التونسية (تونس) رغم إصدار وزارة الداخلية أمس برقية تلغي العمل بنظام 12 ساعة فإنّ مطالب الأعوان الذين قرّروا حمل الشارة الحمراء لا تقتصر على الإحتجاج على طول ساعات العمل أو على نظام ال 12 ساعة بل تتعداه إلى مطالب مادية وإجتماعية . وفي هذا الإطار يقول محمد الزيتوني المنافقي كاتب عام المصالح المختصة إنه بالإضافة إلى تمسك الأسلاك النشيطة بحقها في الراحة والإحاطة بعائلاتها فإن ما دفعها أيضا إلى حمل الشارات الحمراء هو غياب إستراتيجية واضحة في التصرف في الموارد البشرية بمعنى أنه عندما يكون هناك مثلا 50 عونا في مصلحة ما فإنه يمكن التناوب على الراحة السنوية،مبينا أن حالة الطوارئ فرضت عليهم تأجيل الإجازات ومطالب الراحة السنوية . وأكّد الزيتوني أنه لابدّ من إيلاء الجانب الإجتماعي الإهتمام اللازم ،موضحا أن هناك نقابات أمنية تهتم برصد المشاكل الإجتماعية والمهنية لمنظوريها بعيدا عن بعض النقابات التي تركز على الجانب السياسي وعلى «الفرقعات الإعلامية» ملاحظا أنه على وزارة الإشراف أخذ مقترحاتهم الاجتماعية الجديّة بعين الإعتبار والنظر في عديد الملفات على غرار ملف عائلات الشهداء ،مبينا انه لا وجود إلى غاية اليوم لأية سياسة واضحة في هذا المجال. واعتبر الزيتوني أنه بغض النظر عن مطالبهم المشروعة وتحرّكاتهم الإحتجاجية فإنهم سيواصلون حربهم على الإرهاب وتأمين العمل بصفة عادية لأن هدفهم تغليب مصلحة الوطن. واعتبر انه وقع تضخيم الحديث عن المنح والرواتب التي يتقاضاها الأمنيون، مبيّنا انها تعتبر زهيدة جدا مقارنة بأسلاك أخرى مصرحا أنه لا وجه للمقارنة. من جانبه قال مهدي بالشاوش الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل إنّهم يأملون في فتح باب المفاوضات الإجتماعية و المادية مع سلطة الإشراف وفض الملفات العالقة ،مبينا انه لا وجود لأي تقدم في عديد الملفات التي تم التطرق إليها سابقا . وكشف بالشاوش أنهم كنقابة سبق لهم أن التقوا وزير الداخلية الحالي للتناقش حول آليات خلاص الساعات الإضافية ،مبينا ان الوزير الحالي وعدهم بضبط آلية في هذا الصدد لكن للأسف ظل الإتفاق مجرد حبر على ورق ووعود لم تنفذ ملاحظا أن جلّها كانت شفاهية ولم تكن كتابية. وأضاف بالشاوش أنّ دور النقابات الأمنية هو التفاوض حول مطالب الأعوان في ظلّ عدم وجود أية جهة أخرى بإمكانها الدفاع عن مطالبهم حسب القانون. وأكدّ أن النقابات ليست مجرد ديكور بل ان دورها يكمن في نقل شواغل منظوريها خاصة في ما يتعلق بالجانب الصحي والإجتماعي والمادي وبمراجعة منظومة العمل التي يجب أن تراعي الاستعداد البدني والذهني للعون ،وبين انه في فرنسا مثلا لا يتجرأ وزير الداخلية على إضافة ساعات عمل لا تكون في إطار منظومة واضحة لا يمكن لأحد أن ينتهكها. واعتبر أنّ هناك حالة من الاستياء والتململ في صفوف الأعوان وان ذلك ما دفعهم إلى التحرّك وحمل الشارة الحمراء،مبينا انه سيتم عقد ندوة صحفية بعد غد وذكر انه في صورة تجاهل سلطة الإشراف واختيارها سياسة التجاهل فإن التصعيد وارد وذلك من خلال تنظيم وقفات احتجاجية جهوية ستشمل كامل تراب الجمهورية وستنفذها فقط النقابات الأمنية لكي يتواصل سير العمل بصفة عادية. وشدّد على أنّ قرار حمل الشارات الحمراء جاء لتحسيس المواطن وكذلك السلطة بشواغل عون الأمن ،مؤكدا أنه سيتم بالتوزاي مع ذلك مواصلة العمل وانه على المواطن أن يدرك أن الأمن مستتب وانه لا داعي للخوف . وأكدّ مصدر أمني ل «التونسية» ان برقية إيقاف العمل بنظام 12 ساعة كانت مقرّرة سابقا أي أنها لم تأت على خلفية حمل الأمنيين الشارة الحمراء ،مبينا أن هذا النظام فرضه الوضع الصعب الذي مرّت به تونس والذي تطلّب حماية المنشآت السياحية والقيام بحملات واسعة .
