باردو (وات) - أفاد حكيم بن سلطان، المكلف بمهمة لدى وزير الخارجية، أن وثيقة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تنكب على إعدادها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، بإشراف وزارة الشؤون الخارجية، ستكون جاهزة أواسط شهر أوت 2015، على أقصى تقدير. وأضاف بن سلطان خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها صباح الإثنين لجنة التشريع العام مع لجنة المالية وبحضور لجنة الحقوق والحريات إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف في إطار النظر في مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، أن هذه الاستراتيجية التي تقوم وجوبا على احترام المعايير الدولية في مكافحة الإرهاب، تتكون من أربعة عناصر كبرى من بينها التوقي وتقييم المخاطر المحتملة وتوفير آليات التتبع وعدم الإفلات من العقاب في حال وقوع عمليات إرهابية. وأشار إلى أن هذه اللجنة التي تم إقرارها خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بتاريخ 12 فيفري 2015 لإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، تنتهي مهامها بوضع وثيقة هذه الإستراتيجية التي ستسلم لاحقا إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المنصوص عليها في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بعد تكوينها. وتمحورت المقترحات التي تقدم بها ممثلو اللجنة بالأساس، حول هذه اللجنة الوطنية، من حيث تركيبتها وصلاحياتها والبرامج التي ستسهر عليها، وفق ما أفادت به لطيفة حباشي، نائب رئيس لجنة التشريع العام، في تصريح للصحفيين، على أن تكون ملحقة برئاسة الجمهورية وليس برئاسة الحكومة، "باعتبار أن مسألة الأمن القومي هي من مشمولات رئاسة الجمهورية". كما أكدوا على أن تتولى هذه اللجنة التخطيط ووضع الإستراتيجيات، مقترحين أن تضم تركيبتها "أشخاصا على علاقة مباشرة بالعمل الميداني في مكافحة الإرهاب وممثلين عن الوزارات الحساسة، مثل الدفاع والداخلية والعدل وعدم تعويم تركيبة هذه اللجنة ومهامها بل التنصيص على ضرورة تحديد الهياكل الأجدر بالتمثيل في اللجنة". وتمحورت ملاحظات ممثلي اللجنة، حول "ضرورة إيلاء الوكالة الوطنية للانترنات، العناية التي تستحق، باعتبار أن التنظيم والإعداد والترتيب للعمليات الإرهابية، يتم أيضا في الفضاء الافتراضي وبالتالي لا بد من دعم هذه الوكالة، خاصة بالموارد البشرية المؤهلة لاكتشاف هذه الترتيبات والإبلاغ عنها في كنف ما ينص عليه القانون". يذكر أن لجنة التشريع العام تواصل بالاشتراك مع اللجان المعنية بمشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، سلسلة الإستماعات المبرمجة في إطار هذا المشروع في انتظار الشروع في المصادقة عليه، فصلا فصلا، يوم الجمعة المقبل، وفق ما ذكرته لطيفة حباشي.
