خلافة الغنّوشي غير مطروحة.. ومرحبا بالجبالي لسنا في حضيرة دجاج حتى نتحدّث عن «صقور وحمائم» قواعد «النهضة» مسجّلون في «دفتر خانة» الحركة حاورته: سنيا البرينصي تستعد حركة «النهضة» لعقد مؤتمرها العاشر خلال الأشهر القادمة ومن المنتظر أن تتمخض أشغاله عن قرارات ومراجعات هامة حول تموقع الحركة في الخارطة السياسية بالبلاد وكذلك حول إعادة ترتيب البيت النهضوي الداخلي بعد تجربة الحكم وبعد نتيجة انتخابات تشريعية اعتبرت مخيبة للآمال نوعا ما بالنسبة للقواعد النهضوية وحتى بالنسبة لعدد من قيادييها وذلك رغم حصول الحركة على المرتبة الثانية ومشاركتها في الإئتلاف الحاكم بقيادة «نداء تونس». و للحديث أكثر حول استعدادات الحركة لموتمرها التقت «التونسية» بأحد قيادييها ونائب رئيسها عبد الحميد الجلاصي الذي أجاب في حواره معنا عن كل المسائل الداخلية لحزبه وعلى رأسها التغييرات المنتظرة على رأس القيادة والفصل بين السياسي والدعوي في حزبه . كما عرج الجلاصي على المشهد السياسي العام بالبلاد إلى جانب ملف الإرهاب وغلق المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة موضحا في الأثناء خفايا استقالته من «النهضة» وأين اختفى ما يسمى ب«صقور» الحركة. وفي ما يلي نص الحوار. تستعدون لعقد المؤتمر العاشر للحركة... ما هي أهم القرارات المنتظرة في الغرض؟ - المؤتمر التاسع لحركة «النهضة» أجل النظر في قضيتين محددتين هما تقييم مسار الحركة في مختلف أبعاده الفكرية والسياسية والتنظيمية منذ نهاية الثمانينات واستخلاص العبر منه ثم طريقة الاشتغال على مشروع الحركة من حيث الأوعية المناسبة لتنزيله في وضع جديد وهو ما نصطلح عليه عادة بمسمى تصريف المشروع. هذه القضايا هي قضايا مرحلة من المؤتمر التاسع ولكنّنا سنتناول أيضا قضايا مستجدة من ضمنها تقييم تجربة الحكم وتقييم الإنتخابات وبذلك سيتم تحيين مشروع الحركة من حيث المضامين خاصة بعد صياغة الدستور والتوافق على مرجعيات ملزمة بالنسبة للدولة والمجتمع والأحزاب السياسية. كما ستكون في جدول اعمال المؤتمر القادم قرارات حول إدارة الحركة وهيكلتها ومزيد تكريس الديمقراطية والانفتاح على فئات الشباب والمرأة والإطارات. إذن هناك قضايا تتعلق بالمستقبل ومستلزماته وأخرى تتعلق بالإدارة الداخلية للحركة. و هل سيتضمن المؤتمر المقبل موضوع خلافة الشيخ راشد الغنوشي على رأس «النهضة» وماهي أبرز الأسماء المطروحة في هذا الخصوص؟ - «النهضة» حركة مؤسسات وهي تحرص على هذا المعنى إذ أن الديمقراطية في البلاد لا يمكن أن تترسخ إلا بالديمقراطية داخل الأحزاب كما أن جذب الشباب للأحزاب السياسية انما يتم عبر سياسة التشريك وهكذا فإن ما أكدناه من معان وقيم في الدستور بمعنى توزيع السلطة والتأكيد على دور السلط المحلية والدفع في اتجاه اللامركزية وتشريك المواطنين يجب أن ينسحب على الأحزاب السياسية. وارتباطا بهذا المعنى فمؤتمرنا القادم سينظر في قيادته ثم في رئاسة الحركة ولا شك أن البلاد و«النهضة» تحتاجان الى الاستقرار ولا شك أن رئاسة الحركة خاضعة لرغبة المرشحين وأيضا لإرادة المؤتمرين ولا شك أيضا أن الحركة تزخر بطاقم قيادي واسع يمكن أن يسهر على إدارتها ولا شك أيضا أن البلاد والحركة في حاجة إلى دور رئيس «النهضة» ولكن هذه المسألة سيحسمها الحوار الداخلي والإرادة الحرة للمؤتمرين. وبالنسبة للأسماء المرشحة لخلافة الغنوشي؟ - ليس هناك موضوعا مطروحا في أشغال المؤتمر بعنوان خلافة الغنوشي. المطروح هو قيادة الحركة . الغنوشي يمكن أن يبقى على رأس الحركة ويمكن أن يغادر ف«النهضة» تحتاج للغنوشي وكذلك البلاد وكما قلت لك المسألة خاضعة لرغبة وإرادة المؤتمرين. وماذا بخصوص الأنباء الواردة عن عودة حمادي الجبالي للحركة؟ - الجبالي قيادي تاريخي في الحركة وشخصية وطنية ذات إشعاع اقليمي ودولي. الجبالي من الناحية التنظيمية غير موجود في مؤسسات الحركة ولكنه يساهم في بلورة مشروعها وترشيد قراراتها. مكان الجبالي في «النهضة» وهو مرحب به داخلها لكن يبقى الخيار خياره في البحث عن أفضل المواقع لخدمة مشروعها وخدمة البلاد. وما هي أهم المراجعات التي يُنتظر إجراؤها خلال أشغال المؤتمر؟ - حركة «النهضة» حركة نشيطة ومسألة التطوير داخلها ليست مسألة مناسبتية إذ أن القارئ لمسارها منذ أن كانت تسمى الجماعة الإسلامية يلاحظ هذه الخاصية الأساسية فيها وهي التطوير المستمر للأفكار وتدقيق مناهج العمل وتوضيح الهياكل والمؤسسات تفاعلا مع المستجدات والتحديات. «النهضة» تؤمن بالجدلية بين حركة الفكر وفكر الحركة والكائنات المتكلسة هي فقط التي لا تتجدد. ولذلك سيكون مؤتمرنا فرصة لتجميع ما راكمناه طيلة 30 سنة من حيث المضامين والمناهج وفلسفة الإدارة والعلاقة بالمجتمع والدولة والموازنة بين الجماعة والأفراد كما ستكون فيه أيضا إجابات واضحة عن الأسئلة التي طرحها إقرار الدستور وكذلك إجابات عن الأسئلة العميقة التي وجهها الناخبون في الإنتخابات التشريعية. كل الطبقة السياسية و«النهضة» خاصة يجب أن تقوم بالمراجعات والتطويرات وهي عمليات يومية وليست مناسبتية بالنسبة لنا وسيكون المؤتمر أحد الفرص الأخرى لتأكيد هذه الخاصية. وبالنسبة للفصل بين الدعوي والسياسي؟ - هذا الموضوع فيه الكثير من اللبس والخلط. أرى أن السؤالين الأساسيين هما: سؤال يتعلق بالدين بمعنى أي موقع للدين في الحياة العامة كأرضية وفهم؟ وكيف تدار المؤسسات الدينية؟ الدستور أجاب عن بعض هذه القضايا إذ حسم في توطئته وفي فصله الأول والسادس في الكثير من القضايا فأكد على رعاية الدولة للدين كما أكد على حرية المعتقد والضمير وعلى ضرورة حياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. توطئة الدستور وفصله السادس يجب أن يكونا مرجعا لكل التونسيين. هذا هو الحد الأدنى المشترك ويجب أن يسعى الجميع إلى خدمة المشترك وإبرازه وليس التفصي منه. هذه إجابة دستورية ولكن توجد كذلك إجابة ثقافية عن سؤال يتعلق بموقع الدين كمرجعية؟ بعض الأحزاب مثل «النهضة» تنطلق منها وبعض الأحزاب تحيدها والبعض الآخر يرفضها. هنا يجب أن يرتكز جزء من النقاش المجتمعي بطريقة سلمية حضارية وهو نقاش فلسفي بعيدا عن التكفير والتخوين والتهم الجاهزة. كما يوجد سؤال ثان يتعلق بحركة «النهضة» وهو كيف يمكنها الموازنة بين المكونات السياسية لمشروعها التي تستهدف الدولة ومؤسساتها والمكونات الحضارية المجتمعية لمشروعها التي تستهدف الفرد والأسرة والمجتمع ومن ضمن هذه المكونات الاشتغال على التثقيف والتنوير والتجديد الديني وإحياء القيم وهي قضية مركزية في مجتمعنا تهم المتدين وغير المتدين والملتزم وغير الملتزم. لكن ما دخل الدين في السياسة؟ - لاحظنا تفاقم خطر الإرهاب الذي هو محاولة لافتكاك ديننا دين الحياة والبهجة والسلام عبر فهم بدوي تحريمي متصحر ولذلك فالقضية ليست هيكلية ترتيبية كما يتصور البعض بل هي قضية في الفهم والرؤى وفي فلسفة الدين وهكذا هو شأن الأحزاب الكبيرة التي تعمل على أن تكون قضاياها الأساسية هي قضايا الشعب وفقا لثلاثية تونس الإسلام والثورة. لو توضحون أكثر مقاصد كلامكم؟ - المسألة ذات بعد فلسفي فحركة «النهضة» مثلا تسعى الى التوافق وكذلك هناك أحزاب أخرى تسعى الى التوافق. وأكيد أن مبرر هذا السعي إلى التوافق هو مبرر وطني ولكن مناضلي «النهضة» يتعبدون بالتوافق والتعاون على البرّ والتقوى هو ضرورة وطنية وهو أيضا قرب من المولى. نحن لا نلزم أيّا كان بهذه الخلفية إذ يمكن أن نكتفي بالإلتقاء حول النتيجة ونختلف حول المنطلقات وهذا يثبت أن القضية ليست فقط إدارية وهيكلية بل تتجاوز ذلك وإن كانت لها استتباعات في الهيكلة وأي ما كان الأمر فإن أحد مراجعنا الأساسية في مناقشة هذه القضايا هو الدستور. ما الأسباب الحقيقيّة لاستقالة عبد الحميد الجلاصي من «النهضة»؟ - أسباب ذاتية وأخرى تتعلق ببعض شؤون الحركة وراء استقالتي من «النهضة». «النهضة» حركة بشرية يلتقي فيها الناس على الكثير ويختلفون على القليل. و قد يختلفون أيضا على الكثير؟ - أهم ميزة في حركة «النهضة» تتمثل في اعترافها بالإختلاف داخلها وفي إيجادها للآليات المناسبة لإدارته وأي ما كان الأمر فإن الأحزاب السياسية يجب أن تتجه الآن لمواجهة الأخطار الكبرى التي تتهددنا عن الاهتمام بقضاياها الداخلية لأن قضايا الوطن هي قضايا الأحزاب وليس قضايا الأحزاب هي قضايا الوطن. و لكن أفادت جهات مطلعة ومقرّبة من حركة «النهضة» أن خلافات حادة موجودة بين شقي «الصقور» و«الحمائم» حول الخيارات السياسية للحركة في مرحلة الانتخابات كانت وراء استقالتكم؟ - القضية ليست لها أية علاقة بالخيارات السياسية. نحن نختلف ولكن نجد الآلية التي تعين على تطويق الخلافات وتساعد على تدعيم وحدة الحركة وتوجيه رسالة الى الشعب حتى يثق في الطبقة السياسية. «النهضة» لا تتبنى منهج «عندي ما نقلك» في إدارة خلافاتها وفي معالجة مشاكلها الداخلية وفي كل الحالات لا علاقة لاستقالتي بالخيارات السياسية. الإستقالات في حركة «النهضة» هل هي تكتيك ومناورات سياسية أم ناتجة عن خلافات داخلية حقيقية في نظركم؟ الاستقالات ليست كثيرة. الأحزاب لا يجب أن تكون ثكنات عسكرية والإنتماء الى «النهضة» طوعي وتحمّل المسؤولية فيها أمانة ولكن يجب أن يترك الباب مفتوحا أمام الخيار الفردي في اختيار الموقع الذي يناسبه لخدمة الحركة وخدمة البلاد. يجب أنسنة الأحزاب السياسية والعبرة هي أن تتحول الأحزاب إلى مؤسسات يمكنها أن تتحمل خروج هذا العنصر أو ذاك كما يجب أن تتطور ثقافتنا السياسية بالنسبة للمناضلين للتفكير خارج الصندوق وفسح المجال للتجديد. الولاء في «النهضة» هل هو لمشروعها أم لشيخها؟ - الولاء موجود في «النهضة» ولكنه ليس مستقلا عن الإدارة. الولاء يعززه الاعتراف بالإختلاف وهو ولاء لمشروع الحركة. كما أن الانتماء ل«النهضة» هو انتماء تعاقدي. الغنوشي قال في حوار لوكالة الأنباء الألمانية إن «النهضة» قد تغيّر اسمها خلال مؤتمرها المقبل، فهل يمكن القول إنكم قررتم التحول الى حزب سياسي مدني والتخلي عن الجانب الدعوي؟ - شخصيا لا أدرك الفرق بين تسمية الحركة وتسمية الحزب. الإشكال لا يكمن في التسميات كما أنه لا يوجد فرق بينهما. نحن عندما قدمنا طلب الحصول على التأشيرة قدمناه باسم حزب سياسي اسمه حركة «النهضة». بالمناسبة هل صحيح أن بن علي هو من اختار لكم اسم حركتكم؟ - لا أظنه بهذا المستوى من الذكاء حتى يختار لنا اسم الحركة. أين اختفت القيادات النهضوية المحسوبة على شق «الصقور» منذ الإعلان عن نتيجة الانتخابات؟ وهل هذا الاختفاء مقصود وثمرة من ثمرات التحالف مع «نداء تونس»؟ - نحن لسنا في حضيرة دجاج حتى نتحدث عن «صقور» و«حمائم». حركة «النهضة» حركة وسطية متعددة وحتى إن كانت هناك تباينات وتنويعات داخلها فهي داخل نفس الأرضية والوجود والتواجد في «النهضة» مبني على التعاقد وعلى أرضية سياسية سلمية معتدلة وكل القيادات موجودة في مؤسسات الحركة كمجلس الشورى ومقاماتهم محفوظة. كيف تقيّمون تعاطي المؤسسة الأمنية مع ملف الإرهاب لا سيما بعد نجاحها في القضاء على قائد كتيبة عقبة ابن نافع الإرهابية؟ - أولا أوجه تحية للوحدات الأمنية والعسكرية وأترحم على شهدائهم. المؤسسة الأمنية تتطور عملياتيا وتتحول تدريجيا إلى مؤسسة أمنية وطنية وليست مؤسسة حزب من الأحزاب أو عائلة من العائلات ويجب أن تواصل في نفس هذا المسار ولن تجد من الرأي العام ومن «النهضة» ومن الأحزاب سوى الدعم والمساندة. كذلك لا بد من الحزم في الجانب الأمني هذا مطلب أكيد لمكافحة الإرهاب ولا بد أيضا من توفير كل الشروط اللازمة للوحدات الأمنية من سند سياسي ودعم مادي وغطاء تشريعي وكذلك لا بد من معالجة ظاهرة الإرهاب من مختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية. ماذا وراء سفر علي العريض إلى هولندا مؤخرا؟ - كانت لمقابلة مناضلي الحركة وأبناء الجالية هناك. وبالنسبة للجهات الهولندية الرسمية؟ - كانت أيضا مقابلة مع مجموعة من البرلمانيين الهولنديين. من المزمع أن يعقد المرزوقي خلال ايام اجتماع حراك شعبه ومواطنيه والسؤال هو ما حجم قواعد «النهضة» داخل حزب المرزوقي؟ - قواعد حركة «النهضة» مسجلون في «دفتر خانة» الحركة. كيف تنظرون إلى قرار وزير الشؤون الدينية بغلق المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة؟ - الدولة يمكنها القيام بالإجراءات التي تحفظ الأمن العام شرط أن تكون هذه الإجراءات مُعللة شفافة ومؤقتة وكذلك غير مستفزة مع توضيح كاف للرأي العام حول دواعي الغلق حتى لا تؤدي بعض الإجراءات إلى نتائج عكسية. وكيف تقيّمون أداء حكومة الصيد؟ - التحديات التي تواجه البلاد كثيرة والانتظارات من الحكومة عالية ولكن الرسائل لحدّ الآن غير واضحة بما فيه الكفاية. لا بد من الانتقال من الإجراءات والمعالجات الجزئية الى الشروع في الإصلاحات الجوهرية وخاصة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي. وهذا يتطلب تكاتفا حكوميا وتضامنا دون لبس والعمل بروح الفريق والتزاما بسياسة السيد رئيس الحكومة وفي هذا بعض النقص مرده بعض طموحات شخصية - مشروعة من حيث المبدإ ولكن ليس هذا وقتها- كما يتطلب مصارحة الشعب وتحاورا وتشريكا للمجتمع المدني وخاصة المنظمات النقابية الكبرى(العمال والاعراف والفلاحين) وتدعيم الحزام السياسي حول الحكومة بتعزيز التنسيق بين الاطراف المشكلة للائتلاف والحرص على ضم أطراف اخرى اليه. ولذلك يمكن القول إن المنجز لحد الآن دون المتوقع والنسق بطيء ومع ذلك فلا خيار لنا غير النجاح وهو ممكن بشروطه التي ذكرنا. كذلك فإنّ ما يلاحظ هو أن الإنجاز متفاوت من مجال لآخر وأبرزه ما يتحقق على الصعيد الأمني حيث تبذل المؤسستان الأمنية والعسكرية مجهودات تستحق الذكر والشكر والدعم من المنتظم السياسي ومن الرأي العام.
