أفاد الأستاذ البشير الصّيد العميد السابق للمحامين ورئيس لجنة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي، بأنّ قاضي التحقيق المتعهد بملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي قرر منذ أيام تفكيك القضية وذلك بإحالة المتهمين الستة في اغتيال مؤسس «التيار الشعبي» والنائب بالمجلس التأسيسي سابقا، وهم كل من رياض الورتاني وعز الدين عبد اللاوي وعبد الرؤوف الطالبي (الدكتور) وكريم القلاعي ومحمد العوادي قائد الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المحظور وأحمد المالكي (الصومالي) وإفرادهم بالمحاكمة. و أضاف بشير الصيد أن قاضي التحقيق أحال الأسماء المذكورة على دائرة الاتهام موضحا أنه كان من المفروض أن تحيلهم هذه الأخيرة على الدائرة الجنائية للحكم عليهم على أساس أن القانون حدد مدة الإيقاف التحفظي بالنسبة للمتهمين وكذلك لأن المتهمين شارفوا على نهاية مدة الإيقاف التحفظي المسموح به قانونا. وتابع بأن الدائرة الجنائية ستتولى الحكم على هؤلاء خلال الفترة المقبلة. وشدّد الصيد على أن قانون التفكيك يضر بقضية الشهيد لأنه يصب في مصلحة المتهمين وليس في مصلحة المتضررين مضيفا أنّ هذا القانون يضعف القضية ويقلل من فرص كشف الحقائق في هذا الملف. وأكد في سياق متصل أن تفكيك قضية اغتيال محمد البراهمي ما كان ليحصل لو توصلت السلطات الأمنية والقضائية إلى كشف حقيقة تصفية الشهيد معقبا بأن السلط القضائية والأمنية تتحمّل تبعات هذا القرار مبينا أن السلطات الأمنية لم تكن جادة رغم مرور وقت طويل في كشف حقيقة الاغتيال. وأشار إلى أن وزارة الداخلية تلقت وثيقة من دولة أجنبية أعلمتها من خلالها بخطة اغتيال البراهمي، إلا أنّها ومسؤولوها لم يحركوا ساكنا لحماية البراهمي من الاغتيال. و أوضح أن المسؤولية تقع على عاتق الذين اتصلوا بالوثيقة المذكورة ولم يقوموا بالكشف عنها مضيفا أن هؤلاء لم يتحركوا لحماية الرجل رغم الإعلام الثابت بوجود خطة لتصفيته. واستطرد أن وزارة الداخلية امتنعت عن الإدلاء لقاضي التحقيق بأسماء من تلقى الوثيقة ومن عطل التحرك وفقها من مسؤوليها، مؤكدا أن هؤلاء معروفون لدى الداخلية، إلا أن هذه الأخيرة تكتمت عليهم لأنها لا تريد كشف حقيقة اغتيال البراهمي، على حد قوله. واعتبر محدثنا أن خيط السر الهام في هذه القضية عند الداخلية وأعوانها، إلا أنها أبت الكشف عنه للقضاء، مشيرا في الأثناء إلى أن وزارة الداخلية والحكومة آنذاك (الترويكا) تتحمّلان المسؤولية إن عمدا أو تقصيرا في اغتيال البراهمي ملاحظا أن القانون يفرض على الدولة وخاصة الوزارة المعنية حماية أمن مواطنيها وأنه في حال لم تقم بذلك فهي مؤاخذة جزائيا ومدنيا. وتابع بأن وزارة الداخلية والحكومة آنذاك رفضتا الكشف عن حقيقة الاغتيال وتحديد المسؤول عنه من المخططين والمموّلين والمنفذين والجهات التي كانت تقف وراءهم. كما أفاد محدثنا بأنه وقع استئناف قرار التفكيك الصادر عن قاضي التحقيق مضيفا بأنه وأمام تأخر الكشف عن حقيقة تصفية البراهمي رغم أن أصل ملف القضية ما يزال بعهدة قاضي التحقيق لمواصلة الأبحاث مع بقية المجرمين، فإن لجنة الدفاع عن الشهيد التي يرأسها بصدد البحث عن طرق لتدويل القضية. وبيّن أن ضم محامين عرب وأوروبيين إلى هيئة الدفاع سيكون الخطوة الأولى في طريق التدويل خاصة إن لم يتم الكشف عن المجرمين الأصليين المشتركين في جريمة الاغتيال من فاعلين أصليين وشركاء مؤكدا أن لجنة الدفاع التي يقودها لن تتخلى عن دم الشهيد وضرورة كشف الحقيقة ومعاقبة المجرمين حتى لا يفلتوا من العقاب، وفق كلامه.
