أعلن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في بيان له اصد ه امس عن رفضه لمشروع قانون المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي الذي تقدم به رئيس الجمهورية وتبناه مجلس الوزراء يوم 14 جويلية الجاري وسيعرض على مجلس نواب الشعب. وطالب الحزب ، بسحب مشروع القانون الذي وصفه ب المخالف للدستور باعتباره يرسي مسارا موازيا للعدالة الانتقالية بجعلها تعود بالنظر الى السلطة التشريعية بما يخالف مبدأ الفصل بين السلط. وأكد ان مشروع القانون يفرغ العدالة الانتقالية من محتواها لانه لا يمكن التوصل الى مصالحة حقيقية دون الكشف عن الحقيقة والمحاسبة في كنف الشفافية وجبر الضرر ودون تفكيك منظومة الفساد وضمان عدم تكرار الانتهاكات وارساء دولة القانون والحوكمة الرشيدة .