخارج لعدم جلبها وبالتالي يعطل الاستثمار ويخيف المستثمرين الاجانب وعلل تأخرهم في تعديل المرسوم بانهم حكومة جديدة وان والوقت قصير وعلّق العشي عن موقف رئيس لجنة المصادرة في برنامج اليوم الثامن على قناة الحوار التونسي وحاول تهذيب المقصد من قوله ان الدولة تصادر لتضغط على رجال الاعمال لحثهم على المصالحة غير ان منشط الحصة اكد له ان كلام رئيس اللجنة واضح وان هناك ابتزاز . وأكد الوزير ختاما أنه يجب تنقيح مرسوم المصادرة ويجب وجود قانون للمصالحة لان عناك رجال اعمال مدانين لدى البنوك ومستعدون لارجاع ديونهم في اطار المصالحة
