التونسية (تونس) أكدت مصادر خاصة مقربة من حركة النهضة أن رئيس الحركة راشد الغنوشي سيبقى على رأس القيادة بعد أشغال المؤتمر المقبل المزمع تنظيمه قبل خريف 2015. وأضافت ذات المصادر أن النهضويين سينتخبون مجددا الغنوشي لرئاسة الحركة خلال المرحلة المقبلة على خلفية الحاجة إليه تنظيميا وسياسيا لقيادة المرحلة المقبلة. وتابعت ذات المصادر بأن الفصل بين الدعوي والسياسي داخل النهضة بعد عقد مؤتمرها القادم هو أمر مفروغ منه بل هو مفروض على الإسلاميين نظرا إلى الأوضاع التي شهدتها البلاد سياسيا وأمنيا واجتماعيا خلال فترة حكمهم، مما جعل الاتهامات توجه للحزب الحاكم آنذاك أي النهضة بأنه المتسبب الأكبر في الأحداث الدرامية التي شهدتها تونس خلال السنوات الأخيرة. وأعقبت مصادر «التونسية» أن ميلاد حزب نهضوي جديد من صلب الحركة الأم ذي صبغة تونسية وخال من كل ارتباط بجهات أجنبية فرضية شبه مؤكدة وأن المشاورات داخل مؤسسات النهضة أي مجلس الشورى والمكتب التنفيذي تقدمت أشواطا في هذا الخصوص. وتابعت مصادرنا بأن الحزب النهضوي الجديد سيكون على شاكلة الأحزاب المدنية المتواجدة بالساحة التونسية حاليا ولا علاقة له بأدبيات النهضة الدينية أو الدعوية وذلك لأنه سيقطع نهائيا مع التبشير وكل ما له علاقة بمرجعيات الإسلام السياسي. وعن الأسماء المرشحة لقيادة الحزب النهضوي الجديد، قالت ذات الجهة إن الأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي يبقى المرشح الأبرز لترأس هذا الحزب، إضافة إلى وجود أسماء لقيادات نهضوية أخرى غير معروفة أي من قيادات الصف الثالث مرشحة بدورها لتسيير الحزب الجديد. تجميل واستطردت مصادرنا في سياق متصل أن رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد القوماني المقرب جدا من النهضة ورئيسها راشد الغنوشي يبقى بدوره يتحوز على حظوظ وافرة (بعد الجبالي) لترأس الحزب الجديد. وأضافت أن هذا الحزب المنتظر الإعلان عنه بعد المؤتمر المقبل للنهضة قد يتحالف مع حزبي التيار الديمقراطي والمؤتمر من أجل الجمهورية في جبهة موحدة تصطف في صف المعارضة. التخلي عن القيادات المتشددة أو ما يسمى ب «الصقور» على غرار الصادق شورو والحبيب اللوز، هو حتمية لابد منها في أجندات حركة النهضة خلال المرحلة المقبلة وفق مصادرنا التي أكدت أن صقور حركة النهضة ورغم تواجدهم بمجلس الشورى، إلا أن عملية تجميدهم سارية المفعول منذ تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الفارطة وهي نتيجة فرضتها مقتضيات التحالف مع حركة نداء تونس في تشكيل الحكومة الحالية وكذلك الرفض الشعبي والسياسي لخطاب هاته القيادات التي وصفت بالتحريضية والمتطرفة عندما كانوا يتولون مهمة نواب الشعب بالمجلس التأسيسي سابقا ولعل على رأسها التهديدات العلنية التي وجهها الحبيب اللوز الى قيادي الجبهة الشعبية منجي الرحوي، وفق ذات المصدر. تزايد الاتهامات الشعبية وأكدت مصادرنا أن ما تفوه به اللوز وقتها كان بمثابة القشة التي قصمت جميع آماله في الفوز بخطة نيابية ثانية في الانتخابات التشريعية 2014 وأن قيادة الحركة بدأت منذ ذلك الحين في مراجعة جميع حساباتها بخصوص الجناح المتطرف داخلها، خاصة بعد تنامي وتزايد الاتهامات الشعبية والسياسية الموجهة لها بخصوص تورط شق منها بطريقة أو بأخرى في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وملف الأمن الموازي وغيرها ، إضافة إلى مختلف الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي عرفتها البلاد أثناء حكم النهضويين نظرا لفقدانهم التجربة في تسيير دواليب الدولة، وهو ما أقره مؤخرا رئيس كتلة حركة النهضة بالتأسيسي سابقا الصحبي عتيق، حيث أكد أن قيادات النهضة والترويكا عموما كانوا يفقتدون الخبرة السياسية اللازمة لتولي مقاليد الحكم وهو ما أدى إلى حدوث تململ اجتماعي زادته التجاذبات السياسية حدة مما جعلهم يتخلون عن السلطة، وفق تعبيره. الانتخابات البلدية ذات المصادر، أفادت بأن مؤتمر النهضة المقبل سيكون مؤتمر المراجعات بامتياز تنظيميا وهيكليا وسياسيا عبر إصدار نسخة نهضوية جديدة سمتها «التونسة» وفك كل ارتباط للنهضة بالتنظيمات السلفية و المتطرفة في تونس وخارجها وذلك بغاية الحفاظ على مكاسب الحكم الحالي تحت راية التوافق والتنصل من المحاسبة بالنسبة لعدد من القيادات النهضوية التي تقلدت مناصب إبان حكم الترويكا. وأكدت ذات الجهة أن حركة النهضة ماضية بالفعل في طريق التونسة ومراجعة أخطاء الماضي لضمان البقاء في المشهد السياسي والتفصي من المحاسبة وخاصة من أجل محاولة اكتساب ثقة التونسيين مجددا حتى تعود إلى دفة الحكم بعد خمس سنوات، خاصة وأنها ستنزل بكل ثقلها للفوز بالانتخابات البلدية المنتظر تنظيمها في 2016 ، حسب تقديرها.
