أكد عميد المحامين فاضل محفوظ في تصريح ل«التونسية»، أن تصريحات رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، جاءت في إطار عدم فهم واستيعاب للتصريحات التي كان قدمها سابقا، مؤكدا حقه التام في الانتقاد وإبداء رأيه، وتقديم تقييمه للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ولعملها، مضيفا «طبعا هذا من حقي، ومن حق جميع المحامين، وأنا أعتقد أن حرية التعبير من الحريات المكفولة دستوريا، ويمكن لي تقديم رأيي بكل حرية، والتعليق على القرارات الصادرة»، كما نبّه العميد إلى أن موقفه من قرار الهيئة المشرفة على الرقابة الدستورية، هو موقف مشترك، بينه وبين جل النواب داخل المجلس، الذين تجاوز عددهم 140 نائبا، والذين صوتوا لصالح هذا المشروع، مقابل 28 نائب رافض لهذا المشروع، وأكد في السياق ذاته على ضرورة الترفع عن التهجم على الآخرين، واستيعاب مضامين النقد الموجه والبناء، مضيفا « إن جل ما أقوله، هو «ربي يهدي»، وأنا أؤكد لجمعية القضاة، أن الأولوية هي الدفاع والعمل على إرساء سلطة قضائية مستقلة فعلا، وليس الاهتمام، وجعل كل الشغل الشاغل لها، هو الهيئة الوطنية للمحامين». كما أكد عميد المحامين على ضرورة التكاتف والتعاون من أجل بناء ودعم سلطة قضائية مستقلة فعلا، والابتعاد عن الانتقادات الهدامة والمزايدات.
