الاحتقان الاجتماعي لا يساعد على مكافحة الإرهاب والانصراف إلى العمل ضروري بيننا والجزائر تعون وثيق، وجهودنا متواصلة لحفظ السّلام في العالم نسعى إلى تفعيل الخدمة الوطنية لأطبّاء الاختصاص أجرى الحديث: فؤاد العجرودي يُحيي الشعب التونسي اليوم الأربعاء الذكرى 59 لانبعاث الجيش الوطني مستحضرا ملاحم هذه المؤسسة في الذّود عن حرمة البلاد ودفع مسيرة البناء وخاشعا أمام ذاك اللفيف من الشهداء الذين بذلوا دماءهم الزكية في المعركة الوطنية ضد الإرهاب. «عيد الجيش» شكّل مناسبة للتوجه بزخم من الأسئلة إلى السيد فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني بدءا من دلالات هذا الحدث الوطني وصولا إلى جهود حفظ السلام في العالم مرورا بحقيقة الوضع الأمني اليوم والخطوات التي قطعت لتدعيم المؤسّسة العسكرية بالتجهيزات التي تتلاءم مع طبيعة المخاطر المستجدة ولا سيما التحديات الإرهابية وسائر أشكال الجريمة المنظمة.في هذا الحديث الشامل الذي تطرّق أيضا إلى سبل معالجة عزوف الشباب عن الخدمة الوطنية وتدعيم التغطية الصحيّة في الجهات الداخلية بدا كلام وزير الدفاع الوطني مطمئنا حيث أكّد بالخصوص أن الوضع الأمني يشهد تحسّنا ملحوظا كما أكّد على الجاهزية العالية لقواتنا المسلحة لكنه أكد في المقابل على التلازم بين مساريْ المكافحة الأمنية وكسب رهان التنمية مبرّزا بالخصوص ضرورة الابتعاد عن التجاذبات السياسية والتوترات الاجتماعية والانصراف إلى العمل.وزير الدفاع الوطني أكد أيضا حرص المؤسّسة العسكرية على مواصلة الاضطلاع بمهامها التنموية معلنا بالخصوص عن مشروع جديد مماثل لمشروع «رجيم معتوق» كما أبرز الحرص على إيجاد الحلول للعزوف عن الخدمة العسكرية عبر استشارة وطنية ستلتئم للغرض. وقد انطلق الحديث بهذا السؤال: أيّة رسالة يتوجه بها وزير الدفاع الوطني إلى أفراد المؤسسة العسكرية بمناسبة إحياء الذكرى 59 لانبعاث الجيش الوطني وأيّة دلالات لهذا الحدث خاصة في خضم الأوضاع التي تمر بها البلاد؟ - يسرني والجيش الوطني يحتفل بكل فخر واعتزاز بمرور 59 سنة على انبعاثه أن أتوجه إلى جميع أفراد القوات المسلحة ضباط وضباط صف ورجال جيش وإلى إطارات وأعوان الوزارة المدنيين بأحر التهاني وأصدقها. ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أترحم على أرواح شهدائنا الأبرار من العسكريين الذين نذروا أنفسهم فداء للوطن، والذين استشهدوا لحماية تونس وسلامة شعبها وترابها. لقد برهن العسكريون على مختلف رتبهم وعيا تاما بدقة المرحلة والتحديات الأمنية وهم عازمون بالتعاون الوثيق مع قوات الأمن الداخلي على القضاء على الإرهاب. وإني إذ أعرب عن فخري واعتزازي وتقديري لهم، فإني أدعوهم إلى المثابرة في العمل في كنف الإخلاص للوطن والاستعداد الدائم للذود عن حماه دعما لمناعته وعزته. وإني أدعوهم إلى الحذر واليقظة ليلا نهارا ونبذ كل أشكال التراخي. كيف تقيمون الوضع الأمني العام بالبلاد وحجم المخاطر التي تستهدف الاستقرار وحرمة الوطن ومدى جاهزية كل من المؤسستين العسكرية والأمنية لإحباط تلك المخاطر؟ - بصفة عامة الوضع الأمني العام في البلاد هو في تحسن ملحوظ وتصاعدي وقواتنا العسكرية جاهزة للتصدي لكل المخاطر مهما كانت بالرغم من بعض الضعف في الإمكانيات، ولكن نحن الآن في اتجاه ايجاد الحلول لهذا النقص. لكن تبقى التهديدات قائمة في ظل الأوضاع في ليبيا التي تشكل خطرا حقيقيا على تونس. ومن هذا المنطلق بات من الضروري أن تنصرف الجهود إلى تحقيق الرهان التنموي بمختلف أبعاده ورفع التحديات الأمنية التي تواجهها تونس في المنطقة لمكافحة الإرهاب وانتشار الأسلحة وتهريبها، والجريمة العابرة للحدود، والاتجار بالمخدرات والقطع الأثرية واقترانها بتمويل المجموعات الإرهابية، والهجرة غير الشرعية، وتهريب السلع والمواد الغذائية والمواشي وما يمكن أن يسببه التهريب لمواد خطرة أو ممنوعة من أضرار بأمن وصحة المواطن. ولا شك أن هذه الظواهر الخطرة من شأنها أن تهدد أمننا القومي. غير أن هذه الآفات الاجتماعية الخطرة لا يمكن أن تحول دون تجذير المسار الديمقراطي ومواصلة البناء خصوصا وأن المؤسستين العسكرية والأمنية على جاهزية للقضاء عليها بعد أن اكتسبتا تجربة في مواجهة الإرهاب وكذلك بفضل اقتناء تجهيزات عسكرية متطورة ومتلائمة مع طبيعة التهديدات الجديدة. وجدير بالذكر أن مكافحة الإرهاب تبقى مسؤولية مشتركة بين كافة التونسيين والتونسيات ومكونات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات وجمعيات وسواها من الهياكل وذلك بمزيد الوعي بأهمية الرهانات الأمنية والابتعاد عن التجاذبات السياسية والتوتر الاجتماعي والمزايدات والانصراف إلى العمل الذي يمثل الحل الوحيد لتحقيق الرهانات التنموية وحل مشاكل البطالة والتنمية، يجب أن نعرف أن الاحتقان الاجتماعي لا يساعد على مكافحة الإرهاب. ما أعرفه شخصيا هو أن المؤسسة العسكرية بقدر ما تتوفر على كفاءات بشرية عالية فإنها تفتقر إلى المعدات التي تنسجم مع طبيعة المخاطر المستجدة ولاسيما في ضوء المعدات اللوجستية المتطورة التي تستعملها الجماعات الإرهابية، هل يوجد توجه نحو تدارك هذا الوضع؟ - نشأ الجيش الوطني على خوض الحرب التقليدية مثله كمثل بقية الجيوش في العالم على اعتبار أن العدو معروف. ومع بروز التهديدات الجديدة كالإرهاب الذي يركز على عنصر المباغتة في الزمان والمكان ويستعمل وسائل تقليدية، بات من الضروري أن تتغير أساليب القتال وكذلك الوسائل والمعدات التي يجب أن تتلاءم مع هذا النوع من التهديد. واعتبارا لكون الإرهاب ظاهرة جديدة في تونس أصبح لزاما أن تكون الاقتناءات العسكرية مستجيبة لطبيعة التهديدات كالمناظير الليلية والطائرات الخاصة بمكافحة الإرهاب، وهو ما انخرطت فيه المؤسسة العسكرية منذ أربع سنوات فضلا عن إيلاء التكوين والتدريب والاستعلام أهمية كبيرة لتطوير القدرات العملياتية للجيش الوطني. وفي هذا المجال ركزت المؤسسة العسكرية على مستوى التعاون الدولي مع البلدان الشقيقة والصديقة على هذه المجالات. فعلى سبيل المثال تم إرساء خطة أمنية محكمة ومنسّقة مع دول الجوار مثل الجزائر في إطار التعاون الثنائي. وفضلا عن ذلك تعمل المؤسسة العسكرية على الاستفادة من تجربة بعض البلدان الصديقة مثل أمريكا وفرنسا وإيطاليا في مكافحتها للإرهاب وذلك بتوسيع التعاون في المجال الاستعلاماتي عبر تبادل المعلومات والخبرات والتكوين واقتناء المعدات الحديثة. هل أثر تفاقم المخاطر الأمنية خلال السنوات الأخيرة على مساهمة الجيش الوطني في جهود التنمية ولاسيما تطوير البنية الأساسية في المناطق النائية خاصة جنوب البلاد؟ - ان انشغال القوات المسلحة بالوضع الأمني في البلاد، وفي المناطق الحدودية، لم يثنها عن القيام بمهام ذات طابع عام، فتعددت تدخلات الجيش الوطني منذ اندلاع الثورة سنة 2011 إلى حين استكمال المسار الديمقراطي لتشمل مختلف أوجه الحياة، ومنها تأمين مقومات العيش اليومي للمواطن وحمايته، حيث نزل الجيش الوطني بكل ثقله لحفظ النظام العام وذلك بنشر التشكيلات العسكرية بكامل ولايات الجمهورية لفرض الأمن وحراسة النقاط الحساسة ذات الصبغة الإدارية والصناعية والاقتصادية والثقافية ومحطات توليد الطاقة والسدود والفضاءات التجارية، ونقل وحماية توزيع المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية وخفر سيارات نقل المساجين وشاحنات توزيع الوقود وسلع التموين وسيارات نقل العملة وحراسة مخازن الحبوب والتموين والأدوية. إن كل هذه الأنشطة التي يقوم بها الجيش الوطني هي تنموية بالأساس، ولكنها تثقل كاهله وتنهكه في مجال حماية الحدود. من ناحية أخرى نشير إلى أن الجيش الوطني سبق وأن أنجز مشروع رجيم معتوق وهو إنجاز حضاري بامتياز باعتبار أهمية أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والتربوية. كما أنه يتنزل في إطار تنمية المناطق الحدودية. و الجيش الوطني هو اليوم مقر العزم على إنجاز مشروع مماثل في منطقة «المحدث» وقد أثبتت الدراسات الفنية أن هذه المنطقة تتوفر على تربة ونوعية مياه ممتازة من حيث خصوبة الأرض ونسبة تدفق المياه العالية. ونأمل أن تتوفر عوامل نجاح هذا المشروع على المستوى الوطني ، علما وأن الجانب الايطالي أبدى رغبته في المساهمة فيه على غرار ما قام به في مشروع رجيم معتوق. تبقى الخدمة الوطنية من أهم روافد صياغة المواطنة لكننا نلاحظ عزوفا كبيرا عليها في أوساط الشباب، هل تفكرون في تطوير آليات استقطاب هذه الشريحة ولما لا من الجنسين؟ - إن أداء الخدمة الوطنية واجب على كل تونسي وتونسية مثل ما نص عليه الدستور سواء القديم أو الجديد وهو عنوان يجسم المواطنة في أسمى معانيها. غير أن هذا الواجب لم يقبل عليه الشباب بصفة تلقائية بل كان دوما يتنزل في إطار الدعوة إلى القيام به ولتسويته بأشكال متعددة كالتعيينات الفردية أو التأجيل بسبب الدراسة أو التواجد بالخارج أو لأسباب اجتماعية، أو التهرب من أداء هذا الواجب. ولمزيد تعميق الوعي بأهمية أداء الواجب الوطني باعتباره قيمة وطنية ثابتة فإنه أصبح من الضروري القيام باستشارة وطنية واسعة حول واجب الخدمة الوطنية يشارك فيها الجميع وذلك لضبط الإطار القانوني والمشروع المجتمعي للخدمة العسكرية، وإيجاد الحلول الملائمة لتعزيز الحس الوطني عند الشباب بما فيها الوسائل التشجيعية. وأريد أن أعلم الشباب أن المؤسسة العسكرية تمنح فرصا عديدة ومغرية جدا من ناحية التشغيل والتكوين في كل المجالات سواء قبل مستوى الباكالوريا أو بعده. الجيش الوطني هو جزء من المنظومة الصحية الوطنية كما يضطلع بدور بارز في تطوير الأبحاث الطبية، كيف تقيمون هذه المساهمة، ثم ما الذي يحول دون تفعيل الخدمة الوطنية لأطباء الاختصاص والذي يمكن أن يوفر 500 طبيب مختص للمؤسسات الصحية الواقعة في الجهات الداخلية؟ - إن المنظومة الصحية التي يتمتع بها الجيش هي هامة جدا والصحة العسكرية تمنح فرصا عديدة لتطوير التكوين الطبي وتتعاون وزارة الدفاع مع وزارة الصحة لتفعيل الخدمة الوطنية لأطباء الاختصاص خاصة في الجهات الداخلية ولكن يتطلب ذلك مشروعا متكاملا لتحفيز الأطباء الشبان (من نساء ورجال) للعمل في الجهات المهمشة. على امتداد مسيرته ساهم الجيش الوطني بشكل بارز في جهود حفظ السلام في مناطق متفرقة من العالم، ما هي برامج المؤسسة العسكرية في هذا الإطار؟ - تونس كانت أولى البلدان التي هبت لنصرة الشعب الكنغولي في مهمة حفظ السلام بالكنغو ضمن القوات الأممية سنة 1960 وشاركت القوات المسلحة التونسية رغم حداثة عهدها بالاستقلال ببعثتين عسكريتين الأولى من جويلية 1960 إلى جويلية 1961 وتتركب من 2261 عسكري أما الثانية وقوامها 1100 عسكري من جانفي 1962 إلى مارس 1963. وعهد للبعثة التونسية في البداية مهام حفظ الأمن لتشمل في ما بعد إعادة الحياة بالبلاد والتدخل في إعادة إعمارها ومدّ الطرقات والسكك الحديدية وشبكات الكهرباء وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لأهالي المنطقة. ولاقت المشاركة استحسان الشعب الكنغولي والقيادة الأممية. وكانت هذه المشاركة نقطة البداية لسلسلة من المساهمات العسكرية التونسية تحت الراية الأممية من أجل السلام والأمن في العالم نذكر منها سنة 1992 حيث شارك الجيش التونسي في كمبوديا بقوة تجاوزت الألف فرد كانت مهمتهم نزع أسلحة الفصائل الكمبودية المتنازعة وتحقيق أمن السكان وإعانة الأهالي وتقديم الخدمات الطبية والاجتماعية لهم. وفي سنة 1993 شاركت مجموعة عسكرية من 280 فردا في الصومال، كما شاركت القوات المسلحة التونسية في روندا سنة 1993 وتحت راية منظمة الوحدة الإفريقية ب 60 عسكريا ارتفع عددهم إلى 826 عسكري في نوفمبر 1994. وشاركت القوات التونسية سنة 2001 بجمهورية الكنغو الديمقراطية بوحدتين عسكريتين قوامها 464 فردا وتواصلت هذه المهمة إلى جوان 2010 تاريخ عودتهما إلى أرض الوطن بعد تحسن الوضع الأمني بهذا البلد. ويشارك الجيش التونسي اليوم بضباط ملاحظين في عديد المناطق منها الكنغو والكوت دي فوار. وتركت كل هذه المشاركات الأثر الطيب وجلبت لتونس مزيد اكبار المنظمات الإقليمية والأممية والهيئات الانسانية كما برهنت على مدى تفاعل تونس مع القضايا العادلة وجسمت عمل القوات المسلحة الميداني من أجل تثبيت أسس السلام والاستقرار في العالم. ويجب أن نطور هذا الدور في المستقبل لكي نعزز قدرات الجيش وندعم إشعاع تونس وجيشها الوطني.
