متابعة أبرز الملفات العقارية المعطلة بولاية بن عروس كانت محور جلسة العمل التي انعقدت صباح اليوم الأربعاء 19 أوت 2015 تحت إشراف السيد عبد الرزّاق بن فرج، رئيس ديوان وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية . حضر الجلسة ممثلون عن الولاية إلى جانب ممثلين عن مختلف الإدارات المركزية و الجهوية المتدخلة. وتندرج هذه الجلسة في إطار متابعة الزيارات الميدانية التي قام بها السيد حاتم العشي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية إلى كافة الولايات ، ومن ضمنها ولاية بن عروس التي زارها في 10 أفريل 2015. وتناولت الجلسة النظر في مآل الإشكاليات العقارية المطروحة في الوقت الرّاهن في الولاية وأقرّت جملة من التوصيات تتعلّق أساسا بمزيد التنسيق بين الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة ببن عروس ومختلف الإدارات المركزية خاصة في الملفات المتعلقة بتخصيص الأراضي لإنجاز المشاريع العمومية التي تمّ رصد ميزانية لها على غرار مقرّ ناحية حمام الأنف ومصبّ مراقب بمنطقة الكبوطي بمرناق ودار الثقافة بالمحمدية ومدرسة إعدادية ومقرّات جهوية للتجارة والتشغيل والتنمية ومركز صحي بمنطقة شالة من معتمدية بومهل البساتين وإحداث مركز نموذجي لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي في إطار شراكة بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ومؤسسة خليجية ( محطة لتحويل وتكييف الحلزون) حيث سيتمّ قريبا تمكين الوكالة من العقار للشروع في إنجاز المشروع. وأكد رئيس الديوان في هذا الإطار على ضرورة توفير فضاءات تكون قادرة على استيعاب الإدارات الجهوية لمختلف الوزارات التي لا تتوفر على مقرّات وهي في نظره من الأولويات في الوقت الرّاهن بالنسبة للجهة وخاصة بالنسبة للإدارات المرصود لها اعتمادات . كما نظرت الجلسة في بعض المشاريع الخاصة على غرار ملف المقاسم الدولية الفلاحية المسوغة لمتعاضدي ضيعتي أوزرة والرسالة سابقا بمعتمدية مرناق (16 مقسما ) ودراسة مقترحات بشأن تمديد الكراء لهم سيتم ّ التنسيق في شأنها بين الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والولاية لعرضها فيما بعد على أنظار اللّجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بالبتّ في هذا الملفّ في انتظار صدور القانون المتعلق بجدولة ديون الفلاحين المسوغين لعقارات دولية فلاحية، إلى جانب ملفّ متعلق بفتح ممرين لربط مشروع سكني وتجاري مزمع بعثه من قبل شركة خاصة والذي هو الآن في طور التسوية من قبل الإدارة.
