بعد إعلانها عن توقف المفاوضات مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض رسميا يبدو أن نقابات وجامعات المهن الطبية تتجه نحو التصعيد بقطع العلاقات التعاقدية مع «الكنام» حسب ما أفاد به ممثلو النقابات ل«التونسية». وقد أكد رئيس نقابة أطباء الممارسة الحرة فوزي بوقرة أن نقابة الأطباء التي أوقفت المفاوضات مع الصندوق منذ شهر جوان حيث أن الصندوق لم يبد منذ 2013 أية نية جيدة في حلحلة الأزمة أو رغبة في تحسين العلاقة التعاقدية بينه وبين مقدمي الخدمات الصحية مشيرا إلى أن مقدمي الخدمات الطبية لمسوا تراجعا في المبادئ التي بعث من أجلها نظام التأمين على المرض . واعتبر بوقرة أن إدارة الصندوق خرقت الاتفاقيات القطاعية بتلكؤها في مراجعة هذه الاتفاقيات طبقا لما ينص عليه قانون 2004 إلى جانب عدم مراجعتها للتعريفات التعاقدية منذ سنة 2008 رغم تغيّر كل المعطيات التي من المفروض أن يتم على ضوئها مراجعة التعريفات وهي الترفيع في الأجر الأدنى المضمون وارتفاع نسبة التضخم . وأعرب بوقرة عن استغرابه من مواصلة الصندوق وهو ما عبر عنه بهرسلة الأطباء وعدم الأخذ بعين الإعتبار لقرارات المجلس الوطني للتأمين على المرض الذي أوصى بتكوين لجان لتدارس الصعوبات المطروحة باعتبار أن المجلس الوطني هو السلطة العليا في نظام التأمين على المرض. ودعا رئيس نقابة أطباء الممارسة الحرة سلطة الإشراف إلى تحمل مسؤولياتها والتفكير جديا في بحث وإيجاد موارد تمويل إضافية لنظام التأمين على المرض معتبرا أن نسبة ال 6,75 بالمائة التي تم إقرارها منذ بعث هذا النظام لم تعد قادرة على تحقيق نظام تأمين عادل ومتوازن لن تسمح للمضمونين الإجتماعيين بالمرور إلى العلاج في القطاع الخاص وهو ما سيعمق أزمة القطاع العمومي . وأضاف بوقرة أن النقابة دعت منظوريها إلى عقد اجتماعات جهوية أسبوعية لتدارس الوضعية التعاقدية بين الأطباء و«الكنام» في انتظار القرارات التي سيتم اتخاذها في منتدى مجمع النقابات والغرف الطبية في ماي المقبل مؤكدا على أن هذا المنتدى سيكون فاصلا في علاقة المهنيين بالصندوق . المؤتمر سيحدد التحركات من جانبه قال خالد التنازفتي رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة ل»التونسية» إن مؤتمر النقابة المزمع عقده نهاية الأسبوع الجاري سيناقش بجدية العلاقة التعاقدية مع الكنام غير مستبعد أن يقرر المؤتمر دعوة أطباء الأسنان في القطاع الخاص إلى إنهاء العلاقة التعاقدية مع الكنام . وأشار تنازفتي إلى أن نسبة استرجاع مصاريف علاج الأسنان المحددة ب50 بالمائة وإدراجها ضمن السقف العلاجي العام لا تسمح للمنخرطين الإجتماعيين بالمرور للعلاج الخاصة وهو ما أدى إلى تردي وضعية أطباء الأسنان واضطرّ العديد منهم إلى إغلاق عياداتهم خاصة وأن جل المستلزمات الطبية المستعملة في طب الأسنان مستوردة وتتطلب موارد مالية محترمة للحصول عليها ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في هذا القطاع على حد قوله . الصيادلة حسموا قرارهم في ما يتعلق بقرار الصيادلة أفاد رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات رشاد قارة علي أن الصيادلة حسموا قرارهم في العلاقة مع الصندوق مشيرا إلى أن نقابة الصيادلة سبق أن أعلنت السنة الماضية أنها في حل من هذا الارتباط التعاقدي غير أنه تم التراجع عن هذا القرار بعد تدخل سلطة الإشراف وقد تم تمديد هذا التعاقد بسنة واحدة مقابل التزام الصندوق الوطني للتأمين على المرض بخلاص فواتير الصيادلة في آجالها القانونية ومراجعة الإتفاقية التعاقدية وهو ما لم يحصل إلى حد الآن حسب ما أفاد به قارة علي. وأشار رئيس نقابة الصيادلة أن هيكلهم المهني أعلم الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ شهر جانفي الماضي في مراسلة رسمية أن الصيادلة سينهون التعاقد مع الكنام في شهر جويلية المقبل غير أن النقابة لم تتلق الى اليوم أي رد على هذه المراسلة وهو ما يجعلها في حل من أي إرتباط في جويلية المقبل حسب تعبيره . وشدد قارة علي على أن الصيادلة لن يدخلوا في المفاوضات مجددا مع الصندوق معتبرا أنه لا جدوى من تفاوض لا يؤدي إلى أي نتيجة خاصة وأن الصندوق يرفض تفعيل اللجان المشتركة التي من شأنها النظر في تطابق تصريف الدواء من عدمه وهو ما يجعل الصيادلة تحت «رحمة الإدارة» في غياب صيادلة مختصين صلب الكنام قادرين على النظر في مثل هذه الإشكاليات المهنية التي غالبا ما تمنع الصيادلة من الحصول على مستحقاتهم وتجعلهم في وضع مادي محرج وصل بالبعض منهم إلى عدم القدرة على خلاص مزوديهم من صيادلة الجملة والصيدلية المركزية .
