وسط تعزيزات امنية مشددة في محيط المحكمة الابتدائية بتونس وحضور اعلامي وحقوقي ضخم في بهو قصر العدالة، انطلقت أمس اولى جلسات المحاكمة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، المحامي والامين العام لحزب الوطنين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، وعلى خلاف ما كان منتظرا، فقد انطلقت الجلسة بتأخير فاق ساعتين، نتيجة رفض المتهمين والبالغ عددهم 30 متهما، المثول أمام عدالة المحكمة. في مستهل الجلسة، فتح الباب أمام المحامين لتقديم إناباتهم، على غرار عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ، وأحمد الصديق عن الجبهة الشعبية، ورئيس فرع تونس للمحامين، والأستاذ محمد جمور، بسمة الخلفاوي أرملة الشهيد شكري بلعيد، الأستاذ نزار السنوسي، شرف الدين القليل، اسيا حاج سالم، رشاد المبروكي، صالح غومة، مايا المزالي، وغيرهم من المحامين الذين تطوعوا للترافع والقيام بالحق الشخصي لورثة الشهيد شكري بلعيد، والإتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، وحزب الوطد، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وعدد من الجمعيات الأخرى، وذلك قبل رفع الجلسة العلنية الخاصة بمحاكمة المورطين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وذلك للنظر في جملة من المطالب وتعيين الجلسة القادمة. وقد أشارت مصادر ل"التونسية"، أن عدد المحامين الذين قدموا إنابتهم صباح أمس تجاوز 400 إنابة من كافة أنحاء الجمهورية، وأن العدد مرجح للإرتفاع، إثر ذلك تم الإعلان عن النيابات في حق المتهمين، حيث ذكر رئيس فرع تونس للمحامين بمقومات المحاكمة العادلة والمتمثلة أساسا في تمتع كل متهم بحق الدفاع. أما لسان الدفاع القائم بالحق الشخصي، طلب بتأجيل الجلسة، وذلك لإتمام إجراءات الدعوى المدنية، وتنظيم وحصر قائمة المحامين القائمين بالحق الشخصي، في حق الورثة، أو المنظمات الوطنية والجمعيات، نظرا لضخامة عدد المتطوعين. كما طالب عدد من المحامين القائمين الحق الشخصي في حق الورثة، بضرورة بث كامل مجريات المحاكمة مباشرة، على القنوات الوطنية والخاصة، اعتبارا لأن الشهيد شكري بلعيد هو ثان شخصية وطنية، طاله الاغتيال السياسي، بعد الشهيد فرحات حشاد. إمتناع وإلتحاق ومثلما أشرنا فقد امتنع عدد من المتهمين من المثول أمام هيئة القضاء المنتصبة، وذلك إحتجاجا منهم لما تعرضوا إليه إعتداءات وتعنيف من قبل أعوان السجون، عند نقاهم من مراكز إيقافهم إلى مقر المحكمة، وفق ما صرح به الأستاذ رفيق الغاق، أحد محامي لسان الدفاع عن المتهمين، علنا، والذي أضاف أن عددا أخر من المتهمين رفض الظهور أمام المحكمة، بعد أن بلغ إلى مسامعهم أن الجلسة ستكون متلفزة ومصورة، داعيا المحكمة إلى إلغاء مبدأ التصوير وتسجيل المحاكمة. من جهتها أكدت صالحة فرح أحد محاميات المتهمين، أن منوبيها تعرضوا إلى التعذيب في سجن الإيقاف في كل من برج العامري والمرناقية، كما منعوا من حقهم في أداء الصلاة الجماعية، أو الحصول على الماء من أجل الوضوء، إضافة إلى سوء المعاملة والإهانة التي يتعرضون لها من قبل أعوان السجون في برج العامري والمرناقية، داعية رئيس المحكمة إلى الإذن للنيابة العمومية لفتح بحث تحقيقي في ملابسات التعذيب التي طالت منوبيها، كما طالبت هي وعدد من المحامين الآخرين على غرار سمير بن عمر الإفراج عن عدد من المتهمين، خاصة الموقفون على ذمة قضايا أخرى بنفس التهم. وبعد إمتناع المتهمين على المثول أمام هيئة المحكمة، بعد الإتصال بهم من قبل النيابة العمومية، واثنين من محامين المتهمين، التحق بالمجلس 4 متهمين، وهم كل من محمد امين القاسمي، ماهر العكاري، سيف الدين العرفاوي، وقيس مشالة. جدل حول البث والتصوير من عدمه أثار موضوع التواجد الإعلامي المكثف داخل بهو المحكمة، كثيرا من الحبر، حيث رأى عدد من القائمين بالحق الشخصي بضرورة بث جلسات المحاكمة وتسجيلها من أجل إنارة الرأي العام في الجريمة السياسية التي حدثت في حق شكري بلعيد والوطن، وذلك إقتداء بما حصل في قضية شهداء وجرحى ثورة 14 جانفي من بث لمختلف الجلسات وتسجيل لها في الطور الإبتدائي والإستئنافي، في حين طالب محامو الدفاع بضرورة الإلتزام بالنصوص القانونية، خاصة مقتضيات المرسوم 115 المنظم للصحافة، ولما فيها من تأثير على مقومات المحاكمة العادلة، وتعدي على المعطيات الشخصية، ولما فيها من تأثير على نفسية المتهم، حسب ما أكدته المحامية صالحة فرح في مداخلتها، كما أضاف المحامي أنور أولاد علي (احد أعضاء لجنة الدفاع عن المتهمين)، أن بث ردهات المحاكمة، قد يؤثر على السير الطبيعي للمحاكمة من خلال التأثير على الرأي العام، والقضاء عقب ذلك. في حين نبه الأستاذ سمير بن عمر محام أحد المتهمين إلى أن هذه المحاكمة "ليست شعبوية، وإنما قانونية وديمقراطية، وبناء عليه، يجب أن تكون علنية، وأن تبث مباشرة عبر وسائل الإعلام". جدل قانوني حول القيام بالحق الشخصي دعا عدد من محامي لسان الدفاع إلى أن يقتصر القيام بالحق الشخصي على ورثة الشهيد شكري بلعيد فقط، وإبعاد القضايا التي رفعتها المنظمات الوطنية على غرار الإتحاد التونسي للشغل، وذلك عدم توفر صفة القيام فيهم، متسائلين عن الضرر الشخصي الذي لحق بالإتحاد العام التونسي للشغل، أو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من ذلك، وهو ما دفع عددا من المحامين القائمين بالحق الشخصي، إلى الإحتجاج لدى هيئة المحكمة، معتبرين أن الإتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية، وأن الشهيد شكري بلعيد شخصية وطنية نشطت صلب الإتحاد ودافعت عنه، وبالتالي فإن من واجب الإتحاد الدفاع عن بلعيد اليوم. طلبات بالإفراج المؤقت طالب سمير بن عمر محامي المتهم علام التيزاوي، بالإفراج عن موكله، معتبرا أن منوبه ليس له علاقة بالواقعة، أو بملف القضية من قريب او من بعيد، منبها إلى أن الواقعة موضوع التتبع في قضية الحال، كان قد تعهد بها البقضاء الجزائي، وصدر فيها حكم غيابي، إلا ان دائرة الإتهام نقضت قرار ختم البحث الذي برأ موكله. وقد طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين وهم كل من أنور أولاد علي، سمير بن عمر، صالحة فرح، رفيق الغاق، عماد بالشيخ العربي، وحسن الغضباني، بالإفراج المؤقت عن موكليهم، من بينهم أحمد المالكي المكنى ب"الصومالي"، والمتهم في قضية الشهيد محمد البراهمي. لحسن تنظيم... انتقد أغلب المحامين، سواء من شق القائمين بالحق الشخصي أو من طرف محامي المتهمين تنظيم أولى جلسات المحاكمة، وخاصة بعد اكتظاظ بهو المحكمة الذي خصص للجلسة بالمحامين ورجال الإعلام، حيث كان من أول المحتجين حسن الغضبان الذي طلب تأجيل الجلسة، وذلك لتوسيع المكان، وضمان حسن تنظيم الجلسات القادمة، وهو ما شاطره فيه بقية المحامين الذين طالبوا بتوفير فضاء أخر أرحب للجلسة، يقتصر الحضور فيه على المحامين والإعلاميين، والقائمين بالحق الشخصي. إجراءات أمنية مشددة ووقفة إحتجاجية ضربت الوحدات الأمنية خارج أسوار المحكمة الإبتدائية بتونس طوقا أمنيا مشددا، تولى التدقيق في هوية كل القاصدين لأروقة قصر العدالة، إضافة إلى إخضاعهم للتفتيش، بالإستعانة بآلة "السكنار"، وذلك تحسبا لأي مكروه قد يقع، مما أثار حفيظة عدد من الحاضرين، كما سجل تأخير في إنطلاق الجلسة، فاق الساعتين بعدد من الحاضرين إلى الدخول في حالة من التذمر. وقد نظم انصار الجبهة الشعبية وحزب الوطد امام مقر المحكمة الابتدائية بتونس وقفة مساندة للقضية ومطالبة لمعرفة من قتل شكري بلعيد والاسراع بالبت في القضية من خلال الكشف عن القتلة الحقيقيين. وجوه سياسية وثقافية في الموعد سجلت جلسة أمس حضور عديد من الوجوه السياسية والإعلامية والثقافية على غرار سمير بالطيب عن المسار الديمقراطي، حمة الهمامي عن الجبهة الشعبية، وحمادي الرديسي وبوجمعة الرميلي عن نداء تونس، والمخرج السينمائي الفاضل الجزيري، ومنجي الرحوي، الذي حضر الجلسة، رغم إصابته على مستوى العنق. قالوا عن أولى الجلسات... أكد والد الشهيد صالح بلعيد في تصريحه ل"التونسية" على ثقته الكبيرة في القضاء التونسي، وفي إنصاف الشهيد وعائلته، وإعادة الحق إلى أصحابه، أما شقيق الشهيد شكري بلعيد، عبد المجيد بلعيد، فقد شدد في تصريحه ل"التونسية" على أنه رغم بعض الهنات التي رافقت البحث القضائي في الطور الأول، لتعويم القضية، فإن أملهم كبير في القضاء التونسي، لكشف الحقيقة وإدانة كل من وقف وراء ملف الإغتيال، موضحا أن هذه المحاكمة هي اول خطوة في اتجاه كشف الحقيقة، مضيفا أن الفوضى التي رافقت الجلسة مردها صغر قاعة المحكمة، منبها الى انه تمت المطالبة بعقد الجلسة بقصر المؤتمرات، ومن المنتظر ان توافق المحكمة على هذا الطلب خلال الجلسة القادمة. وفي تصريح خص به "التونسية"، قال محمود بن رمضان وزير النقل أن حضوره الى المحكمة في أولى الجلسات هو تعبير عن تعاطفه ومساندته لقضية شكري بلعيد ولإظهار الحقيقة، واضاف "وتعاطفا مع عائلة شكري بلعيد وكل من يناظل من أجل الحقيقة حول من قتل شكري بلعيد ومن أجل هذا الشأن أنا هنا". وقد أكد القيادي بالجبهة الشعبية منجى الرحوى في تصريحه ل"التونسية" أن التحالف الحكومي لا يسعى إلى كشف حقيقة الاغتيال مضيفا أن حركة النهضة قامت بطمس عديد الحقائق بخصوص هذا الملف عندما كانت في السلطة. من جانبه قال سمير الطيب عن المسار الديمقراطي الاجتماعي إن توجيه الاتهام لأشخاص كانوا في الحكم بالتورط في قضية الاغتيال سيعد دليلا على شفافية المحاكمة. وقد صرح قاسم عفية الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل ل"التونسية" أن حضوره أمس في جلسة المحاكمة كان من أجل مساندة قضية شكري بلعيد، راجيا أن تكون المحاكمة عادلة، رغم بعض الهنات والمشاكل التي واجهت مسار القضية، مؤكدا على العلاقة الطيبة التي تجمع الإتحاد بالشهيد، موجها الإتهامات إلى كل من حزب المؤتمر والنهضة، وعلي العريض الذي اعتبره المسؤول السياسي على هذا الإغتيال، بإعتبار أن الإغتيالات كانت في فترة توليه لوزارة الداخلية. من جهتها قالت سعيدة قراش المستشارة الأولى لدى رئيس الجمهورية، "شكري بلعيد رفيق وصديق، ونحن اليوم حاضرون هنا للدفاع عن رفيق دربنا الشهيد شكري بلعيد وإعادة الحق لأهله، ولا يمكننا أن ننسى شكري بلعيد الذي ترافع سابقا عن العديد من السياسيين". قائمة المتهمين الذين قبلوا المثول أمام أنظار المحكمة في جلسة قضية الشهيد شكري بلعيد: - محمد امين القاسمي - ماهر العكاري - سيف الدين العرفاوي - قيس مشالة مع العلم أن هذه القائمة الكاملة للمتهمين: 1_ محمد أمين بن البشير بن محمد القاسمي( مولود بتونس في 1987 ، نجار موقوف) 2_ ياسر بن محمد بن علي المولهي، ( تونسي الجنسية متزوج، مستشار بشركة اعلامية موقوف، مولود في 1979 ). 3_ محمد علي بن سعيد بن عبد القادر دمق( تونسي مولود في 1979 تونسي الجنسية، متزوج، حلاق). 4_ صابر بن قنديل بن صالح قنديل مشرقي( مولود في 1977، تونسي، عامل يومي، متزوج، عامل يومي وموقوف).
5_ قيس بن عبد العزيز بن سالم مشاله ( 1974، تونسي، متزوج، فلاح موقوف في غيرها). 6_ كريم بن صالح الكلاعي( 1975،تونسي متزوج ، تاجر، موقوف). 7_ عز الدين بن القناوي بن محمد عبد اللاوي( 1975، تونسي، أعزب، عامل يومي، موقوف) 8_ محمد بن الحبيب بن العبيدي عمري( 1991، تونسي، أعزب،عامل يومي، موقوف). 9_ محمد بن الشاذلي بن أحمد العكاري( 1975، تونسي الجنسية، تاجر مواد غذائية، متزوج وموقوف). 10_ عبد الرؤوف بن جاب الله الطالبي( 1983، تونسي ، طبيب، موقوف). 11_ رياض بن عبد اللطيف بن سالم الورتاني( 1983، تونسي الجنسية، عامل يومي، موقوف). 12_ محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي( شهر الطويل، 1974، موقوف). 13_ سيف الدين بن صالح بن أحمد العرفاوي( 1986، تونسي، عامل ببلدية الدندان، موقوف ). 14_ حمزة بن صالح بن عبد القادر العرفاوي( 1988، تونسي الجنسية، عامل يوم، موقوف).
15_ طارق بن زهير بن ابراهيم النيفر( 1983، تونسي الجنسية، متزوج، عون تجاري بشركة محال بحالة سراح). 16_ منذر بن المكي بن عبد الله الجلاصي( 1974، تونسي الجنسية، سائق سيارة تاكسي، سراح). 17_ وجدي بن نور الدين بن يوسف كافي ( 1984، تونسي الجنسية، عامل يومي محال بحالة سراح) 18_ خالد بن محمد العيد بن محمد الزيدي( 1979 تونسي الجنسية، طالب، محال بحالة سراح) 19_ حمزة بن محمد فوزي بن يونس بن بدر( 1987، تونسي الجنسية، عامل يومي، محال بحالة سراح) 20_ حسام بن عادل بن محمد الفريخة( 1987، تونسي الجنسية موقوف). 21_ خميس بن علي بن مبارك ظاهري( 1976، تونسي الجنسية،عامل يومي موقوف) 22_ علام بن شعبان بن عبد العزيز التيزاوي( 1988، تونسي، عامل يومي، موقوف) 23 _ حسام الدين بن بوجمعة بن محمد المزليني( 1991، تونسي، طالب، موقوف). 24_ محمد بن عبد الرزاق بن محمد الخياري( 1984، تونسي موقوف) 25_ محمد علي بن ابراهيم بن الضاوي النعيمي( 1990، تونسي ، طالب موقوف) 26) أحمد بن محمد بن الكافي بن عون( 1982، تونسي أستاذ جامعي متزوج موقوف). 27_ماهر بن الشاذلي بن أحمد العكاري( 1990، تونسي موقوف) 28_ معاذ بن العياشي بن عمر حمايدي( 1991 تونسي، طالب،موقوف) 29_ أحمد بن محمود بن خميس الرياحي(1980، تونسي عامل يومي موقوف) 30_ أحمد بن محمد بن الطيب المالكي( 1979، متزوج، صاحب محل تغليف صالونات، موقوف).
