استقبل رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصّيد بقصر الحكومة بالقصبة النّائب العام لدولة قطر الدّكتور علي بن فطيس المرّي بحضور وزير العدل السيّد محمّد صالح بن عيسى. وفي تصريح له، أفاد النّائب العام القطري أنّ لقاءه برئيس الحكومة كان بصفته محاميا لمنظمة الأممالمتحدة بخصوص محاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة وأنّ اللقاء كان مناسبة للتنسيق في كل ما يتعلق بالبرنامج الموضوع من قبل الاممالمتحدة والحكومة التونسية. وأشار إلى أنّ هناك قضايا عديدة تمّ طرحها في ما يتّصل بعمليّات استرداد الاموال والتّجميد وملفّ العدالة الانتقالية وفي ما يتعلّق بسيادة القانون. وأوضح الدّكتور علي بن فطيس المرّي أنّه وجد من السيّد الحبيب الصّيد كلّ التفهّم والدّعم وأنّ موقفه كان واضحا بشأن المرحلة المقبلة حيث أكّد، نقلا عن رئيس الحكومة، أنّها ستكون مرحلة سيادة القانون في تونس واحترام استقلاليّة السلطات لا سيما السّلطة القضائيّة وأنّه سيتم الترتيب للعدالة الانتقالية من قبل قنوات وزارة العدل والسلطة القضائية. وأضاف النّائب العامّ القطري أنّ كلام رئيس الحكومة كان مريحا ويعطي الأمل في ةأنّ الثورة التونسية في مسارها الصّحيح، مؤكّدا أنّ كلّ الأطراف تدعم الثورة في تونس سواء منظمة الأممالمتحدة أو دولة قطر وكذلك العالم العربي الحرّ لما تمثّله هذه الثّورة من أمل للأمة العربية مجتمعة.