مراجعة ال «تي.في.أ» في 2016 التونسية (تونس) أكّد سليم شاكر وزير المالية أنّ كلا من مساندة القطاع السياحي بوصفه قطاعا مُجاحا sinistré وإصلاح أوضاع المالية العمومية ومزيد التحكم في مستوى عجز ميزانية الدولة ستكون أبرز محاور مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015. ورجّح الوزير في تصريح ل«التونسية» أنّ يصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون التكميلي في اجتماعه المنتظر هذا الأربعاء مبرزا أن من أكبر التحديات التي تسعى الحكومة إلى رفعها من خلال هذا المشروع النزول بمستوى عجز ميزانية الدولة إلى ٪5 في أعقاب العام الحالي وتحسين هيكلة المالية العمومية عبر مزيد الرفع من مساهمة الموارد الذاتية، يذكر أنّ هيكلة المالية العمومية شهدت تدهورا ملحوظا على مدى الرباعية الأخيرة من أهم مؤشّراته تراجع مساهمة الموارد الذاتية إلى ٪70 مقابل ٪85 خلال العشرية الأولى من هذا القرن وصعود مستوى عجز الميزانية إلى ٪7 مقابل معدل ٪3 خلال العشرية ذاتها وهو ما جعل إصلاح موازنات الدولة واحدا من أكبر التحديات التي واجهتها حكومة الصيد منذ تشكلها. جدولة القروض أكد سليم شاكر من جهة أخرى أن مشروع قانون المالية التكميلي سيجسم القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخّرا لفائدة القطاع السياحي ولا سيما المتعلقة بجدولة القروض البنكية والإجراءات الاجتماعية وذلك من منطلق التعامل مع هذا القطاع باعتباره قطاعا مُجاحا في ظل الأزمة الخانقة التي يمرّ بها خاصة عقب ضربة سوسة الإرهابية. وخلافا لما تمّ تداوله مؤخرا أوضح وزير المالية أن عددا من الإجراءات الجبائية مثل مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة والضغط الجبائي الموظّف على بعض الواردات لم تدرج في قانون المالية التكميلي بل ينتظر أن تكون ضمن محاور قانون المالية للعام القادم.
