علمت «التونسية» أن إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض لم توفّق في إقناع نقابة الصيادلة بتجديد التعاقد لسنة إضافية وذلك على إثر الجلسة التفاوضية التي جمعت أمس الطرفين بوزير الشؤون الاجتماعية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الصيادلة قاطعوا الجلسة معربين عن تمسكهم بقطع التعاقد بداية من 7 جويلية الجاري بناء على قرار كان اتخذه مجلسهم الوطني ملاحظة أن المقترحات التي قدمها الكنام لم تكن في مستوى تطلعات الصيادلة وهو ما جعلهم يقاطعون الجلسة التي أشرف عليها عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية حيث وعدت إدارة الصندوق بالتفاوض حول كل مطالب الصيادلة في إطار الإتفاقية القطاعية الجديدة وهو ما اعتبره الصيادلة تسويفا ويعكس عدم جدية في المفاوضات. ردة فعل نفس المصادر أفادت أن إدارة الكنام أعربت عن جديتها في فتح باب التفاوض حول تجديد الاتفاقية القطاعية في المدة القريبة القادمة على أن تتضمن هذه الإتفاقية جميع مطالب الصيادلة ، وهي في انتظار ردة فعل إيجابية من الهياكل المهنية للصيادلة . وعلى ضوء التطورات الجديدة سينفذ الصيادلة بداية من الثلاثاء القادم قرارهم بإنهاء التعامل مع الكنام في منظومة الطرف الدافع التي تمكن منخرطي هذه المنظومة المعروفة بطبيب العائلة من الحصول على الدواء مقابل دفع 30 بالمائة فقط من ثمنه وبناء على ذلك سيضطر المواطن إلى دفع معلوم الدواء كاملا واسترجاع المصاريف لاحقا من الصندوق. وكانت نقابة الصيادلة قررت قطع التعاقد مع الكنام وذلك خلال جلسة عامة حضرها 700 صيدلي علما وأن الصيادلة أبلغوا الكنام منذ جانفي الفارط بأنهم سيوقفون التعاقد معه بداية من جويلية الجاري. وكانت نقابة الصيادلة اقترحت على الصندوق الوطني للتأمين على المرض مشروعا متكاملا لإصلاح المنظومة معتبرة أن منظومة التأمين على المرض لن تتعافى ما لم يقع اقرار البطاقة الإلكترونية لمتابعة الوضعية المالية للمنخرطين .
